بوصليب لـ «الجريدة»: حملة للتوعية بقانون المخدرات

أعلن مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني، العميد ناصر بوصليب، إطلاق حملة توعية وطنية موسعة خاصة بقانون المخدرات الجديد، بإشراف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، حيث من المزمع نشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعد غد.وقال بوصليب، في تصريح لـ «الجريدة»، إن حملة التوعية الإعلامية الموسعة ستستمر أسبوعين متتاليين، وهي المهلة المحددة قبل البدء في تطبيق القانون، وستتم بمشاركة وزارات الإعلام والتربية والصحة والشؤون الإسلامية وجمعيات النفع العام وجمعية المحامين الكويتية، وعدة جهات فاعلة بالمجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الحملة ستستهدف الأشخاص المدمنين وأولياء الأمور، وصولا الى تجار المخدرات أو من يفكر بأن يتاجر بها، وتحذيره من العقوبات المشددة في القانون الجديد، التي تصل إلى حد الإعدام لتاجر وجالب ومُصنّع وزارع المخدرات.وأضاف أن الحملة ستتضمن محاضرات توعية في المدارس والجامعات والكليات، فضلا عن نشر رسائل توعية بالاشتراك والتنسيق مع وزارة الإعلام، وكذلك إقامة أنشطة وفعاليات ومحاضرات توعية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية، وبث رسائل عن طريق المنابر في خطب الجمعة، وكذلك البرامج الدينية التي تبثّ في تلفزيون وإذاعة الكويت.كما سيقام بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين عدد من معارض التوعية الخاصة بقانون المخدرات الجديد، وأبرز فقرات القانون الخاصة بالمتعاطين والمدمنين والأحكام المشددة والمغلّظة الخاصة بتجار المخدرات، لافتا الى أن هذه المعارض ستتخللها أقسام خاصة بأنواع المخدرات والسموم وبعض الرسوم التمثيلية والإيضاحية التي تمثّل خطورة تعاطي المخدرات على المدمن وتأثيرها السلبي على الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.وأوضح بوصليب أن الحملة تتضمن أيضا نشر إعلانات توعية في الطرق العامة وبعض المواقع السياحية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.واختتم بأن آفة المخدرات حصدت أرواح الشباب ودمّرت الأسر بشكل كبير ونخرت في أساس المجتمع، وكانت سببا في ارتفاع نسبة الطلاق، وزيادة نسبة ارتكاب جرائم النفس، وأصبحت معول هدم بيد حفنة من تجار المخدرات الذين لا يراعون الله في شباب الوطن ولا في مستقبل الأسرة الكويتية، وكل هدفهم هو الربح المادي أيًّا كان مصدره، حتى لو كان على مصلحة المجتمع، لذا وجب على الجميع التكاتف والالتفاف حول الإجراءات الحكومية التي اتخذتها في حربها ضد المخدرات، وتبلورت في إصدار قانون المخدرات الجديد، والتفاعل مع الحملة  الوطنية الخاصة بهذا القانون. 

أعلن مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني، العميد ناصر بوصليب، إطلاق حملة توعية وطنية موسعة خاصة بقانون المخدرات الجديد، بإشراف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، حيث من المزمع نشر القانون في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بعد غد.

وقال بوصليب، في تصريح لـ «الجريدة»، إن حملة التوعية الإعلامية الموسعة ستستمر أسبوعين متتاليين، وهي المهلة المحددة قبل البدء في تطبيق القانون، وستتم بمشاركة وزارات الإعلام والتربية والصحة والشؤون الإسلامية وجمعيات النفع العام وجمعية المحامين الكويتية، وعدة جهات فاعلة بالمجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الحملة ستستهدف الأشخاص المدمنين وأولياء الأمور، وصولا الى تجار المخدرات أو من يفكر بأن يتاجر بها، وتحذيره من العقوبات المشددة في القانون الجديد، التي تصل إلى حد الإعدام لتاجر وجالب ومُصنّع وزارع المخدرات.

كما سيقام بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين عدد من معارض التوعية الخاصة بقانون المخدرات الجديد، وأبرز فقرات القانون الخاصة بالمتعاطين والمدمنين والأحكام المشددة والمغلّظة الخاصة بتجار المخدرات، لافتا الى أن هذه المعارض ستتخللها أقسام خاصة بأنواع المخدرات والسموم وبعض الرسوم التمثيلية والإيضاحية التي تمثّل خطورة تعاطي المخدرات على المدمن وتأثيرها السلبي على الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

وأوضح بوصليب أن الحملة تتضمن أيضا نشر إعلانات توعية في الطرق العامة وبعض المواقع السياحية التي يرتادها المواطنون والمقيمون.

واختتم بأن آفة المخدرات حصدت أرواح الشباب ودمّرت الأسر بشكل كبير ونخرت في أساس المجتمع، وكانت سببا في ارتفاع نسبة الطلاق، وزيادة نسبة ارتكاب جرائم النفس، وأصبحت معول هدم بيد حفنة من تجار المخدرات الذين لا يراعون الله في شباب الوطن ولا في مستقبل الأسرة الكويتية، وكل هدفهم هو الربح المادي أيًّا كان مصدره، حتى لو كان على مصلحة المجتمع، لذا وجب على الجميع التكاتف والالتفاف حول الإجراءات الحكومية التي اتخذتها في حربها ضد المخدرات، وتبلورت في إصدار قانون المخدرات الجديد، والتفاعل مع الحملة  الوطنية الخاصة بهذا القانون.