وزير العدل لـ القبس: مُختطف الفتاة يستحق العقاب.. حتى لو تزوجها

بينما أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي تقضي بـ«إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها»، شدد على أن المادة الملغاة تخالف الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية.

وقال السميط لـ القبس: لقد كان المتهم يتزوج بالمخطوفة وبعد حفظ القضية بأسابيع يطلقها مما يتسبب بأضرار بالغة عليها كما يمثل ذلك خطراً كبيراً على المجتمع.

وذكر أن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء له عدة أسباب أهمها أن لدينا فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية بمخالفة المادة لأحكام الشريعة، كما أنها مخالفة للدستور أيضاً.

وعقب اجتماع المجلس الأسبوعي ذكر السميط أن مشروع المرسوم بقانون يأتي انطلاقا من التزام الكويت تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقيد بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح أن إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء يجسد حرص الكويت على تحقيق الردع تجاه مرتكبي جرائم الخطف وعدم الاعتداد بأية ذريعة كانت للإفلات من المساءلة الجنائية ويعزز ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف بما ينسجم مع التطورات التشريعية الحديثة ويكرس حماية المجني عليهن من أي ضغوط اجتماعية قد تمس حقوقهن الأصيلة.

وأضاف أن «إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء جاء في إطار إصلاحات تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز حماية المجني عليهن وتكريس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية».

يذكر أن المادة 182 من قانون الجزاء نصت على التالي «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف لم يحكم عليه بعقوبة ما».