«الإعاقة» و«الويب العالمية» يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الخدمات الإلكترونية

وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لاتحاد شبكة الويب العالمية (W3C GCC Chapter) بشأن تحديث الإطار الوطني الكويتي للنفاذ الرقمي بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.وقالت مراقب نظم المعلومات في الهيئة آمنة صفر لـ(كونا) إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تحديث الإطار الوطني للنفاذ الإلكتروني الذي يتضمن جميع المعايير الخاصة بالمواقع والتطبيقات الإلكترونية بما يضمن سهولة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات دون الحاجة إلى مساعدة.وأوضحت صفر أن (الكود الوطني للنفاذ الرقمي) الذي أطلق عام 2018 سيتم تطويره ليتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال النفاذ الرقمي مشيرة إلى أن هذا التحديث لا يقتصر على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب بل يشمل جميع المستخدمين الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الأجهزة الذكية أو المواقع الإلكترونية. وأضافت أن الخطوة المقبلة تتضمن تنفيذ برامج توعوية وورش عمل وتدريبات موجهة للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمتابعة تطبيق هذه المعايير بما ينسجم مع (رؤية الكويت 2035) للتحول الرقمي الشامل.من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي لاتحاد شبكة الويب العالمية محمد أشكناني في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مذكرة التفاهم مع (هيئة الإعاقة) تهدف إلى تطوير الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني في دولة الكويت وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الإلكترونية بكل يسر واستقلالية.وأوضح أشكناني أن المذكرة تسعى إلى توحيد معايير إتاحة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية لتكون جميعها متوافقة مع معايير شمولية الويب العالمية مبينا أن المشروع سينفذ على أمد طويل ليشمل تدريب الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والخاصة على تطبيق معايير النفاذ الرقمي.

وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط لاتحاد شبكة الويب العالمية (W3C GCC Chapter) بشأن تحديث الإطار الوطني الكويتي للنفاذ الرقمي بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

وقالت مراقب نظم المعلومات في الهيئة آمنة صفر لـ(كونا) إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تحديث الإطار الوطني للنفاذ الإلكتروني الذي يتضمن جميع المعايير الخاصة بالمواقع والتطبيقات الإلكترونية بما يضمن سهولة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه الخدمات دون الحاجة إلى مساعدة.

وأوضحت صفر أن (الكود الوطني للنفاذ الرقمي) الذي أطلق عام 2018 سيتم تطويره ليتماشى مع أحدث المعايير العالمية في مجال النفاذ الرقمي مشيرة إلى أن هذا التحديث لا يقتصر على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب بل يشمل جميع المستخدمين الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الأجهزة الذكية أو المواقع الإلكترونية.

وأضافت أن الخطوة المقبلة تتضمن تنفيذ برامج توعوية وورش عمل وتدريبات موجهة للجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمتابعة تطبيق هذه المعايير بما ينسجم مع (رؤية الكويت 2035) للتحول الرقمي الشامل.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمكتب الإقليمي لاتحاد شبكة الويب العالمية محمد أشكناني في تصريح مماثل لـ(كونا) أن مذكرة التفاهم مع (هيئة الإعاقة) تهدف إلى تطوير الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني في دولة الكويت وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الإلكترونية بكل يسر واستقلالية.

وأوضح أشكناني أن المذكرة تسعى إلى توحيد معايير إتاحة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية لتكون جميعها متوافقة مع معايير شمولية الويب العالمية مبينا أن المشروع سينفذ على أمد طويل ليشمل تدريب الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والخاصة على تطبيق معايير النفاذ الرقمي.

وأضاف أن الهدف أن تكون جميع الخدمات الإلكترونية وعلى رأسها برنامج (سهل) متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2026 بما يضمن سهولة إنجاز المعاملات والاستعلامات وتوفير بيئة رقمية شاملة للجميع تتماشى مع (رؤية الكويت 2035).

بدورها أكدت مراقب الخدمات الرقمية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفاء العتيبي لـ(كونا) حرص الجهاز على دعم مختلف المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في دولة الكويت مشيرة إلى أن الجهاز يعمل حاليا على تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي على مستوى الدولة.

وقالت العتيبي إن الجهاز المركزي يساند جميع الجهود الرامية إلى تحسين تجربة المستخدم بما في ذلك تطوير المعايير الوطنية الخاصة بإتاحة الخدمات الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة مثمنة التعاون القائم بين الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن الجهاز اتخذ خطوات استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإدراج تطبيق الإطار الوطني للنفاذ الرقمي ضمن ميزانيات عامي 2026 و2027 لضمان جاهزية الجهات الحكومية لتطوير مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية بما يتيح سهولة الاستخدام لجميع الفئات.

وأوضحت أن الجهاز شارك في عدد من الاجتماعات الخاصة بمناقشة تطوير الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الإلكتروني وصولا إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة في هذا المجال مبينة أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على دعم الجهات الحكومية بشكل مكثف لتطبيق المعايير المعتمدة.

وأكدت مواصلة العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية لتكون أكثر شمولا وكفاءة بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف الفئات بكل يسر وسهولة.