«المصارف»: غرفة مركزية افتراضية لاستقبال البلاغات

عملاً بتوجيهات بنك الكويت المركزي، وانطلاقاً من حرص اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية على حماية عملاء البنوك والحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم، قام الاتحاد والبنوك الكويتية، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بإنشاء غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة، وقد باشرت الغرفة عملياتها في ديسمبر 2023، وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة تم وضعها بالاتفاق بين كل الجهات المعنية، لضمان سهولة وسرعة التعاون والتنسيق فيما بينها على مدار الساعة.وصرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى بأن الغرفة المركزية هي أداة حيوية لرصد عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث تسهم في تنفيذ تدابير احترازية فعالة لضمان عدم تكرار هذه العمليات، مضيفة أن الهدف من إنشاء الغرفة المركزية هو تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، مما يسهم في توفير بيئة آمنة للعملاء.وأوضحت العيسى أن كلاً من اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية اتخذ مجموعة من التدابير لمواجهة الاحتيال، من ضمنها تشكيل فريق متخصص لدراسة جميع جوانب عمليات الاحتيال، بما في ذلك الفئات المستهدفة والأساليب المستخدمة، ويهدف عمل هذا الفريق إلى رفع مستوى وعي العملاء من خلال دراسة عمليات الاحتيال المالي ونشر محتوى توعية عبر منصات التواصل المختلفة للتوعية بأحدث طرق وأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية مواجهته. وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول طرق الاحتيال، قائلة: «إن معرفة العملاء بالأساليب المستخدمة من قبل المحتالين تعزز قدرتهم على التصرف بحكمة، مما يقلل من فرص تعرضهم لعمليات الاحتيال». googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

عملاً بتوجيهات بنك الكويت المركزي، وانطلاقاً من حرص اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية على حماية عملاء البنوك والحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم، قام الاتحاد والبنوك الكويتية، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بإنشاء غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة، وقد باشرت الغرفة عملياتها في ديسمبر 2023، وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة تم وضعها بالاتفاق بين كل الجهات المعنية، لضمان سهولة وسرعة التعاون والتنسيق فيما بينها على مدار الساعة.

وصرحت نائبة الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى بأن الغرفة المركزية هي أداة حيوية لرصد عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث تسهم في تنفيذ تدابير احترازية فعالة لضمان عدم تكرار هذه العمليات، مضيفة أن الهدف من إنشاء الغرفة المركزية هو تعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، مما يسهم في توفير بيئة آمنة للعملاء.

وأوضحت العيسى أن كلاً من اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية اتخذ مجموعة من التدابير لمواجهة الاحتيال، من ضمنها تشكيل فريق متخصص لدراسة جميع جوانب عمليات الاحتيال، بما في ذلك الفئات المستهدفة والأساليب المستخدمة، ويهدف عمل هذا الفريق إلى رفع مستوى وعي العملاء من خلال دراسة عمليات الاحتيال المالي ونشر محتوى توعية عبر منصات التواصل المختلفة للتوعية بأحدث طرق وأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني وكيفية مواجهته.

وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول طرق الاحتيال، قائلة: «إن معرفة العملاء بالأساليب المستخدمة من قبل المحتالين تعزز قدرتهم على التصرف بحكمة، مما يقلل من فرص تعرضهم لعمليات الاحتيال».

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة مكافحة عمليات الاحتيال لدى اتحاد مصارف الكويت، شيخة الصفي، أن إنشاء الغرفة المركزية الافتراضية أتى أيضاً بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، بهدف الحد من حالات الاحتيال الإلكتروني، فمن خلال هذه الغرفة تجري مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها، إضافة إلى جهود التوعية المستمرة للمساهمة في القضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأضافت الصفي أن أبرز حالات الاحتيال التي تعاملت معها الغرفة المركزية هي الإعلانات الوهمية التي تنتحل صفة شركات رسمية لبيع أجهزة الهواتف المتنقلة، حيث يتم الإعلان عن بيع أجهزة هواتف متنقلة حديثة بنظام الأقساط، أو إعلانات لاستقدام العمالة المنزلية وأخرى لتأجير الشاليهات والشقق بأسعار مغرية جدا، ويقوم المحتال بإرسال رابط دفع للضحية، ومن ثم يقوم بحظر رقمه بعد تسلّم المبلغ.

وأكدت ضرورة قيام العملاء بالتعامل مع الشركات والحسابات الرسمية الموثوقة واستخدام التطبيق الرسمي لكل من هذه الشركات وتجنب الإعلانات المشبوهة في مواقع التواصل أو محركات البحث، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) مع أي جهة على الإطلاق، والقراءة الجيدة لمحتوى الرسالة الخاصة برمز التحقق من حيث المبلغ والعملة واسم التاجر.

وأشارت إلى صورة أخرى من صور الاحتيال المالي الإلكتروني، وهي انتحال صفة بعض منصات التلفزيون الترفيهية وإرسال رسائل بالبريد الإلكتروني لتجديد الاشتراك وطلب تحديث بيانات الدفع، فيقوم العميل بتحديث بيانات الدفع الخاصة ببطاقته البنكية وإضافة رمز التحقق (OTP) دون الرجوع للرسالة نفسها للتحقق من بياناتها التي لا تطابق عملية الدفع المتوقعة، مؤكدة أنه عند الدفع من خلال الروابط البنكية يجب التأكد من عنوان صفحة الويب (URL) للتحقق من أنه الموقع الخاص بالبنك ومن ثم الصفحة الخاصة بشركة KNet.

واختتمت الصفي بدعوة عملاء البنوك إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، ومتابعة رسائل حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والمواد التي تقوم البنوك بنشرها، والتي من خلالها يتمكن العملاء من التعرف على أهم الطرق لتجنب التعرض لعمليات الاحتيال وكل ما يستجد بهذا الشأن، مع تأكيد أهمية عدم إفشاء البيانات الشخصية والمصرفية السرية.