الكويت: دعم ثابت للقضايا العادلة... وفلسطين أولوية

تأكيداً لمواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة لاسيما في فلسطين وسورية والسودان وميانمار، جددت الكويت التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع، داعية إلى مساءلة منتهكي القانون الدولي خاصة القوة القائمة بالاحتلال.وأكدت الكويت في بياناتها الرسمية التي قدمها وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها في 4 أبريل الجاري أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولوياتها.وفي هذا السياق، لم تقتصر مواقف الكويت على تصريحاتها السياسية فقط بل دعمت أيضاً العديد من مشاريع القرارات المقدمة خصوصاً تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي طرحتها منظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد جديد على التزامها العميق بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وإدانة استمرار الاستيطان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الجولان السوري المحتل. ومن أهم المبادرات التي ساندتها الكويت مشروع القرار المتعلق بتعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تدعو لحظر بيع الأسلحة الى الاحتلال الإسرائيلي.الألغام المضادة

تأكيداً لمواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة لاسيما في فلسطين وسورية والسودان وميانمار، جددت الكويت التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع، داعية إلى مساءلة منتهكي القانون الدولي خاصة القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت الكويت في بياناتها الرسمية التي قدمها وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف خلال مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها في 4 أبريل الجاري أن القضية الفلسطينية تظل على رأس أولوياتها.

وفي هذا السياق، لم تقتصر مواقف الكويت على تصريحاتها السياسية فقط بل دعمت أيضاً العديد من مشاريع القرارات المقدمة خصوصاً تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي طرحتها منظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد جديد على التزامها العميق بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، وإدانة استمرار الاستيطان الإسرائيلي، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في الجولان السوري المحتل.

ومن أهم المبادرات التي ساندتها الكويت مشروع القرار المتعلق بتعزيز الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تدعو لحظر بيع الأسلحة الى الاحتلال الإسرائيلي.

الألغام المضادة

كما ساندت الكويت القرار المتعلق بآثار الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان، لافتة النظر إلى التجربة المؤلمة التي شهدها شعبها جراء الألغام المضادة للأفراد التي زرعها النظام العراقي خلال غزو الكويت.

ولفت مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين إلى أن الألغام المضادة للأفراد تسببت في معاناة إنسانية واقتصادية وبيئية هائلة، وأن آثارها لا تزال موجودة إلى الآن رغم مرور أكثر من 35 عاماً على تحريرها، داعياً إلى ربط جهود نزع الألغام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحدة سورية

وفيما يخص الوضع في سورية، دعت الكويت إلى الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها، ورفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري، لما لها من أثر مباشر على أوضاعه الإنسانية والمعيشية، مجددة دعمها لجهود الحوار الوطني وخطوات تعزيز التوافق بين مكونات المجتمع السوري.

كما أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء التدهور الإنساني في السودان، مشددة على أهمية إيقاف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية شاملة ترتكز على إعلان (جدة).

أقلية الروهينغا

وفيما يتعلق بالوضع في ميانمار، أعربت الكويت عن إدانتها لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق أقلية الروهينغا، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضمان عودة اللاجئين بشكل آمن وكريم وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمساءلة.

وأكدت الكويت أن الوصول إلى الغذاء لم يعد مجرد مسألة تنموية بل قضية مصيرية تمس الحق في الحياة، وهو ما يظهر بشكل جلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في غزة، حيث أدت القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستويات كارثية من الجوع والمعاناة، مشددة على أن استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات جريمة يجب التصدي لها بحزم.

دور خليجي بارز

وعلى الصعيد الخليجي برزت الكويت في دور ريادي خلال ترؤسها لمجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال بياناتها المتعددة، ضمن اعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي أكدت فيها التزام الدول الخليجية الثابت بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وأهمية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصاً في دعم القضية الفلسطينية كأولوية أساسية والسودان وسورية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان في المنطقة كلها.

وأكدت الكويت احتفاظ دول مجلس التعاون الخليجي بحقها في تفسير وتنفيذ الأحكام الواردة في القرارات المعتمدة في مجلس حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تشريعاتها الوطنية وقيمها الثقافية والدينية والاجتماعية، ووفقا لالتزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.