اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١١ أيار ٢٠٢٤
قال تقرير الشال الاسبوعي ان ارقام ميزان المدفوعات لعام 2023، والأرقام المعدلة لعام 2022 تشير إلى أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 15.791 مليار دينار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 19.328 مليار دينار في عام 2022، أي بانخفاض بنحو 3.537 مليارات دينار ونسبته نحو -%18.3. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.
وتابع: انخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 15.71 مليار دينار من نحو 22.03 مليار دينار، أي بانخفاض بنحو 6.32 مليارات دينار ونسبته نحو -%28.7. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 23.97 مليار دينار أي ما نسبته نحو %92.7 من جملة الصادرات السلعية في عام 2023، من نحو 28.791 مليار دينار أي ما نسبته نحو % 93.7 من جملة الصادرات السلعية في عام 2022 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو % -16.7، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو %16.8. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 1.95 مليار دينار وبنسبة % 24.5، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 7.98 مليارات دينار في عام 2022، ارتفعت إلى نحو 9.93 مليارات دينار في عام 2023.
ولفت التقرير الى ان جداول بنك الكويت المركزي تشير إلى بضعة أرقام مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2023 والتي بلغت نحو 3.86 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.40 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 17.6 مليار دولار في عام 2022 (-%28.5).
واضاف: في ما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2023 بلغت قيمته نحو 15.54 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 19.68 مليار دينار في عام 2022، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.437 مليارات دينار.
وذكر ان خلاصة الجداول تشير إلى أن ميزان المدفوعات قد سجل في عام 2023 عجزاً بلغ نحو 150.2 مليون دينار، مقابل فائض في عام 2022 بلغ نحو 1.127 مليار دينار.
أدوات الدين العام
اوضح التقرير ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 50 مليون دينار ليصبح 210 ملايين دينار في نهاية مارس 2024 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2023، أي ما نسبته نحو %0.4 من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 53.19 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة %4.625، ولمدة سنتين %4.625، ولمدة 3 سنوات %4.625، ولمدة 5 سنوات %4.625، ولمدة 7 سنوات %4.625، ولمدة 10 سنوات %4.750. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته %100 من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (%100 في نهاية مارس 2023).
وافاد أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2024 قد بلغ نحو 48.10 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو %54.9 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 959 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو %2.0 عما كان عليه في نهاية مارس 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.81 مليار دينار، أي ما نسبته نحو% 39.1 من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.45 مليار دينار في نهاية مارس 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 1.9%.
وتابع: بلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.04 مليار دينار، أي ما نسبته نحو % 85.3 من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.99 مليار دينار.
اما إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.62 مليار دينار وهو ما يمثل نحو %56.6 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.05 مليار دينار أي بنسبة نمو % 4.3 عما كان عليه في نهاية مارس 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.16 مليار دينار أي ما نسبته % 76.9، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.80 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.649 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 36.280 مليار دينار أي ما نسبته %95.1، وما يعادل نحو 1.888 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
.
