قيادات رياضية: الاستثمار ساعد الأندية وخفّف الأعباء عن «الهيئة»

أجرى التحقيق - هادي العنزي

أبرمت أغلب الأندية والاتحادات خلال العامين الماضيين العديد من العقود الاستثمارية مع شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات التجارية، بما يسمح للأخير باستغلال مساحات مخصصة للاستثمار الرياضي، وفقا لمواد القانون رقم 78 لسنة 2017، والقرار رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية، وشهدت الأندية والاتحادات الرياضية على حد سواء انتعاشة مالية واضحة، بعدما زاد دخلها السنوي - وإن لم تعتمد على دراسات جدوى استثمارية متقدمة - لتصبح أكثر استقلالية في قراراتها المالية.

لكن المشهد الاستثماري الرياضي ليس جيدا بالقدر الكافي، وإن كان مبشرا، حيث يتطلب الأمر معالجة العديد من الثغرات، التي تتمثل في غياب الفكر التجاري والبنية التسويقية في أغلب الأندية والاتحادات، فضلا عن الحاجة الماسة لقوانين مشجعة تجذب القطاع الخاص بكوادره النوعية المتخصصة للمساهمة في صناعة الرياضة ونقلها إلى مرحلة متقدمة من الاحترافية.

«الأنباء» استطلعت آراء عدد من القيادات الرياضية، لتتعرف من خلالهم على أبرز التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمار الرياضي، وما يرونه من اقتراحات ورؤية مستقبلية من شأنها الإسهام في إحداث النقلة النوعية التي ينتظرها الرياضيون.

في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة فلحان العتيبي ان الاستثمار أحدث نقلة نوعية كبيرة في ميزانية العديد من الأندية والاتحادات، خاصة تلك التي توافرت لديها الظروف المناسبة للاستثمار، لتوفر دخلا سنويا كبيرا لم يكن متوقعا لبعضها، حتى ان بعضها تضاعفت ميزانيته لثلاثة أضعاف، لكونه يحتل موقعا مميزا ولديه مساحة كبيرة للاستثمار.

وقال: «الأمر مختلف لاتحاد كرة الطاولة، حيث لا توجد لدينا أي فرصة للاستثمار في الوقت الحالي، لعدم وجود مقر دائم، ونأمل توفير مقر دائم للاتحاد أسوة بالاتحادات الأخرى. وفي المجمل الفرص غير متكافئة في الاستثمار الرياضي لاختلاف الموقع من ناد إلى آخر، والشعبية الجماهيرية، والإدارة المالية، بالإضافة إلى البنية التحتية».

وذكر العتيبي أن التجربة الناجحة للاستثمار ساهمت بتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الهيئة العامة للرياضة، وجعل الأندية والاتحادات في وضع مالي جيد، بما يمكنها من تطوير منظومتها الرياضية وفق ما تراه مناسبا، مطالبا الهيئات الرياضية بضرورة الاستعانة بمتخصصين في العمل التجاري والتسويق.

طفرة مالية

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات سعد عناد أن الاستثمار حقق طفرة كبيرة في ميزانية الأندية، وقال: «هناك فارق كبير بين ما كان عليه الوضع المالي للأندية قبل وبعد الاستثمار، حيث تمكنت العديد من الأندية من الاعتماد على استثماراتها المالية في صيانة منشآتها الرياضية، والتعاقد مع لاعبين على قدر عال من الجودة الفنية، وعلاج المصابين منهم، بالإضافة إلى قدرتها على تطوير الفرق الجيدة عبر المعسكرات التدريبية الداخلية أو الخارجية»، مشيدا بتعاون الهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت في الحصول على التسهيلات الضرورية للاستثمار.

وتمنى عناد زيادة المساحة المخصصة للاستثمار، حتى تتمكن الأندية من تحمل أعبائها المالية، مبينا انه من شأن مضاعفة المساحة الاستثمارية في الأندية من 10 إلى 20 ألف متر مربع أن تجعل الأندية قادرة على الوفاء بكل التزاماتها المالية، مما يقلل من اعتمادها على الهيئة العامة للرياضة ماليا، كما تمنى أن تتوافر فرصة الاستثمار في جميع الأندية والاتحادات، بعدما شهدنا نجاحا كبيرا للتجربة في مختلف الأندية والاتحادات التي أقدمت على خوض التجربة الاستثمارية.

تطور بيئة العمل في الأندية

بدوره، أكد أمين السر العام بنادي الكويت وليد الراشد، أن الاستثمار بشكل عام حقق نتائج جيدة منذ تطبيقه حتى الآن، وقال: «جنت أغلب الأندية مردودا ماليا من عوائد الاستثمار، مما ساهم بتحسين بيئتها الرياضية بشكل عام، سواء على مستوى الفرق الجماعية والفردية أو البنية التحتية، ولدينا بنادي الكويت لجنة متخصصة بالاستثمار تقوم بعملها على أكمل وجه، وعبر رؤية مستقبلية واعدة».

وأشار الراشد إلى أن الاستثمار في الأندية خاصة ساهم في تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة الخاصة بالرياضة، مبينا: «أصبح لدى العديد من الأندية دخل سنوي ثابت، تستطيع من خلاله الإنفاق على التعاقدات الجديدة، وتطوير فرقها الفردية والجماعية على حد سواء، وذلك عبر المعسكرات التدريبية، مما يسهم بتطور مستوى المنافسة».

العربي بلا ديون قريباً

وذكر أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية الحصول على كل التراخيص المطلوبة للمجمع التجاري في النادي (الهيئة العامة للرياضة - البلدية - الكهرباء..الخ).

ويتوقع أن يفتتح المشروع الاستثماري الذي يضم العديد من المحلات التجارية ذات أنشطة متنوعة (ناد صحي نسائي، مطاعم، صيدلية، اكسسوار، ألعاب أطفال)، خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير، وقال: «في غضون عام أو عامين على أقصى تقدير سيتخلص النادي العربي من كل ديونه، ويصبح غير مدين لأول مرة منذ عقود خلت، وهذا الأمر يعود بالدرجة الأولى لعوائد الاستثمار، كما سيتم الصرف بشكل أفضل على الصيانة والترميم، وتعاقدات اللاعبين، وعلاج المصابين منهم، والمعسكرات التدريبية لمختلف الفرق، مما يسهم بإحداث نقلة نوعية لجميع فرق النادي»، لافتا إلى أن لجنة الاستثمار بالنادي العربي حرصت على الحصول على دراسة جدوى متكاملة للمجمع التجاري، ومدى ربحيته واستدامته.

وشدد المزيدي على أن الرياضة بحاجة دائمة إلى المال، والميزانية المحدودة تحد من التطور المنشود، مضيفا ان الأمور تبدلت نحو الأفضل بدرجة كبيرة «وين كنا ووين صرنا»، كما أن الاستثمار يوفر على الحكومة الكثير من الأموال، ونشكر كل من ساهم بخروج قانون الاستثمار الرياضي إلى النور.