«الوطني»: إجراءات ترامب الجمركية تعيد اختبار مرونة الأسواق العالمية

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن الأسواق المالية شهدت تقلبات جديدة خلال الأسبوع، إذ تداولت الأسهم الأميركية ضمن نطاق محدود بعدما أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، بالإضافة إلى رسوم جمركية تصل إلى 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، مما أثار موجة جديدة من المخاوف التجارية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.01%، فيما فقد مؤشر داو جونز نحو 0.96% من قيمته خلال الأسبوع، بينما ارتفع الدولار الأميركي نتيجة تصاعد معنويات تجنب المخاطر، مما دفع بالجنيه الاسترليني للتراجع أمام الدولار ليتداول بالقرب من 1.3499، بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والتي جاءت دون التوقعات (-0.1% لشهر مايو).

وفي المقابل، أشار تقرير «الوطني» إلى أن بيانات طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية كشفت عن أداء أقوى من المتوقع، حيث انخفضت إلى 227 ألف طلب مقابل 235 ألف طلب، وفقا للتوقعات السابقة، ما يشير إلى استمرار مرونة سوق العمل.

وساهم ذلك في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.41%، مع تقليص الأسواق لتوقعاتها بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في المدى القريب، وسط حالة من الضبابية المحيطة بالتوترات التجارية.

الرسوم الجمركية

وذكر تقرير البنك الوطني أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صعد من حدة التوترات التجارية بإعلانه يوم الإثنين عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» استهدفت 14 دولة، إذ تصل بعض هذه الرسوم إلى 40%.

وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الرسوم كان مقررا في منتصف الأسبوع، إلا أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يؤجل سريانها (باستثناء تلك المفروضة على الصين) حتى الأول من أغسطس. واستهدفت الإجراءات الجديدة الدول التي تسجل فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة أو تطبق سياسات يراها ترامب معرقلة للصادرات الأميركية.

وأبدت اليابان وكوريا الجنوبية، المستهدفتان برسوم جمركية بنسبة 25%، اهتمامهما بالدخول في مفاوضات إضافية. وفي تحرك لاحق، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع الكندية، إلى جانب رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

وشملت الحزمة فرض رسوم شاملة على قطاعات رئيسية، من بينها رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم والصلب، ورسوم بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الأجنبية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويشار إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية بنسبة 35% تعد إجراء منفصلا عن تلك التعريفات القطاعية.

«الفيدرالي» الأميركي

وعلى صعيد آخر، أشار تقرير «الوطني» إلى أن محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة كشف عن أن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون ملائما في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أن الآراء لا تزال منقسمة بشأن توقيت هذا الخفض، ففي حين رجح بعض صانعي السياسات بدء خفض الفائدة اعتبارا من الاجتماع المقبل، دعا آخرون إلى الإبقاء عليها دون تغيير حتى نهاية العام.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح في حدود 4.25% - 4.50% للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماعه في يونيو، مشيرا إلى استمرار حالة عدم اليقين، وإن كانت قد تراجعت جزئيا بفعل انحسار التوترات التجارية، والتغيرات التي طرأت على السياسات الحكومية، إضافة إلى عوامل جيوسياسية. وفي ظل هذه المعطيات، تقوم الأسواق حاليا بتسعير سيناريو يتضمن خفض سعر الفائدة مرتين خلال الفترة المبقية من العام 2025، ما قد يخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.

انكماش الاقتصاد البريطاني

وفي بريطانيا، ذكر «الوطني» أن الاقتصاد سجل انكماشا غير متوقع بنسبة 0.1% في مايو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزا التوقعات التي رجحت تحقيق نمو بمعدل هامشي. ويأتي هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاض بنسبة 0.3% في أبريل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين على الساحة التجارية العالمية.

وجاء الانكماش مدفوعا بهبوط في الإنتاج الصناعي (-0.9%)، إلى جانب تراجع نشاط قطاع الانشاءات (-0.6%). وتشكل هذه الأرقام ضربة لرؤية وزيرة المالية راشيل ريفز التي تضع النمو الاقتصادي وخفض العجز في صدارة أولوياتها.

وعلى الرغم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 0.7%، إلا أن هذا النمو يبدو أنه جاء قبيل إعلانات الرئيس ترامب حول فرض رسوم جمركية جديدة، ولا يتوقع استمراره بالوتيرة ذاتها في ظل الأوضاع الحالية.

وفيما يواصل التضخم البريطاني تسجيل مستويات مرتفعة، إذ بلغ معدل التضخم الكلي 3.4% والتضخم الأساسي 3.5%، فإن البيانات الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي عززت رهانات السوق بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا خلال أغسطس المقبل، مما قد يخفض سعر الفائدة إلى 4.0%.