مدير المركز العربي للبحوث التربوية لـ القبس: الكويت مؤهلة للارتقاء بمؤشرات الأداء التعليمية

أميرة بن طرف -

استند مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، د.محمد الشريكة، إلى التحسُّن التدريجي لنتائج الكويت في الاختبارات الدولية، ورفع جودة النظام التعليمي عبر تحديث المناهج، وتحسين بيئة التعلم، وتطوير أداء المعلمين، ليؤكد أن الكويت تمتلك المقومات التي تؤهلها للارتقاء في مؤشرات الأداء التعليمية إقليمياً ودولياً.

وأشار الشريكة، في لقاء مع القبس، إلى أن الكويت تسير في الاتجاه ذاته الذي تنتهجه دول الخليج، إذ تشهد نتائجها في الاختبارات الدولية تحسنا تدريجيا، رغم الحاجة إلى تسريع وتيرة التطوير لتحقيق المعايير الدولية المرجعية، مشيراً إلى أن الكويت تعمل على رفع جودة وكفاءة النظام التعليمي عبر تحديث المناهج، وتحسين بيئة التعلم، وتطوير أداء المعلمين.

وخليجياً، ذكر أن دول الخليج تبذل جهوداً حثيثة في تطوير التعليم وإصلاحه، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجالات المناهج، وإعداد المعلمين، والتحول الرقمي في التعليم، معتبراً أن الاستثمار المكثَّف في التعليم سمة بارزة في هذه الدول، انطلاقاً من قناعتها بأن التعليم هو المحرك الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.

وفي شأن تقييم التعليم في أي بلد، قال الشريكة: إن ذلك لا يمكن اختزاله في بُعد واحد، بل يجب النظر إليه من زوايا متعددة تشمل، نتائج الاختبارات الدولية، وحجم ونوعية الإنفاق على التعليم، والسياسات والاهتمام السياسي بالتعليم، ومستوى الكفاءات البشرية والمؤسسية، والقدرة على ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات التنموية.

ووصف مستوى التعليم في دول مجلس التعاون بالمتقدم على الصعيدين العربي والإسلامي، مشدداً على تميز هذه الدول بوجود رؤى وطنية تنموية واضحة مثل رؤية السعودية 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية الإمارات 2071، وغيرها، وجميعها تربط بين التعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يمثل تحولًا نوعيًا في توجهات التعليم في المنطقة.

وبين الشريكة أن تعزيز موقع دول مجلس التعاون في التقييمات التعليمية الإقليمية والعالمية يتطلب الاستمرار في مسيرة التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، عبر تبنّي استراتيجيات متكاملة تُعزّز جودة التعليم وتُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن نتائج الاختبارات الدولية لا تُعد هدفًا بحد ذاتها، بل هي مرآة تعكس كفاءة السياسات التعليمية وجودة نواتج التعلم.

وفيما يتعلق بالكويت، اعتبر الشريكة انها تملك المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم في مؤشرات الأداء التعليمية إقليميًا ودوليًا، لافتاً إلى إن دول مجلس التعاون بما تمتلكه من رؤى استراتيجية طموحة وإرادة تطويرية جادة تسير بخطوات واثقة نحو تحقيق جودة تعليمية تتناسب مع مكانتها الإقليمية والدولية.

وأشار إلى وجود تعاون خليجي وثيق ومتنامٍ بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والتعليم، وهو تعاون قائم على رؤية مشتركة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة، وقال إن مكتب التربية العربي لدول الخليج شكل مظلة مؤسسية رائدة لهذا التعاون منذ تأسيسه عام 1975، حيث يعمل على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتوحيد التوجهات التعليمية بين الدول الأعضاء بما ينسجم مع رؤاها الوطنية واستراتيجياتها التنموية.

وبين أن هذا الإطار استطاعت دول الخليج من خلاله أن تبني شبكة فاعلة من العمل التربوي المشترك تضم مؤسسات ومراكز بحثية متخصصة، من أبرزها المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ومقره الكويت، الذي يؤدي دورًا محوريًا في دعم وتطوير البحث العلمي والتربوي في المنطقة.

فاعلية كويتية في التعاون الخليجي

اعتبر الشريكة الكويت من أبرز الدول التي تتعاون بفاعلية، سواء من خلال مشاركتها في البرامج والبحوث الخليجية المشتركة، أو عبر استضافتها للمركز العربي للبحوث التربوية الذي يُعدّ إحدى أهم أذرع العمل الخليجي في تطوير التعليم والبحث التربوي، مما جعلها منصة إقليمية لتبادل المعرفة والخبرة، ومركزاً لتأهيل الكوادر التربوية الخليجية وتعزيز العمل الجماعي في القضايا التعليمية الكبرى.

6 مجالات لرفع كفاءة النظم التعليمية

• الاستثمار في تطوير المعلم

• تحديث المناهج

• تطوير بيئة التعلم

• تعزيز الحوكمة

• استدامة الاستثمار

• التقييم والتطوير المستمران