اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٤ أب ٢٠٢٥
مبارك حبيب -
اعتبر وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن «النيابة العامة والقضاء وجمعية المحامين المثلث الرئيسي للعدالة».
وقال السميط خلال لقاء مفتوح في جمعية المحامين، اليوم (الأحد): لدينا الضوء الأخضر للإصلاح وتطوير العمل، مؤكداً ان تعديل القوانين التي تتم مراجعتها يجب ان يؤدي إلى تسهيل حياة المواطنين.
وتطرق السميط إلى معاناة المحامين، فبعضهم يُطلب منه انجاز معاملة او معاملتين في محاكم حولي، وهذا امر يجب ان ينتهي، متسائلاً في الوقت نفسه: «كيف تعملون في هذه البيئة المعقدة».
وأضاف: إن المعاناة بسبب بطء الإجراءات بالمحاكم، يجب ألا تستمر.
وأكد أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع جمعية المحامين لن يكون شكلياً وسيعمل على التطوير وتسهيل الإجراءات، مشيراً إلى إشراك جمعية المحامين في ثلاث لجان لمراجعة القوانين».
وفي ما يخص التطوير في العدل، اكد السميط قائلاً: نحن بدأنا بالعقد الاول مع شركة مايكروسوفت في الخدمة الالكترونية وجار التحول الالكتروني، وهناك اشكاليات كبيرة نعمل على حلها.
وفي ما يخص لجنة مراجعة الشكاوى في النيابة العامة وطريقة تعاملها مع الشكاوى، قال السميط: سوف تتم مراجعة اللجنة، ويجب ان نتفهم وجهة نظر وضعها، لأن القضايا امام النيابة تضاعفت 3 مرات خلال 3 سنوات. وتطرق الوزير السميط الى قانون مخاصمة القضاء، مؤكداً أنه «لا يمكن الرجوع لذمة القاضي، ويجب ان يكون الرجوع فقط اذا كان هناك تزوير او خطأ في العمل». وشدد على أنه يجب الغاء حبس المحامي، ويجب الا يزيد حجزه على 24 ساعة.
وتطرق إلى الكم الهائل من القضايا، مشيرا إلى تداول اكثر من مليون قضية سنوياً امام المحاكم، لذلك تم وضع الرسوم القضائية لبحث جدية القضايا.
تحديث التشريعات
أكد رئيس الجمعية المحامين، عدنان أبل، ان حضور وزير العدل دليل على رغبته في الإصغاء لملاحظات المحامين، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تفتح آفاقاً واسعة أمام تحديث التشريعات وتطوير المنظومة العدلية، بما يجعل الكويت في طليعة الدول القانونية. بدوره، تقدم امين سر جمعية المحامين، خالد السويفان، بالشكر إلى وزارة العدل لتعاونها مع الجمعية والاستئناس برأي المحامين وتسهيل إجراءاتهم.