مصر تسدد مبلغاً كبيراً لصندوق النقد خلال الشهر الجاري

يتعين على مصر سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.وبحسب البيانات فإن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليوناً خلال أول شهرين من 2025.يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة المصرية إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوماً. ورغم أن الجانبين أكدا التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة، بعد مطالبات رئيس الجمهورية بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لكن الموافقة على القرض تأخرت عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي.وكان مؤشر «بيغ ماك» الصادر عن صحيفة الإيكونوميست، كشف أن قيمة عدد من عملات الدول العربية أعلى من سعرها الحالي، في مقدمتها مصر ولبنان ودول الخليج، رغم قوة عملاتهم مقابل الدولار.

يتعين على مصر سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وبحسب البيانات فإن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليوناً خلال أول شهرين من 2025.

يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة المصرية إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوماً.

ورغم أن الجانبين أكدا التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة، بعد مطالبات رئيس الجمهورية بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لكن الموافقة على القرض تأخرت عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي.

وكان مؤشر «بيغ ماك» الصادر عن صحيفة الإيكونوميست، كشف أن قيمة عدد من عملات الدول العربية أعلى من سعرها الحالي، في مقدمتها مصر ولبنان ودول الخليج، رغم قوة عملاتهم مقابل الدولار.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business» فإن الجنيه المصري قيمته الحقيقية مقابل الدولار أعلى بنحو 53.6% عن سعره الحالي البالغ نحو 50.3 جنيه للدولار، أي في حدود 23.34 جنيهاً للدولار.

ويحسب المؤشر سعر الصرف الحقيقي بناء على حاصل قسمة سعر الوجبة بالعملة الوطنية في الدولة على سعرها في أميركا بالدولار.

ولتحديد الفجوة يقارن السعر الحقيقي بالسعر الرسمي المتداول.

ولم تخل القائمة من الدول العربية الأخرى إذ ضمت الأردن التي بلغت الفجوة بين السعرين الحقيقي والرسمي فيها نحو 39.1%، وعُمان نحو 31.4%، وقطر نحو 28.8%، والبحرين نحو 22.1%.

ورغم أن الدينار الكويتي بين أقوى العملات مقابل الدولار، لكن المؤشر يكشف أن سعره الحقيقي أعلى من سعره المتداول بنحو 21.5%، وكذلك الدرهم الإماراتي بنحو 15.4%، وأيضًا سعر الريال السعودي أعلى من قيمته الحالية بنحو 12.5%.

وقال المؤشر إن أضعف عملة في العالم وهي الليرة اللبنانية، قيمتها الحقيقية أعلى بنحو 7.4% عن سعرها الحالي.