ممثل الأمير يشارك في قمتي «الخليجي» مع «آسيان» والصين

يغادر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم إلى دولة ماليزيا، لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، اللتين ستعقدان بالعاصمة كوالالمبور.وتعليقاً على مشاركة الكويت في هاتين القمتين قال وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، إن المشاركة تؤكد حرص الكويت على ترسيخ نهج الشراكة الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية، وتوسيع نطاق التعاون في المجال متعدد الأطراف في ضوء ما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيان والصين من تطور متسارع في مختلف المجالات، مما يعزز المصالح المشتركة. وقال اليحيا، في تصريح له، إن إطار التعاون بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024 - 2028 يتضمن تعزيز التعاون في 4 مجالات تتعلق بالحوار السياسي والاقتصادي والتجاري والطاقة والأمن الغذائي والتنسيق في المحافل الدولية موضحاً أن القمتين تفسحان المجال أمام قادة الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقليمية والدولية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.وأشار إلى أهمية أعمال القمتين اللتين تستضيفهما كوالالمبور، مؤكداً حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير قنوات التعاون مع دول رابطة آسيان والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يغادر ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم إلى دولة ماليزيا، لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، اللتين ستعقدان بالعاصمة كوالالمبور.

وتعليقاً على مشاركة الكويت في هاتين القمتين قال وزير الخارجية، عبدالله اليحيا، إن المشاركة تؤكد حرص الكويت على ترسيخ نهج الشراكة الدولية وتعزيز التواصل مع مختلف التكتلات الإقليمية، وتوسيع نطاق التعاون في المجال متعدد الأطراف في ضوء ما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيان والصين من تطور متسارع في مختلف المجالات، مما يعزز المصالح المشتركة.

وقال اليحيا، في تصريح له، إن إطار التعاون بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024 - 2028 يتضمن تعزيز التعاون في 4 مجالات تتعلق بالحوار السياسي والاقتصادي والتجاري والطاقة والأمن الغذائي والتنسيق في المحافل الدولية موضحاً أن القمتين تفسحان المجال أمام قادة الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المستجدات الاقليمية والدولية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

وأشار إلى أهمية أعمال القمتين اللتين تستضيفهما كوالالمبور، مؤكداً حرص دول مجلس التعاون على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير قنوات التعاون مع دول رابطة آسيان والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن أجندة أعمال القمتين ستناقش مسائل وملفات مهمة تتصدر أولويات التعاون المشترك يأتي من ضمنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة والتحول الرقمي والابتكار والربط اللوجستي والتعليم والسياحة بما يخدم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفاً أن أعمال القمتين تسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية.

واستذكر أعمال القمة الأولى بين الآسيان ومجلس التعاون التي عقدت في الرياض عام 2023 التي حددت مجالات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين.

وأكد أن مشاركة دولة الكويت في كوالالمبور برئاسة ممثل صاحب السمو تعكس التزام الكويت الراسخ بتفعيل دبلوماسيتها التنموية وتعزيز شراكاتها الدولية ذات التأثير العالمي، مضيفاً أن دولة الكويت تنظر إلى أعمال القمتين كجسور تواصل ومنصات مهمة لتبادل الرؤى والتنسيق حول قضايا ذات الاهتمام المتبادل وبشكل يسهم في تعزيز الشراكة.

وبين أنه من خلال هذه المشاركة رفيعة المستوى تسعى دول مجلس التعاون إلى الإسهام في بلورة رؤية جماعية طموحة تعكس التفاهم الإقليمي وتدفع نحو تكامل أوثق بين مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا والصين بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة.

وأعرب عن ثقته بأن مخرجات القمتين ستسهم في إقرار خارطة طريق للتعاون المؤسسي بين دول مجلس التعاون والآسيان والصين وبشكل يمكن معه تحديد آليات متابعة وتفعيل المبادرات المشتركة ودفع العمل نحو إقامة شراكات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن ممثل سمو أمير البلاد سيعقد على هامش مشاركته في أعمال القمتين والمنتدى الاقتصادي عدداً من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية واستكشاف فرص التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية بين الكويت والدول الصديقة.