الكويت تشكل فريقاً متخصصاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص

الكويت - الخليج أونلاين

الفريق الجديد سيعمل في إطار القانون رقم '91 لسنة 2013'، ويتولى وضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد الضحايا وإجراءات حمايتهم

أعلنت الكويت تشكيل فريق عمل متخصص داخل النيابة العامة يُعنى بملفات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في خطوة قالت السلطات إنها تأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتعزيز التزام البلاد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال بيان للنيابة العامة، اليوم الأحد، إن الفريق الجديد سيعمل في إطار القانون رقم '91 لسنة 2013'، ويتولى وضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد الضحايا وإجراءات حمايتهم، إلى جانب تطوير آليات التحقيق وجمع الأدلة المرتبطة بالجرائم ذات الطبيعة العابرة للحدود.

وأضاف البيان، وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، أن النائب العام سعد الصفران أصدر قراراً بتشكيل الفريق، على أن تشمل مهامه إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للقضايا، وإعداد تقارير دورية تُرفع للنيابة العامة حول المستجدات والتحديات العملية، والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بالتقارير الأممية والإقليمية.

وذكرت النيابة أن الفريق سيشرف على برامج تدريبية موجهة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف رفع كفاءة التعامل مع مؤشرات الجريمة الرقمية وأساليب الاستغلال الحديثة.

وتُشدّد الكويت في بياناتها الرسمية على أن جهودها تأتي امتداداً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، ولا سيما الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت أو تمتد آثارها خارج الحدود، وهو ما يتطلب تحديثاً مستمراً للأدوات التقنية والقانونية.

وكان ممثل الكويت في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، فهد المطيري، قد قال الأسبوع الماضي إن التطور السريع في استخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بات جزءاً من أدوات شبكات الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن ذلك يُعقّد إجراءات الكشف المبكر ويزيد من صعوبة تتبع الأدلة الإلكترونية.

وأشار المطيري في كلمته إلى أن التشريعات الكويتية تشمل أيضاً القانون رقم 63 المتعلق بجرائم تقنية المعلومات، والذي يُجرّم الترويج للاتجار بالبشر عبر الشبكات الإلكترونية، إلى جانب تجريم غسل الأموال رقمياً وإنشاء منصات إلكترونية تخدم جماعات إجرامية منظمة.