الكويت تُعلن تعديلات جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الكويت – مباشر: أعلنت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصان صدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، في خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصرحت نورة الفصام بحسب بيان الوزارة، اليوم الاثنين، بصدور مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013، وقد ثمنت التعاون البنّاء بين كافة الجهات الحكومية الذي أثمر عن إصدار المرسومين.

وأوضحت أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.

ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين تمثلت المادة الأولى في استبدال المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بالنص الجديد:' يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل'.

وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.

أما التعديل الثاني فقد تضمن أن تُضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكرراً) تنص على:' يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة'، 'ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون'.

ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ولفت البيان إلى أن ذلك التعديل يمنح اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.

كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة.

وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.

يُشار إلى أن 'المالية' قد أعلنت مساء أمس الأحد أيضاً صدور القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات.

يأتي ذلك إلى جانب القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2025 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024، المتعلق بضريبة مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات (MNES).

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا