واشنطن تخرّب «استقلال فلسطين»... وإسرائيل تقلل من «كمين الزيتون»

سحبت الولايات المتحدة تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و80 من كبار مسؤولي السلطة، المتركزة في رام الله بالضفة الغربية، بهدف حرمانهم من حضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المزمع عقده منتصف سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن تشهد جهود تنفيذ «حل الدولتين»، التي تقودها السعودية وفرنسا، زخماً كبيراً، مع إعلان عدة قوى دولية وازنة نيتها الاعتراف بـ «الدولة الفلسطينية» على هامش الاجتماع الأممي.وأوضحت «الخارجية» الأميركية، في بيان، ليل الجمعة، أن «إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت واضحة في موقفها: من مصلحة الأمن القومي الأميركي تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامهما بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام».وأضافت أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن توقف ما وصفته بـ «محاولاتها لتجاوز مسار المفاوضات عبر حملات القانون الدولي الهجومي، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية مفترضة»، واعتبرت أن «هذه الخطوات ساهمت بشكل مباشر في رفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة». ونبَّهت إلى أن «بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفقاً لاتفاق مقر الأمم المتحدة»، وأردفت: «تبقى الولايات المتحدة منفتحة على إعادة الانخراط، بما يتماشى مع قوانينها، في حال التزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتعهداتهما، واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بنّاء يقوم على التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل».في غضون ذلك، كشف موقع أكسيوس أن سحب التأشيرات جاء من قبل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وبتشجيع من نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، بهدف منع عباس من «إعلان الاستقلال» خلال خطابه الذي كان مقررا أمام الجمعية العامة. أسف فلسطيني

سحبت الولايات المتحدة تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و80 من كبار مسؤولي السلطة، المتركزة في رام الله بالضفة الغربية، بهدف حرمانهم من حضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المزمع عقده منتصف سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن تشهد جهود تنفيذ «حل الدولتين»، التي تقودها السعودية وفرنسا، زخماً كبيراً، مع إعلان عدة قوى دولية وازنة نيتها الاعتراف بـ «الدولة الفلسطينية» على هامش الاجتماع الأممي.

وأوضحت «الخارجية» الأميركية، في بيان، ليل الجمعة، أن «إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت واضحة في موقفها: من مصلحة الأمن القومي الأميركي تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم التزامهما بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام».

وأضافت أنه يجب على السلطة الفلسطينية أن توقف ما وصفته بـ «محاولاتها لتجاوز مسار المفاوضات عبر حملات القانون الدولي الهجومي، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومساعيها للحصول على اعتراف أحادي بدولة فلسطينية مفترضة»، واعتبرت أن «هذه الخطوات ساهمت بشكل مباشر في رفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة».

ونبَّهت إلى أن «بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات وفقاً لاتفاق مقر الأمم المتحدة»، وأردفت: «تبقى الولايات المتحدة منفتحة على إعادة الانخراط، بما يتماشى مع قوانينها، في حال التزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتعهداتهما، واتخذتا خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بنّاء يقوم على التسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل».

أسف فلسطيني

في المقابل، أعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي و«اتفاقية المقر»، خاصة أن «دولة فلسطين» عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، واشنطن بإعادة النظر والتراجع عن قرارها بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة، مشدداً على أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و«قوانين المقر الأممي».

تنديد وانقسام

في موازاة ذلك، توالت ردود فعل أوروبية منددة بالخطوة الأميركية، وشدد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في كوبنهاغن، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على أن «مقر الأمم المتحدة مكان حيادي في خدمة السلام، ولا يمكن أن يكون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاضعا لأي قيود».

وندد وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافيه بيتيل، بالقرار، مؤكداً أنه «لا يمكن احتجازنا كرهائن»، مقترحاً عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان حضور الفلسطينيين.

وعبّر رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز، عن «الدعم القوي» من قبل مدريد لعباس عقب «الإلغاء غير العادل» من قبل الولايات المتحدة للتأشيرات.

وقال سانشيز، في اتصال هاتفي مع عباس، «لفلسطين الحق في أن تُسمع كلمتها داخل الأمم المتحدة وفي جميع المحافل الدولية»، مشددا على أن «الهجمات على المدنيين في غزة غير إنسانية ويجب أن تتوقف فوراً. ويجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السكان»، وأكد أن «تطبيق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام».

وبينما طرحت مدريد خطة عمل على الاتحاد الأوروبي لوقف حرب غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أن التكتل منقسم حول إمكان فرض عقوبات على إسرائيل في ظل معارضة بعض الأطراف، في مقدمتها ألمانيا، استعجال الخطوة بالوقت الحالي.

إخلاء وكمين

في غضون ذلك، أفادت مصادر بسقوط 71 قتيلا بنيران جيش الاحتلال في القطاع الفلسطيني المنكوب، بينهم 11 قتلوا في هجوم استهدف مخبزا بحي النصر في مدينة غزة، التي أفادت السلطات الإسرائيلية بأن إخلاءها من السكان سيبدأ بعد نحو 10 أيام، مع الاستعداد لوقف عمليات إنزال المساعدات جوا عليها.

وغداة إعلان الجيش أن «مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة»، مع شروعه في تكثيف هجومه لتنفيذ خطة احتلالها بالكامل، أقر الجيش بتعرّض قواته لكمين في حي الزيتون، الواقع على مشارف المدينة المكتظة بـ 1.2 مليون نسمة، بعد ساعات من نفي متحدثه الإعلامي وقوع أي عمليات بالمنطقة.

وتحدثت تقارير عن هجوم مركب نفذته عناصر «كتائب القسام»، بعد أن تمكن مقاومون من الوصول إلى مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية داخل حي الزيتون، عبر فتحات أنفاق تسللوا منها إلى المنطقة، وفاجأوا تلك القوات بإطلاق النار تجاهها، وتفجير عبوات، وعبوات ناسفة زرع بعضها سابقاً في إطار التجهيز للعملية، والتي لم تكشفها قوات الاحتلال سابقاً، رغم أنها تعمل منذ فترة بالمنطقة.

وذكرت إذاعة الجيش أن «ناقلة جند مدرعة أصيبت بانفجار عبوة ناسفة»، مما أدى إلى مقتل جندي، وإصابة اثنين بجروح متوسطة، و5 بجروح بسيطة، مشيرة إلى شن الطيران الحربي سلسلة غارات واسعة لتغطية القوات التي تعرضت للهجوم.

ورغم التقليل الإسرائيلي مما جرى، أكدت المصادر أن عناصر الجناح المسلح لحماس حاولوا أسر بعض الجنود خلال الهجوم المباغت الذي استهدف عدة نقاط وتسبب في انقطاع الاتصال بـ 4 جنود قبل أن يتم العثور عليهم.

وجاء الكمين في وقت سربت تقارير عبرية أن قادة الأجهزة الأمنية سيضغطون، خلال جلسة الكابينيت الحاسمة بشأن احتلال مدينة غزة، والمقرر لها اليوم، نحو إبرام صفقة تبادل أسرى. من جانب آخر، أعلنت السلطات الصحية في غزة وفاة 10 نتيجة المجاعة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عدة اقتحامات بالمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.