مصدر حكومي لـ القبس: أسبوعان لحصر الشهادات الصادرة من جامعات مشبوهة

علمت القبس من مصدر حكومي أن مجلس الخدمة المدنية حدد مهلة أسبوعين لجهات الدولة لتقديم أسماء الموظفين الحاصلين على شهادات دراسية من جامعات مشبوهة ومشكوك في صحتها.

وشدد المصدر لـ القبس على أن اللجنة المعنية ستقوم بالتدقيق على الشهادات التي سيتم رفعها من قبل جهات الدولة، وذلك للتحقق من صحتها وسيتم فحصها وفق آلية مشددة، ومن يتبين أن شهادته «غير سليمة» أو صادرة من جامعة وهمية سيحال للنيابة عقب التحقيق معه وثبوت التزوير بحقه، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

ولفت المصدر إلى صدور تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بضرورة التدقيق في الشهادات وفحصها بكل دقة وعدم التهاون مع المزورين، ووضع ملف فحص الشهادات ضمن الأولويات.

وأضاف: إن عملية فحص الشهادات الدارسية لموطفي الدولة تشمل جميع فئات العاملين بمن فيهم القياديون والإشرافيون ولن يستثنى أحد من التدقيق المحاسبة إذا تبين أن شهادته الدراسية مزورة، مؤكداً أن عملية الفحص مستمرة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، شدد على تضافر الجهود في فحص الشهادات الدراسية لموظفي الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً الأسبوع الماضي للجنة فحص الشهادات الدراسية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص من المواطنين والمقيمين للتأكد من صحتها والوقوف على نتائج فحص الشهادات وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال وأعضاء اللجنة والمتخصصين.

ووجه المعوشرجي باستكمال مهام اللجنة والفرق الفرعية المشكلة في كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة كل في مجال اختصاصه، مشيداً بعمل اللجنة والفرق الفرعية وحرصهم على متابعة الجهات التي لم تستكمل بيانات موظفيها، مؤكداً أهمية عمل اللجنة وتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ مهامها وتحقيق الهدف من إنشائها.

وكان مجلس الوزراء كلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى فحص الشهادات الدراسية للعاملين في الجهات الحكومية والخاصة من المواطنين والمقيمين للتأكد من صحتها.

على صعيد آخر كشف المصدر أن أغلب الجهات الحكومية سلمت ديوان الخدمة المدنية أبرز مقترحاتها وتصوراتها حول ' التوجه الحكومي لإعادة النظر في قانون الخدمة المدنية.

وأضاف المصدر بالقول: لقد امهلنا الجهات التي لم تسلم تصوراتها ومقترحاتها حتى الآن مدة أسبوع لتقديم المطلوب منها في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه خلال مدة أقصاها أسبوعان سيتم رفع المقترحات والتصورات المقدمة من الجهات إلى مجلس الخدمة المدنية والذي بدوره سيرفعها إلى الفتوى والتشريع وأخيراً ستحال إلى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء.