إشادة أممية باستراتيجية الكويت في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت، مازن أبوالحسن، إن المنظمة تُشارك المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُحتفل به سنوياً في 30 يوليو، مؤكدا أن شعار هذا العام «الاتجار بالأشخاص جريمة مُنظّمة... ضعوا حداً للاستغلال» يُسلّط الضوء على الحاجة المُلحّة لتفكيك الشبكات الإجرامية وضمان الدعم الشامل للناجين.وأضاف أبوالحسن أن الاتجار بالأشخاص لا يزال يشكّل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويؤثّر على ملايين الأشخاص حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة تلتزم بمكافحة هذه الجريمة من خلال نهج متعدّد الجوانب يشمل الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات.وأوضح أن «دولة الكويت أبدت التزاما راسخا بمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال استراتيجية وطنية شاملة للفترة من 2025 - 2028، تركز على تعزيز الأطر القانونية، وتطبيق نظام إحالة وطني، وتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي». وتابع أن «الكويت سنّت تشريعات قوية في هذا المجال، بما في ذلك القانون رقم 91 لعام 2013، وتواصل تحسين إجراءات الردع والإنفاذ»، لافتا إلى اعتماد نظام إحالة يضمن حصول الضحايا على دعم فعّال وفي الوقت المناسب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريب متخصصة لبناء قدرات الجهات المعنية على تحديد حالات الاتجار والتحقيق فيها والاستجابة لها.

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت، مازن أبوالحسن، إن المنظمة تُشارك المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُحتفل به سنوياً في 30 يوليو، مؤكدا أن شعار هذا العام «الاتجار بالأشخاص جريمة مُنظّمة... ضعوا حداً للاستغلال» يُسلّط الضوء على الحاجة المُلحّة لتفكيك الشبكات الإجرامية وضمان الدعم الشامل للناجين.

وأضاف أبوالحسن أن الاتجار بالأشخاص لا يزال يشكّل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ويؤثّر على ملايين الأشخاص حول العالم، مشيرا إلى أن المنظمة تلتزم بمكافحة هذه الجريمة من خلال نهج متعدّد الجوانب يشمل الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكات.

وأوضح أن «دولة الكويت أبدت التزاما راسخا بمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال استراتيجية وطنية شاملة للفترة من 2025 - 2028، تركز على تعزيز الأطر القانونية، وتطبيق نظام إحالة وطني، وتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون، وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي».

وتابع أن «الكويت سنّت تشريعات قوية في هذا المجال، بما في ذلك القانون رقم 91 لعام 2013، وتواصل تحسين إجراءات الردع والإنفاذ»، لافتا إلى اعتماد نظام إحالة يضمن حصول الضحايا على دعم فعّال وفي الوقت المناسب، إضافة إلى تنظيم دورات تدريب متخصصة لبناء قدرات الجهات المعنية على تحديد حالات الاتجار والتحقيق فيها والاستجابة لها.

وقال أبوالحسن: «في هذا اليوم العالمي، نُشيد بالدور القيادي لدولة الكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال استراتيجيتها الوطنية، وإصلاحاتها القانونية، وتوفير الحماية المركزة على الضحايا»، مضيفا أن التعاون المستمر بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين يُعدّ أمرا أساسيا لتفكيك شبكات الاتجار وضمان العدالة ودعم الناجين.

وأشار إلى أن هذه الجهود الوطنية تعزَّزت بقيادة الكويت على المستوى الإقليمي، موضحا أن الاستضافة الناجحة للدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام، برهنت على التزام الكويت بتعزيز الحماية والعدالة لضحايا الاتجار.

ولفت إلى أن المنتدى أسفر عن نتائج رئيسية، من بينها إطلاق منصة رقمية خليجية موحّدة لتعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود، وبدء استراتيجية إقليمية مُنقّحة تركز على إصلاحات سوق العمل والحماية الشاملة للضحايا.

واختتم أبوالحسن بتأكيد أن المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الوطنيين والإقليميين لتنفيذ هذه النتائج وتعزيز الاستجابات المنسقة بما يتماشى مع المعايير الدولية.