جمعية المحامين: تعديل قانون المرافعات يسرِّع إجراءات التقاضي

ثمنت جمعية المحامين الكويتية موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، بهدف تسريع إجراءات التقاضي ومواكبة التحول الرقمي.

وأوضح أمين سر الجمعية خالد السويفان أن هذه التعديلات تأتي انسجامًا مع ما دعت إليه الجمعية ضمن مبادرة «العدل بلا ورق» ورؤية المحامي 2025 ومبادرة النهضة التشريعية، والتي ارتكزت على ابتكار الحلول الرقمية والفنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع سير العمليات والإجراءات البسيطة، ومن أبرزها: إقرار محكمة اليوم الواحد للدعاوى الصغيرة لتسريع الفصل مع ضمان جودة الأحكام، إقرار اللائحة التنفيذية للترافع وعقد الجلسات عن بُعد، تعديل قانون المرافعات لتبادل المذكرات إلكترونيًا قبل الجلسة الأولى، تفعيل قانون الموثق الأهلي واعتماد الوكالة الإلكترونية، وتطوير أنظمة التنفيذ والإعلان الإلكتروني وأرشفة الملفات رقمياً.

وأكد السويفان أهمية الدفع باتجاه التقاضي الإلكتروني بوصفه أداة فاعلة لتحقيق العدالة الناجزة متى توافرت له جميع مقومات النجاح، مشيرًا إلى أن هناك خطوات جادة وتعاونًا كبيرًا يجمعان بين جمعية المحامين ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإنجاز مشروع التقاضي الإلكتروني.