العراق يسلم سلمان الخالدي للكويت وسط جدل حول إسقاط الجنسيات وحرية التعبير

وطن – قامت السلطات العراقية يوم الثلاثاء بتسليم الناشط الكويتي المثير للجدل، سلمان الخالدي، إلى السلطات الكويتية عبر منفذ العبدلي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول قضايا حرية التعبير وإسقاط الجنسيات.

تفاصيل عملية التسليم

وفقاً لوسائل إعلام كويتية، أشرف وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف شخصياً على عملية تسليم الخالدي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتقل الخالدي في مطار بغداد أثناء محاولته السفر إلى خارج العراق.

من المقرر أن يواجه الخالدي محاكمة في الكويت بتهمة 'التطاول على القيادة الكويتية'، بسبب مقاطع فيديو نشرها مؤخراً تتضمن انتقادات حادة ودعوات لاستعادة الكويت كجزء من العراق.

'انه لجهاد نصرٌ او استشهاد'

وحيدًا .. بالإقدام والثبات، تم سحق والدوس على أحد الخونة وعملاء نظام آل صباح في لندن..

اثنين ضدنا ولم يهزمونا.. فأي جبانة لا تُبرر هذه؟

ماضي الخالدي وتصريحاته المثيرة للجدل

اشتهر الخالدي بتصريحاته المثيرة، وملاحقته للمسؤولين الكويتيين في العاصمة البريطانية لندن، حيث اتهمهم علناً بالفساد والقمع. في أحد تصريحاته، استعاد الخالدي ادعاءات قديمة بأن الكويت جزء من العراق، وهو خطاب كان قد تبناه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي.

إسقاط الجنسية والتبرؤ العائلي

كانت السلطات الكويتية قد أصدرت العام الماضي قراراً بإسقاط جنسية الخالدي، وهو ما رحب به علناً. وبدورها، أصدرت عائلته بياناً أعلنت فيه التبرؤ منه، رغم تأكيده على انتمائه التاريخي لقبيلة الخوالد وادعائه بأنه حفيد لأحد حكام الكويت السابقين من القبيلة.

قبيلة الخوالد وتاريخها في الكويت

تمتد جذور قبيلة الخوالد في الجزيرة العربية، حيث لعبت دوراً بارزاً في إدارة مناطق معينة من الخليج قبل نشوء الدول الحديثة. إلا أن أفراد القبيلة واجهوا تحديات قانونية وسياسية في الكويت خلال العقود الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإثبات الجنسية.

إسقاط الجنسيات بعد الغزو العراقي

بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، واجه أفراد من قبيلة الخوالد اتهامات بالتعاون مع الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط جنسيات الآلاف منهم. واستمر هذا النهج في السنوات الأخيرة، حيث أصدرت الكويت قرارات بإسقاط جنسيات حوالي 20 ألف شخص وأفراد أسرهم منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح الحكم.

انتقادات لإسقاط الجنسيات

واجهت قرارات إسقاط الجنسيات انتقادات واسعة، كان أبرزها من الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي عبد الله بشارة. في مقال نشره في صحيفة القبس، أدان بشارة سحب الجنسيات، خاصة عن زوجات الكويتيين، مؤكداً أن 'مبررات القرار تضع المسؤولية على وزارة الداخلية وليس على الزوجات'.

ودعا بشارة إلى محاسبة مسؤولي وزارة الداخلية والوزراء السابقين الذين تسببوا في سوء تطبيق القوانين. كما أكد أن هذه القرارات تؤثر سلباً على مصداقية الكويت وسمعتها العالمية، مطالباً بإجراء تحقيق شامل في القضية.

تعليق مواد الدستور وحل مجلس الأمة

في سياق سياسي أوسع، علّق الأمير الكويتي بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة، ما أثار مخاوف حول مستقبل الحقوق المدنية في البلاد وزاد من حدة النقاش حول قضايا إسقاط الجنسيات وحرية التعبير.