الكويت وتونس: مذكرة تفاهم لتبادل الأيدي العاملة

إبراهيم محمد-

صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، وذلك تأكيدا على علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين، ورغبة في إقامة علاقات ثنائية على أسس من المصلحة المشتركة بينهما، ورغبة في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الأيدي العاملة.

وتهدف هذه المذكرة الى تقوية أواصر التعاون في مجال العمل واستخدام وتطوير القوى العاملة، والتأكيد على أهمية الحماية الممنوحة للعمالة الوافدة وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

ويقوم الطرفان بتسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة من أجل تبني وتطوير مثل هذا التعاون في إطار القوانين السائدة والأحكام والتشريعات في كلا البلدين.

ويقوم الطرفان بتسهيل تنقل واستقدام الأيدي العاملة لمواطني البلدين ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ هذا الاتفاق، ويعمل الطرفان على تحديد احتياجاتهما من الأيدي العاملة في كل اختصاص في القطاع الأهلي وموافاة الطرف الآخر بعروض الانتداب التي تتضمن الوصف الوظيفي والمؤهل العلمي والتخصص المطلوب وسنوات الخبرة والامتيازات الممنوحة لكل وظيفة.

ويعمل الطرفان على تشجيع عمليات التوأمة بين الهياكل المعنية بالتشغيل بكلا البلدين وإقامة شراكة تمكن من دعم توظيف الكفاءات وتبادل المعلومات بين هذه الهياكل.

ويقوم الطرفان بتبادل الزيارات بين البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال استحداث وظائف وخلق فرص العمل.

وينبغي تحديد الشروط الأساسية للاستخدام وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل الذي يجب أن يوضع وفقاً للقوانين والتشريعات في البلد المضيف.

وفي حالة وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل، يتم السعي وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في البلد المضيف إلى تسوية النزاع ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى الحل الودي تتم إحالة النزاع للجهة القضائية المختصة.

كما نصت على دراسة فرص العمل المستحدثة واقتراح إجراءات التعاون الفني وتنمية المهارات وتزويد كل القطاعات بالعمال الفنيين المهرة بهدف تحقيق المصالح المشتركة لكلا الطرفين.