وزير العدل في لقاء مفتوح مع المحامين: «لدينا الضوء الأخضر لتطوير عملنا»

في مبادرة هي الأولى من نوعها، التقي وزير العدل المستشار ناصر السميط مع المحامين في اللقاء المفتوح الذي تنظمه جمعية المحامين على مسرح الجمعية.وقال رئيس الجمعية، عدنان أبل، أن حضور وزير العدل اليوم جاء للاستماع إلى اقتراحات المحامين والنقد البنّاء لتطوير منظومة العدل، ومنها العديد من التشريعات التي تعنى بالمحامين، مشدداً على أن اللقاءات الدورية مع المسؤولين في وزارة العدل ستتواصل لتحقيق نقلة نوعية تجعل الكويت في محل الريادة. من جانبه، قال وزير العدل ناصر السميط خلال لقائه في جمعية المحامين الكويتية: «إنه لشرف لنا التواجد في جمعية المحامين، والهدف منه الاستماع لملاحظات المحامين، ولم نأتِ اليوم لإخفاء القصور إنما للعمل. نحن ننظر إلى المحامين بأن يوصلوا لنا جميع المشكلات والإجراءات التي يعانون منها، وهذا ما تلمسناه من جولاتنا التفقدية للنظر إلى إخواننا في دول الخليج إلى أين وصلوا، واليوم لدينا الضوء الأخضر لتطوير عملنا».وأضاف السميط: «كل الأعمال التي سنقوم بمراجعتها هدفها تسهيل مراجعة المعنيين، والبرتوكول الذي وقعناه مع الجمعية ليس شكلياً. أقول: الله يعين المحامين كيف كانوا يعملون في ظل التشريعات التي وجدناها. اليوم لدينا منظومات كثيرة من التشريعات والأنظمة مثل غوغل ومايكروسوفت وغيرها، وأنا اليوم أتيت للاستماع للمحامين وما يحتاجونه وما يعانونه في المنظومة العدلية».وقال الوزير السميط رداً على أسئلة المحامين: «قبل ساعتين من الآن وقعت تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجزاء بشكل شامل ولمعالجة جميع المثالب التي ينضوي عليها، ونعمل على تنظيم أعمال النيابة العامة، وفكرة مخاصمة القضاء مازالت قائمة، والمشكلة في آخر قانون قدم من مجلس الأمة يرجع في ذمته المالية وهذا الأمر لا يمكن في أي دولة بالعالم أن يتم الرجوع على ذمة القاضي، إنما في الإجراءات. كما نعمل على قانون تنظيم المحاماة وأهمها عدم جواز حبس المحامي لأكثر من 24 ساعة، ونحن في وقت استثنائي يطلب أن يعمل الجميع للمصلحة العامة».

في مبادرة هي الأولى من نوعها، التقي وزير العدل المستشار ناصر السميط مع المحامين في اللقاء المفتوح الذي تنظمه جمعية المحامين على مسرح الجمعية.

وقال رئيس الجمعية، عدنان أبل، أن حضور وزير العدل اليوم جاء للاستماع إلى اقتراحات المحامين والنقد البنّاء لتطوير منظومة العدل، ومنها العديد من التشريعات التي تعنى بالمحامين، مشدداً على أن اللقاءات الدورية مع المسؤولين في وزارة العدل ستتواصل لتحقيق نقلة نوعية تجعل الكويت في محل الريادة.

من جانبه، قال وزير العدل ناصر السميط خلال لقائه في جمعية المحامين الكويتية: «إنه لشرف لنا التواجد في جمعية المحامين، والهدف منه الاستماع لملاحظات المحامين، ولم نأتِ اليوم لإخفاء القصور إنما للعمل. نحن ننظر إلى المحامين بأن يوصلوا لنا جميع المشكلات والإجراءات التي يعانون منها، وهذا ما تلمسناه من جولاتنا التفقدية للنظر إلى إخواننا في دول الخليج إلى أين وصلوا، واليوم لدينا الضوء الأخضر لتطوير عملنا».

وأضاف السميط: «كل الأعمال التي سنقوم بمراجعتها هدفها تسهيل مراجعة المعنيين، والبرتوكول الذي وقعناه مع الجمعية ليس شكلياً. أقول: الله يعين المحامين كيف كانوا يعملون في ظل التشريعات التي وجدناها. اليوم لدينا منظومات كثيرة من التشريعات والأنظمة مثل غوغل ومايكروسوفت وغيرها، وأنا اليوم أتيت للاستماع للمحامين وما يحتاجونه وما يعانونه في المنظومة العدلية».

وقال الوزير السميط رداً على أسئلة المحامين: «قبل ساعتين من الآن وقعت تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجزاء بشكل شامل ولمعالجة جميع المثالب التي ينضوي عليها، ونعمل على تنظيم أعمال النيابة العامة، وفكرة مخاصمة القضاء مازالت قائمة، والمشكلة في آخر قانون قدم من مجلس الأمة يرجع في ذمته المالية وهذا الأمر لا يمكن في أي دولة بالعالم أن يتم الرجوع على ذمة القاضي، إنما في الإجراءات. كما نعمل على قانون تنظيم المحاماة وأهمها عدم جواز حبس المحامي لأكثر من 24 ساعة، ونحن في وقت استثنائي يطلب أن يعمل الجميع للمصلحة العامة».

وأضاف: «بعد اجتماعات جمعتنا بجمعية المحامين جزأنا الرسوم القضائية، وأنا أوعدكم إذا تبين لنا في نهاية موسم القضاء القادم في يونيو القادم بأن نسبة التقاضي قلة عن 40% سوف نعيد النظر بقانون الرسوم، والذي فرض بعد مراجعات عدة وتزاحم القضايا أمام المحاكم لقلة الرسوم المعمول فيها بالسابق».

من جانبها قالت وكيلة العدل عواطف السند، إن «الكفالة أمام محكمة التمييز في قطر تصل إلى 16 ألف ريال، واليوم أي شخص لا يستطيع أن يدفع رسوم التقاضي أن يطلب الأمر قاضي الإعفاء للنظر في إعفائه من الرسوم».

وأوضح وزير العدل السميط أن «قانون الأحوال الشخصية سيء جداً والكل يعلم الظروف التي وضعته به، فهناك لجنة تنظر لتعديل القانون وطالت تعديل أكثر من 120 مادة منه، وهذا القانون يجب أن يرجع لأحكام الشريعة الإسلامية وهذا الأمر يمس جميع الأسر الكويتية».

وأضاف: «نسبة الإعلانات بلغت أكثر من 82 %، وكما تم التعاون مع وزارة التجارة ليتضمن السجل التجاري بريداً إلكترونياً وهاتفاً نقالاً في سجل كل شركة، وتم نشر التعديل في كويت اليوم وهناك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات، وما لدينا من بيانات للشركات في العدل 1200 شركة، وفي وزارة العدل أكثر من 120 ألف رخصة تجارية».