تأجير الذهب استثمار جديد.. يدرّ دخلاً!

مع استمرار أسعار الذهب في تسجيل مستويات تاريخية هذا العام، لم يعد الأثرياء يكتفون بتخزين سبائكهم في الخزائن. بدلا من ذلك، بدأوا في تأجيرها لشركات تصنيع المجوهرات والمصافي مقابل عوائد، في خطوة تكسر الصورة التقليدية للذهب كأصل لا يدر دخلا.

وفقا لشركة «SafeGold»، قفزت أحجام التأجير من مليوني دولار إلى 40 مليون دولار منذ بداية العام، مع ارتفاع إقبال المستثمرين على هذه الآلية. يقول مؤسس الشركة، غوراف ماثور: «نتلقى اتصالات من عملاء لديهم سبائك بملايين الدولارات يسألون: هل يمكنكم تأجيرها لنا؟»، بحسب تقرير موسع لشبكة «CNBC»، اطلعت عليه «العربية Business».

المستثمرون الذين ينوون الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل يمكنهم تحقيق عوائد تدفع بالذهب نفسه، بينما يستفيد المصنعون من الحصول على المعدن دون تحمل مخاطر تقلب الأسعار. فالمقترضون يسددون الكمية نفسها من الذهب، وليس قيمة نقدية، ما يمنحهم استقرارا في التكاليف.

تقدم «SafeGold» حاليا عوائد تصل إلى 2% على العقود المضمونة و4% على غير المضمونة، فيما وصلت النسب في وقت سابق إلى 3% و5%. شركات أخرى مثل «Monetary Metals» ترتب عقودا مشابهة بين المستثمرين والمستخدمين الصناعيين، حيث يؤكد مؤسسها كيث وينر: «المستثمرون لم يعودوا يشترون الذهب وينتظرون ارتفاعه، بل يبحثون عن طرق لتوظيفه».

لكن رغم الإغراءات، يحذر خبراء من مخاطر الائتمان والتشغيل، إذ يبقى احتمال التعثر أو الاحتيال قائما. شركات التأجير تقول إنها تعتمد على الفحص الدقيق، التأمين، وتقنيات التتبع مثل شرائح RFID لتقليل المخاطر، فيما يشير بعض اللاعبين إلى أن حالات التعثر نادرة للغاية.

وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 1979، ما ضاعف الحاجة إلى تمويل لدى شركات المجوهرات والمصانع. ومع تراجع قدرة القروض التقليدية على تغطية تكلفة الذهب، باتت عقود «الذهب مقابل الذهب» حلا عمليا.

ورغم أن هذه الممارسة ليست جديدة، إذ كانت حكرا على البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى، إلا أن دخول المستثمرين الأفراد إلى السوق يمثل تحولا لافتا في عالم الذهب.

الصين تكدس الذهب

من جانب آخر، أظهرت تقديرات «غولدمان ساكس» أن الصين أضافت نحو 15 طنا من الذهب إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر، وتفوق هذه التقديرات بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطات الصينية، والتي أشارت إلى شراء 1.2 طن فقط خلال الشهر نفسه.

ووفقا لـ «غولدمان ساكس» فإن البنوك المركزية عالميا اشترت نحو 64 طنا من الذهب في سبتمبر، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف الكميات المسجلة في الشهر الأسبق، ورجح البنك استمرار موجة الشراء خلال شهر نوفمبر.

وواصلت أسعار الذهب تراجعها لـ3 جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توقعات إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

يذكر أن مشتريات البنوك المركزية شكلت أحد المحركات الرئيسية لموجة الصعود القوي التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت خلالها الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 4380 دولارا للأونصة في أكتوبر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة، وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.06 مليون أونصة بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 74.02 مليون أونصة في نهاية أغسطس.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الذهبية نحو 283.29 مليار دولار، ارتفاعا من 253.84 مليار دولار في الشهر السابق، وبنهاية شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليونات دولار، بنمو 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر 2025.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%، وبلغت قيمة هذه الاحتياطيات من المعدن النفيس نحو 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبنك الشعب الصيني.