اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٧ حزيران ٢٠٢٥
أخبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعضاء الكونغرس أنه قرر تمديد الفترة الحالية لاستخدام التدابير المحاسبية الاستثنائية، للبقاء ضمن سقف الدين حتى 24 يوليو 2025.وجدد بيسنت، في رسالته، التأكيد على التحذير الذي أطلقه في مايو لزعماء الكونغرس، ودعا فيه إلى ضرورة التحرك سريعاً لزيادة أو تعليق سقف الدين قبل بدء عطلة الكونغرس المقررة في أغسطس.جاءت رسالة يوم الأربعاء الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة الكونغرس الآخرين، امتثالاً لما يقتضيه انتهاء صلاحية «فترة تعليق إصدار الدين» السابقة «في 27 يونيو»، وهي الفترة التي تتيح لوزارة الخزانة استخدام أدوات محاسبية استثنائية، للبقاء ضمن السقف القانوني للدين العام. وحث بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس لحماية «الجدارة الائتمانية الكاملة للولايات المتحدة».الجدول الزمني الجديد يكثف الضغوط على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يواصل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة خلافاتهم بشأن مجموعة من الأولويات التشريعية.تقديرات «يوم العجز»
أخبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعضاء الكونغرس أنه قرر تمديد الفترة الحالية لاستخدام التدابير المحاسبية الاستثنائية، للبقاء ضمن سقف الدين حتى 24 يوليو 2025.
وجدد بيسنت، في رسالته، التأكيد على التحذير الذي أطلقه في مايو لزعماء الكونغرس، ودعا فيه إلى ضرورة التحرك سريعاً لزيادة أو تعليق سقف الدين قبل بدء عطلة الكونغرس المقررة في أغسطس.
جاءت رسالة يوم الأربعاء الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة الكونغرس الآخرين، امتثالاً لما يقتضيه انتهاء صلاحية «فترة تعليق إصدار الدين» السابقة «في 27 يونيو»، وهي الفترة التي تتيح لوزارة الخزانة استخدام أدوات محاسبية استثنائية، للبقاء ضمن السقف القانوني للدين العام.
وحث بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس لحماية «الجدارة الائتمانية الكاملة للولايات المتحدة».
الجدول الزمني الجديد يكثف الضغوط على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يواصل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ مناقشة خلافاتهم بشأن مجموعة من الأولويات التشريعية.
تقديرات «يوم العجز»
كان بيسنت أعرب عن ثقته بإمكانية إقرار الكونغرس مشروع القانون بحلول 4 يوليو، وهو الموعد الذي سيتيح للإدارة الأميركية «إتمام اتفاقاتها التجارية» التي تعمل عليها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية «متبادلة» على عشرات الدول في 2 أبريل.
من جهته، اقترح ترامب أن يتم حجز المشرّعين في قاعة واحدة، والتخلي عن عطلتهم حتى يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون.
ووفقاً لتقديرات محللين مستقلين، فإن وزارة الخزانة ستكون قادرة على تغطية احتياجاتها التمويلية حتى أغسطس على الأقل، فيما توقع محللو «جيه بي مورغان تشيس» أن يكون تاريخ 2 سبتمبر هو «يوم العجز»، أي اليوم الذي تنفد فيه قدرة الوزارة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. أما مركز السياسات الحزبية الثنائية، فقد وضع النطاق الزمني ليوم العجز بين 15 أغسطس و3 أكتوبر.
في مذكرة إلى العملاء بتاريخ 23 يونيو، كتب لو كراندل، وهو من أبرز المتابعين لحسابات وزارة الخزانة، أن «أفضل تقديراتنا تشير إلى 15 سبتمبر». أوضح كراندل، كبير الاقتصاديين في «رايتسون»، أن من غير المرجّح أن تنفد موارد الخزانة خلال عطلة الكونغرس في أغسطس، لكنه أضاف أن ذلك «ليس مستحيلاً».
طلب المستثمرون بالفعل عوائد إضافية على أذون الخزانة التي تُستحق في منتصف أغسطس، ما يعكس تصاعد المخاوف في الأسواق من احتمالية تأخر تمرير تعديل سقف الدين، بحسب ما كتبه جون فيليس، خبير استراتيجيات العملات الكلية في «بي إن واي ميلون»، في مذكرة للمستثمرين يوم الثلاثاء.
من جانب آخر، أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ «الضريبة الانتقامية»، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب.
وقال فولكندر في مقابلة: «نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى».
يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه ترامب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
في سياق متصل، تستضيف «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة.
تفكير بسحب المادة من القانون
يفكر الجمهوريون في سحب بند «الضريبة الانتقامية» في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن «المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون»، مضيفاً أن إدارة ترامب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري.
وأوضح هاسيت في مقابلة مع «فوكس بيزنيس» أن «المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً».
ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب
اشتهر هذا البند باسم «الضريبة الانتقامية» لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية، ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترامب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً.
وفي وقت سابق، أمس، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة «هايدرو» النرويجية المتخصصة في الألمنيوم.
وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 «تخلق بعض الغموض» بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع «قانون ترامب الضخم والرائع» كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية.
من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: «سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها».
أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، الذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقال إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية.
ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.
