«البيئة»: 500 دينار غرامة على رمي مخلفات الإزالة عشوائياً

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين أهمية التزام الجميع بعدم إلقاء أو ترك مخلفات الإزالة والمخلفات الإنشائية في الطرق أو الأرصفة أو أمام المنازل وضرورة نقلها إلى المواقع المخصصة لذلك باعتبارها مسؤولية بيئية وقانونية ومجتمية.وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تتابع عن كثب الآثار البيئية الناتجة عن أعمال الإزالة الجارية بالتزامن مع الحملة التي تنفذها بلدية الكويت تحت شعار (الكويت أجمل بلا تعديات) في مختلف محافظات البلاد.وأوضحت الإبراهيم أن التخلص العشوائي من مخلفات الإزالة يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (33) من قانون حماية البيئة والتي تنص على أنه 'يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات أو الأماكن المخصصة لذلك'.وأضافت أن مخلفات الإزالة لا تقتصر أضرارها على تشويه المظهر الحضاري للمناطق بل قد تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وتهديد سلامة مستخدمي الطرق فضلا عن آثارها البيئية السلبية ما ستوجب تعاون الجميع للحد من هذه الممارسات. وذكرت أن قانون حماية البيئة حدد عقوبات بحق المخالفين حيث تصل الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام المادة المشار إليها إلى 500 دينار كويتي فضلا عن إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة وتصحيح الوضع القائم وتحمل التكاليف والآثار المترتبة عليها وفقا للإجراءات المتبعة.ودعت أصحاب أعمال الإزالة والمقاولين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة ونقل المخلفات إلى المواقع المخصصة مؤكدة ضرورة التعاون والالتزام بالممارسات السليمة حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين أهمية التزام الجميع بعدم إلقاء أو ترك مخلفات الإزالة والمخلفات الإنشائية في الطرق أو الأرصفة أو أمام المنازل وضرورة نقلها إلى المواقع المخصصة لذلك باعتبارها مسؤولية بيئية وقانونية ومجتمية.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة شيخة الإبراهيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تتابع عن كثب الآثار البيئية الناتجة عن أعمال الإزالة الجارية بالتزامن مع الحملة التي تنفذها بلدية الكويت تحت شعار (الكويت أجمل بلا تعديات) في مختلف محافظات البلاد.

وأوضحت الإبراهيم أن التخلص العشوائي من مخلفات الإزالة يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (33) من قانون حماية البيئة والتي تنص على أنه 'يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات أو الأماكن المخصصة لذلك'.

وأضافت أن مخلفات الإزالة لا تقتصر أضرارها على تشويه المظهر الحضاري للمناطق بل قد تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وتهديد سلامة مستخدمي الطرق فضلا عن آثارها البيئية السلبية ما ستوجب تعاون الجميع للحد من هذه الممارسات.

وذكرت أن قانون حماية البيئة حدد عقوبات بحق المخالفين حيث تصل الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام المادة المشار إليها إلى 500 دينار كويتي فضلا عن إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة وتصحيح الوضع القائم وتحمل التكاليف والآثار المترتبة عليها وفقا للإجراءات المتبعة.

ودعت أصحاب أعمال الإزالة والمقاولين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة ونقل المخلفات إلى المواقع المخصصة مؤكدة ضرورة التعاون والالتزام بالممارسات السليمة حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية.

وأكدت الإبراهيم أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع وأن الالتزام بالأنظمة والقوانين البيئية يسهم في الحفاظ على نظافة المناطق وتعزيز جودة الحياة في دولة الكويت.