«فيتش»: إقرار قانون السيولة يوسِّع خيارات التمويل بالكويت

حسام علم الدين -

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إقرار الكويت لقانون التمويل والسيولة، الذي طال انتظاره، من شأنه أن يُحسّن مرونة التمويل المالي للبلاد ويزيل مصدراً رئيسيا لمخاطر الائتمان، لافتة إلى أن القانون يمهد الطريق لزيادة الديون الحكومية من مستواها المنخفض للغاية.

وقالت الوكالة في تقرير: «نعتقد أن إقرار قانون التمويل والسيولة سيمكن حكومة الكويت من إصدار سندات ديون دولية لأول مرة منذ 2017. وقد حددت مشروع القانون خططاً لجمع سندات دولية بنحو 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، أو %62 من الناتج المحلي الاجمالي في 2024».

وأضافت: «ستتمكن الحكومة الكويتية، حتى في غياب القانون من تلبية احتياجاتها التمويلية، نظراً للأصول الضخمة التي تمتلكها. إلا أن القانون سيوسع خيارات التمويل ويقلِّل من أخطار ضغوط نقص السيولة تدريجياً على حساب الخزينة العامة وصندوق الاحتياطي العام».

خطط الإصلاح

وتوقعت «فيتش» أن تظل مستويات الديون الحكومية الكويتية بمستويات أقل بكثير من المتوسط المتوقع لعام 2026، والبالغ نحو %51 من الناتج المحلي الاجمالي للدول التي تمتلك تصنيفاً سيادياً من فئة «إيه إيه».

وأشارت إلى أن إقرار قانون التمويل والسندات سيؤكد فعالية الحكومة الكويتية في المضي قدماً بتنفيذ خطط الإصلاح التي طال انتظارها، موضحة أن التصنيف الائتماني للكويت قد يتحسن مستقبلاً في حال أحرزت البلاد تقدماً كبيراً في إصلاحات اقتصادية ومالية أخرى، لا سيما التدابير والاجراءات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المالي، وترشيد الإنفاق وتقليل اعتماد الكويت على النفط، الذي يمثل %90 من الصادرات الكويتية و%84 من الإيرادات الحكومية باستثناء دخل الاستثمار.

الضريبة الانتقائية

وذكرت «فيتش» أن الحكومة فرضة بالفعل ضريبة بـ%15 على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، وذلك بما يتماشى مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودخلت تلك الضريبة حيز التنفيذ بدءا من بداية العام الحالي ومن المتوقع بدء تحصيلها في 2027، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تدر هذه الضريبة نحو %0.5 من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً على الخزينة الكويتية.

وتابعت الوكالة: «إن السلطات المالية في الكويت تأمل في تطبيق ضريبة على السلع الانتقائية في السنة المالية 2025 التي طال انتظارها. علماً أن تلك الضريبة لا تدخل في افتراضاتنا الأساسية لتوقعات الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق».

وختمت وكالة فيتش تقريرها: «مع ذلك، نعتقد أن ترشيد الإنفاق بشكل كبير في الكويت سيشكل تحدياً كبيراً في المستقبل، حيث يمثل الإنفاق على أجور الوظائف الحكومية والدعوم والإنفاق على الرعاية نحو %79 من إجمالي الانفاق العام. لذلك، نعتقد أنه في غياب إعادة التوازن الجوهري بين إيرادات وإنفاق الميزانية الحكومية، فإن المالية العامة في الكويت قد تصبح عرضة للخطر في حال استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، رغم أن هذا السيناريو لا يشكل افتراضاً أساسياً للوكالة».