المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة: العدالة الشاملة في سورية لا تتحقق دون تلبية تطلعات الشعب السوري

أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن العدالة الشاملة والانتقالية في سورية لا يمكن تحقيقها من دون تلبية احتياجات وتطلعات الشعب السوري وتقديم كل أوجه الدعم الإنساني له وسط استمرار الأوضاع المتردية في البلاد بالتأثير بشكل خطير على جهود الاستجابة الإنسانية.جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الثلاثاء بالإنابة عن المجموعة الخليجية أمام الجمعية العامة لمناقشة تقرير الآلية الذي يتضمن تحديثاً شاملاً حول التقدم الذي أحرزته في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سورية منذ مارس 2011.وقال البناي إن دول مجلس التعاون الخليجي تشدد على مفصلية ومحورية العدالة الشاملة في سورية بغية تحقيق المصالحة الوطنية والوقاية من النزاعات المسلحة إذ توفر مساراً مهماً ضامناً لتحقيق العدالة ومنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل. ونبه البناي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنسبة 30 في المئة في سورية بالإضافة إلى مواجهة 50 في المئة من مراكزها المجتمعية الـ122 خطر الإغلاق بحلول الصيف المقبل.وأضاف أن العديد من المنظمات غير الحكومية في البلاد تواجه نقصا حادا في التمويل مما يهدد بإغلاق مستشفيات تخدم أكثر من 200 ألف سوري في محافظة «دير الزور» ونفاد التمويل عن أكثر من 170 منشأة صحية في الشمال الغربي بنهاية الشهر المقبل.

أكدت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة أن العدالة الشاملة والانتقالية في سورية لا يمكن تحقيقها من دون تلبية احتياجات وتطلعات الشعب السوري وتقديم كل أوجه الدعم الإنساني له وسط استمرار الأوضاع المتردية في البلاد بالتأثير بشكل خطير على جهود الاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مساء أمس الثلاثاء بالإنابة عن المجموعة الخليجية أمام الجمعية العامة لمناقشة تقرير الآلية الذي يتضمن تحديثاً شاملاً حول التقدم الذي أحرزته في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في سورية منذ مارس 2011.

وقال البناي إن دول مجلس التعاون الخليجي تشدد على مفصلية ومحورية العدالة الشاملة في سورية بغية تحقيق المصالحة الوطنية والوقاية من النزاعات المسلحة إذ توفر مساراً مهماً ضامناً لتحقيق العدالة ومنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.

ونبه البناي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عدد موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنسبة 30 في المئة في سورية بالإضافة إلى مواجهة 50 في المئة من مراكزها المجتمعية الـ122 خطر الإغلاق بحلول الصيف المقبل.

وأضاف أن العديد من المنظمات غير الحكومية في البلاد تواجه نقصا حادا في التمويل مما يهدد بإغلاق مستشفيات تخدم أكثر من 200 ألف سوري في محافظة «دير الزور» ونفاد التمويل عن أكثر من 170 منشأة صحية في الشمال الغربي بنهاية الشهر المقبل.

وتطرق المندوب الكويتي إلى العقوبات المفروضة على سورية محذراً من استمرارها الأمر الذي يعرقل تلبية طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار.

وجدد دعوة المجموعة الخليجية في هذا الصدد إلى تمكين سورية اقتصادياً ورفع العقوبات عنها وحث الشركاء والدول والمنظمات المعنية كافة على تقديم وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.

وأعرب البناي عن ترحيب المجموعة بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصون مؤسسات الدولة السورية وقرار حل الفصائل المسلحة للحفاظ على الأمن والاستقرار في سورية واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

كما جدد المندوب الكويتي دعم المجموعة الخليجية للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها بما يحقق تطلعات شعبها وصولاً إلى سورية أكثر استقراراً ورفاهية.

وأكد البناي - باسم المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة - أهمية الالتزام الكامل بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول واحترام مقاصد القانون الدولي لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان داعياً إلى ضمان ترسيخ مبدأ المساءلة في صميم أي عملية مصالحة وطنية.