ضغوط متزايدة على قطاع التشييد والبناء في المنطقة

وليد منصور -

بدأ النزاع المستمر في الخليج والاضطراب الحاد في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بفرض ضغوط متزايدة على قطاع التشييد والبناء في المنطقة، في وقت يواجه فيه المقاولون ارتفاعًا ملحوظًا في التكاليف، وتأخيرات في التسليم، وتناميًا في المخاطر المالية، وفقًا تقرير «تريد أرابيا».

ويعتمد قطاع البناء في الخليج بدرجة كبيرة على استيراد الحديد، والمكونات الهندسية، والمعدات الثقيلة، والمواد المتخصصة، ما يجعل أي اضطراب في الممرات البحرية ينعكس مباشرة على ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة فترات التوريد.

وقد أبلغت شركات الشحن والخدمات اللوجستية العاملة في المنطقة عملاءها بتعديلات محتملة على المسارات البحرية واحتمال حدوث تأخيرات، مع إعادة توجيه بعض الشحنات عبر طرق أطول أو تحويلها إلى موانئ بديلة. وتشير تقديرات القطاع إلى أن معدلات الشحن على المسارات المتأثرة قد ترتفع بنسبة تتراوح بين %50 و%80 في حال استمرار الأزمة، مدفوعة بزيادة أقساط التأمين والرسوم المرتبطة بالمخاطر الأمنية.

وفي الإمارات والسعودية، بدأ المقاولون يلمسون بالفعل تقلبات في عروض أسعار الشحن. وحتى الشحنات غير المرتبطة بقطاع الطاقة تخضع لإعادة تسعير، في ظل احتساب شركات النقل لمستويات المخاطر وعدم اليقين. وعمليًا، يدفع ذلك فرق المشاريع إلى إدراج هوامش زمنية احتياطية ضمن جداول التنفيذ، إذ إن تأخر توريد الحديد الإنشائي أو المكونات الأساسية قد يربك تسلسل الأعمال، لا سيما في مشاريع الأبراج الشاهقة والبنية التحتية.

ضغوط على الأسعار

وأوضح التقرير أن دول الخليج تعتمد على استيراد نسبة كبيرة من لفائف الحديد الإنشائي، وحديد التسليح المتخصص، ومكونات الألمنيوم، والمعدات الميكانيكية من آسيا وأوروبا، وأي اضطراب ممتد في المسارات البحرية من شأنه تقييد الإمدادات ودفع الأسعار نحو الارتفاع.

وأشار تجار الحديد في المنطقة إلى أن ارتفاع أقساط التأمين وتكاليف الشحن بدأ ينعكس في العروض الجديدة، حيث يضيف الموردون هوامش احتياطية تحسبًا لعدم استقرار أوقات العبور.

كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز - نتيجة المخاوف من اضطرابات الإمدادات - ينعكس بدوره على تكاليف إنتاج الأسمنت والحديد والنقل. فالوقود عنصر أساسي في تشغيل المعدات الثقيلة وأسطول الخدمات اللوجستية والمولدات في مواقع المشاريع، ما يعرّض المقاولين لضغوط تضخمية متعددة المصادر.

ويمتد أثر تضخم الطاقة عبر سلسلة القيمة كاملة، من عمليات المحاجر وإنتاج الكلنكر إلى نقل الخرسانة الجاهزة وتشغيل المواقع، ما يؤدي تدريجيًا إلى رفع التكلفة الإجمالية للمشاريع حتى في حال بقاء وفرة المواد الأساسية مستقرة.

القوى العاملة

وأفاد التقرير بأن الضغوط المادية واللوجستية تتفاقم مع اضطراب حركة الطيران الإقليمية، في ظل الإغلاق المتكرر لبعض المجالات الجوية وتعليق الرحلات في أجزاء من الخليج. ويعتمد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة على قوة عاملة وافدة متنقلة، تشمل المهندسين، ومديري المشاريع، والفنيين المتخصصين، والعمالة الماهرة.

وقد أدت إلغاءات الرحلات وإغلاق بعض المطارات إلى تأخير تدوير الموظفين، وتعبئة الكوادر الجديدة، ووصول الخبراء الفنيين اللازمين للمراحل الحرجة من التنفيذ. ويخلق ذلك اختناقات في الموارد البشرية في وقت تعاني فيه المشاريع أصلًا من اضطرابات في سلاسل الإمداد، كما أن تأخر وصول الكوادر الإشرافية أو خبراء التشغيل والتسليم قد يعطل مراحل الاختبارات والتسليم النهائي، مضيفًا طبقة جديدة من المخاطر على الجداول الزمنية والميزانيات.

ضغوط على رأس المال العامل

تؤدي إطالة فترات العبور إلى الحاجة للاحتفاظ بمستويات أعلى من المخزون، ما يربط سيولة إضافية من رأس المال العامل. وفي المقابل، قد تدفع المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة المقرضين وشركات التأمين إلى إعادة تقييم انكشافهم، وهو ما قد يفضي إلى تشديد شروط التمويل لبعض المشاريع الخاصة.

ورغم أن المشاريع الضخمة المدعومة حكوميًا في الخليج يُتوقع أن تواصل تقدمها، فإن مشاريع التطوير العقاري والضيافة في القطاع الخاص قد تواجه تأخيرات، إذا طال أمد عدم اليقين، واعتمد المستثمرون نهجًا أكثر تحفظًا.

القطاع يستعد لتداعيات ممتدة

وأشار التقرير إلى أن مسار الأزمة يبقى رهينا بمدتها وحدّتها. فأزمة قصيرة الأجل قد تفضي إلى ارتفاع مؤقت في تكاليف الشحن وتعديلات قابلة للإدارة في الجداول الزمنية. أما إغلاق مطوّل أو رسمي لمضيق هرمز فسيشكّل صدمة هيكلية لسلاسل الإمداد الإقليمية.

ورغم أن سوق البناء في الخليج أظهر قدرة على الصمود خلال أزمات سابقة، فإن استمرار عدم الاستقرار في شريانه الملاحي الرئيسي قد يفضي إلى إعادة التفاوض على العقود، وتصاعد التكاليف، وإعادة تسعير المشاريع.

وفي الوقت الراهن، يراقب المقاولون والمطورون في دول مجلس التعاون عن كثب التحذيرات البحرية، ومعدلات التأمين، وتحركات أسواق السلع، مع إعادة احتساب الميزانيات وتقييم إستراتيجيات الشراء، في واحدة من أكثر الفترات تقلبا لقطاع الخدمات اللوجستية الإقليمي خلال السنوات الأخيرة.