ضربة قضائية لحكومة الاحتلال.. حكم بإبطال إقالة المدعية العامة

قضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع اليوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تملك الحق في تعديل الآلية المعمول بها لإقالة المدعية العامة، جالي باهاراف-ميارا، وقررت أنها يمكن أن تواصل أداء مهامها بشكل قانوني.وجاء في الحكم، الذي اطلعت عليه (إفي)، أن «المحكمة العليا، وبإجماع هيئة موسعة من سبعة قضاة، قررت اليوم إلغاء قرارين حكوميين كانا يهدفان إلى تعديل آلية إنهاء ولاية المدعية العامة، ومن ثم إقالة جالي باهاراف-ميارا».وكان مجلس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي قد صوت بالإجماع، في الرابع من أغسطس الماضي، على إقالة باهاراف-ميارا، في خطوة صعدت مواجهة ممتدة بين السلطة القضائية ونتنياهو، الذي يتهمها بتجاوز صلاحياتها وعرقلة بعض سياساته، من بينها الإقالة المباشرة لرئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت).وعلى إثر ذلك، جمدت المحكمة العليا القرار بانتظار البت في قانونيته، قبل أن تصدر حكمها اليوم باعتباره إجراء غير مشروع.

قضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع اليوم الأحد، بأن حكومة بنيامين نتنياهو لا تملك الحق في تعديل الآلية المعمول بها لإقالة المدعية العامة، جالي باهاراف-ميارا، وقررت أنها يمكن أن تواصل أداء مهامها بشكل قانوني.

وجاء في الحكم، الذي اطلعت عليه (إفي)، أن «المحكمة العليا، وبإجماع هيئة موسعة من سبعة قضاة، قررت اليوم إلغاء قرارين حكوميين كانا يهدفان إلى تعديل آلية إنهاء ولاية المدعية العامة، ومن ثم إقالة جالي باهاراف-ميارا».

وكان مجلس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي قد صوت بالإجماع، في الرابع من أغسطس الماضي، على إقالة باهاراف-ميارا، في خطوة صعدت مواجهة ممتدة بين السلطة القضائية ونتنياهو، الذي يتهمها بتجاوز صلاحياتها وعرقلة بعض سياساته، من بينها الإقالة المباشرة لرئيس جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت).

وعلى إثر ذلك، جمدت المحكمة العليا القرار بانتظار البت في قانونيته، قبل أن تصدر حكمها اليوم باعتباره إجراء غير مشروع.

وفي إسرائيل، التي لا تمتلك دستورا مكتوبا ويضم برلمانها غرفة واحدة، تعد المدعية العامة أحد أبرز أدوات التوازن في مواجهة السلطة التنفيذية، حيث يقع على عاتقها حماية سيادة القانون والإشراف على أداء الوزراء.

وأدى توجيه الاتهام إلى بنيامين نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا فساد، عندما كان لا يزال ينظر إليه داخل حزبه كمدافع عن استقلال القضاء، إلى توتر عميق بين مكتبه ومكتب المدعي العام.

ومنذ عودته إلى الحكم في أواخر عام 2022، دخل رئيس الوزراء في صدامات متكررة مع باهاراف-ميارا، التي تم تعيينها في منصبها من قبل الحكومة السابقة في العام نفسه.