«المستوى الوظيفي للإدارات» مازال تحدياً لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد في بلدية الكويت

بعد الموافقة الأولية لديوان الخدمة المدنية على مقترح بلدية الكويت بشأن الهيكل التنظيمي لقطاعات البلدية، الذي اعتمد الإبقاء على قطاعين فقط هما شؤون المحافظات والشؤون المالية والفنية، مازال الهيكل التنظيمي الجديد بحاجة للتأكد من تحقيقه إعادة تقديم المستوى الوظيفي للإدارات في ظل مهامها المنوطة وخفض التمثيل عند الإمكان، المذكور ضمن أبرز منطلقات التعديل للهيكل الجديد. ومع استحداث 10 إدارات عامة تتبع المدير العام وفق تعميم الديوان بشأن سياسة الترشيق للجهات الحكومية، واستحداث إدارة الإزالات التي كانت معضلة لأقسام الإزالة في أفرع المحافظات، وإلحاقها بمدير عام البلدية، فضلاً عن نقل تبعية إدارة المخطط الهيكلي في البلدية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية تحقيقاً لتوصيات دراسة المخطط الهيكلي الرابع 2040، إلا أن التشعبات في الدرجات الوظيفية مازالت عائقاً أمام الاعتماد النهائي للهيكل إضافة إلى كثافة حجم الإدارات في قطاع شؤون المحافظات. 

بعد الموافقة الأولية لديوان الخدمة المدنية على مقترح بلدية الكويت بشأن الهيكل التنظيمي لقطاعات البلدية، الذي اعتمد الإبقاء على قطاعين فقط هما شؤون المحافظات والشؤون المالية والفنية، مازال الهيكل التنظيمي الجديد بحاجة للتأكد من تحقيقه إعادة تقديم المستوى الوظيفي للإدارات في ظل مهامها المنوطة وخفض التمثيل عند الإمكان، المذكور ضمن أبرز منطلقات التعديل للهيكل الجديد. 

ومع استحداث 10 إدارات عامة تتبع المدير العام وفق تعميم الديوان بشأن سياسة الترشيق للجهات الحكومية، واستحداث إدارة الإزالات التي كانت معضلة لأقسام الإزالة في أفرع المحافظات، وإلحاقها بمدير عام البلدية، فضلاً عن نقل تبعية إدارة المخطط الهيكلي في البلدية إلى وزير الدولة لشؤون البلدية تحقيقاً لتوصيات دراسة المخطط الهيكلي الرابع 2040، إلا أن التشعبات في الدرجات الوظيفية مازالت عائقاً أمام الاعتماد النهائي للهيكل إضافة إلى كثافة حجم الإدارات في قطاع شؤون المحافظات. 

وجاء أبرز المنطلقات للهيكل التنظيمي الجديد متعلقة بخفض إجمالي القطاعات في كل من الجهات التابعة الى قطاعين لا أكثر، والاستفادة المثلى من الدرجة التنظيمية المقترحة من قبل ديوان الخدمة المدنية وهي الإدارة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار تكامل الخدمات المقدمة من الادارات التابعة لكل إدارة عامة مقترحة، وتقليص إجمالي الوحدات التنظيمية التابعة بشكل مباشر لوزير الدولة لشؤون البلدية، ودعم مدير عام البلدية بوحدات تنظيمية فنية تعزز الكفاءة الادارية.

وفيما يتعلق بالقطاعات التابعة إلى وزير البلدية، ينص الهيكل على خفض المستوى التنظيمي لقطاع الرقابة والتفتيش من «قطاع» إلى «إدارة عامة»، وخفض عدد الإدارات التابعة للإدارة العامة للرقابة والتفتيش إلى ثلاث ادارات، وخفض المستوى التنظيمي لإدارة المجالس من «إدارة» الى «مراقبة» وإلحاقها بإدارة مكتب الوزير، علاوة على خفض المستوى التنظيمي لإدارة مكتب المتابعة من «إدارة» الى «مراقبة» وإلحاقها بإدارة مكتب الوزير، نقل تبعية إدارة الشكاوى والمقترحات إلى مدير عام البلدية.