"أسواق المال": إلغاء إدراج "العيد" من بورصة الكويت وإحالتها للجهات القانونية

الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، بياناً بشأن إلغاء إدراج سهم شركة العيد للأغذية عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وإحالتها إلى الجهات القانونية والرقابية.

وأوضحت الهيئة أنه تبين لها عدم صحة معظم الأرصدة الواردة في البيانات المالية المفصح عنها في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتمثلت أهم الملاحظات المرصودة في هذا الخصوص بعدم دقة وسلامة بند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى، وبند المخزون وبند موجودات غير ملموسة ضمن بيان المركز المالي لـ'العيد'.

يأتي ذلك إلى جانب عدم دقة وسلامة إيرادات الشركة ضمن بيان الربح والخسارة المجمع، وعدم إفصاحها ضمن بياناتها المالية وللجمعية العامة ولمراقب حساباتها الخارجي عن وجود تعاملات مع أطراف ذات صلة بالشركة.

كما تخللت عملية مراجعة المركز المالي لـ'العيد' عن السنة المالية المنتهية بختام ديسمبر/كانون الأول 2024 على قيام الشركة بتزويد الهيئة بإفادات ومعلومات مضللة ومتناقضة ولا تعكس الواقع.

وفي ضوء ذلك اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة نحو إحالة الشركة إلى الجهات القانونية والرقابية المختصة في الدولة؛ لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن ما أحيل إليهما من مخالفات.

وذكرت الهيئة أن نفاذ الإلغاء يسري من يوم العمل التالي من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، أو انعقاد الجمعية العامة، أيهمها أقرب على أن يتم من خلال الجمعية العامة مناقشة قرار الإلغاء وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية، بشأن معالجة تلك الأوضاع، وبشأن أعضاء مجلس الإدارة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ويجب على 'العيد' تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه، خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ انعقاده.

وذكرت الهيئة أنها أصدرت ذلك القرار بعد أن تبين استمرار إدارة الشركة بتقديم إفادات ومعلومات مُضللة ومستندات متناقضة للهيئة؛ لا تعكس الواقع بشأن سلامة المركز المالي للشركة محل الفحص والمراجعة.

يُذكر أن بورصة الكويت أوقفت التداول على سهم 'العيد' في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

وكانت 'العيد' قد حققت خلال أول 9 أشهر من عام 2025 ربحاً بقيمة 3.72 مليون دينار، بانخفاض 13.60% عن مستواه للفترة المماثلة من العام السابق له البالغ 4.30 مليون دينار.