رسائل التطمين الحكومية.. خففت الهلع وضبطت الأسواق

فيصل مطر

مع تسارع الأحداث الإقليمية وازدياد وتيرة التوتر والتصعيد، بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، كان للرسائل الحكومية التطمينية اليومية دورها الكبير في تهدئة مخاوف المواطنين والمقيمين في البلاد وبث الطمأنينة في نفوسهم.

وفي ظل تصاعد الظروف الإقليمية الراهنة، برزت أهمية تلك الرسائل التطمينية الصادرة من الجهات الحكومية كعامل حاسم في الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع حالة الهلع أو التخزين المفرط بين المستهلكين.

تلك الرسائل، التي تبث يومياً عبر وسائل الإعلام والتواصل الرسمي، أسهمت في تهدئة المخاوف وتعزيز الثقة العامة بإجراءات الدولة، لا سيما في ما يخص توافر المواد الأساسية في الجمعيات التعاونية بكل المحافظات.

وفق مصادر مطلعة، تواصل فرق العمل الستة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والموزعة على مختلف المحافظات، عملها اليومي عبر جولات رقابية في الفترتين الصباحية والمسائية، لرفع تقارير دقيقة حول حركة توافر السلع الأساسية ومستويات السحب من المخازن. وتُعرض هذه التقارير على وزيرة الشؤون الاجتماعية بشكل مباشر حتى ساعات متأخرة من الليل، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتعزيز الجهوزية في حال وجود أي تغيرات ميدانية.

جرد يومي

وأكدت المصادر أن توجيهات رسمية صدرت إلى الجمعيات التعاونية بضرورة تسريع عمليات تزويد الأرفف من المخزون فوراً بلا تأخير، وهو ما انعكس على مشهد السوق بشكل مباشر، حيث لوحظ تراجع واضح في وتيرة الإقبال على تخزين المنتجات، لاسيما المياه المعبأة، مقارنة بأيام الذروة الأولى، وذلك بفضل التنسيق اليومي ورسائل الطمأنينة المستمرة التي تبثها الوزارات المختصة واتحاد الجمعيات، فضلاً عن التواصل المباشر للجمعيات مع المساهمين.

كما يجري يومياً تنفيذ جرد ميداني من قبل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية على نسب المبيعات والاستهلاك، ما يسمح بتقدير سلوك المستهلكين واستباق أي تحولات في الطلب.

في المقابل، عبّر عدد من المواطنين والمقيمين خلال جولاتهم التسويقية عن ارتياحهم لمشهد الجمعيات، مؤكدين توافر جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وبأسعار مناسبة، بلا ازدحام أو مظاهر هلع.

وقال أحد المتسوقين: «الوضع مطمئن للغاية، نتابع تطمينات الحكومة ونشاهدها تُطبق فعلياً في الجمعيات، ولا نرى أي نقص في البضائع».

خطط مسبقة

وفي تصريحات خاصة لتلفزيون الكويت، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، د.خالد العجمي، أن الوزارة تفعّل خطة عمل معدة سلفاً للتعامل مع الأزمات، تعتمد على التنسيق الوثيق مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية، وفرق ميدانية داخل الفروع ترصد الاحتياجات الملحّة للمستهلكين بشكل يومي.

وأضاف: «نحن لا نبدأ من الصفر، بل نبني على تجربة سابقة ناجحة خلال جائحة كورونا، والتي تم من خلالها اختبار كفاءة خطط الطوارئ، وقياس أثرها، وقد أثبتت جدواها في ضبط السوق وتعزيز الثقة العامة».

وأشار العجمي إلى أن الخطط المعتمدة تخضع لمراجعة وتحديث دوري كل 3 أشهر، ما يضمن مرونة التعامل مع التطورات الطارئة واستمرارية انسيابية التوريد.

شراء مباشر

من جهته، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التعاون بالتكليف، أحمد الفريج، أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة مسألة توفير المنتج المحلي بشكل مباشر، حيث تقوم الجمعيات التعاونية بتخصيص ما يقارب 70 % من المساحات المخصصة لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي وقت وفرة المحصول.

وأضاف: «نعمل مع شركة وافر واتحاد المزارعين على ضمان انسيابية تدفق المنتجات إلى الجمعيات التعاونية، وتوجيه الأخيرة نحو الشراء المباشر بلا وسطاء، ما يحقق فائدتين: دعم المزارعين المحليين وضبط الأسعار في السوق».

تعزيز الثقة بين المواطن والجمعيات

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، عبدالعزيز المطيري، أن الهدف من هذه الإجراءات هو توفير السلع بأسعار متاحة للجميع، مع الحفاظ على الأمن الغذائي وتعزيز الثقة بين المواطن والجمعيات، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والجمعيات بات اليوم أكثر نضجاً واستعداداً من أي وقت مضى.

رفوف الجمعيات.. تدعم التطمين

أظهرت جولة القبس على عدد من الجمعيات التعاونية انضباطاً عالياً في الأداء الميداني للجمعيات التعاونية، وتكاملاً فعالاً بين مختلف أجهزة الدولة، الأمر الذي أسهم في تحويل «رسائل التطمين» من شعارات إعلامية إلى واقع ملموس على رفوف الجمعيات وأمام أعين المتسوقين.

إجراءات مطمئنة حول السلع

1 ـ توفير المواد الغذائية بكل المنافذ

2 ـ تقارير يومية بحركة توافرها

3 ـ سد نقص الأرفف من المخزون

4 ـ جرد لنسب المبيعات والاستهلاك

5 ـ جولات رقابية صباحا ومساء