"ترولي" يتصدر نشاطي السيولة والصفقات في بورصة الكويت بأول يوم إدراج

مباشر – إيمان غالي: تصدر سهم شركة ترولي للتجارة العامة نشاطي السيولة والصفقات في بورصة الكويت، بإغلاق تعاملات اليوم الأربعاء أول أيام إدراجه ضمن مؤشر السوق الأول.

حاز السهم على سيولة هي الأكبر بين نظرائه بـ8.12 مليون دينار تُمثل 13.92% من سيولة البورصة البالغة اليوم 58.32 مليون دينار.

وجاء في المركز الأول من حيث عدد الصفقات المنفذة بواقع 3007 صفقة تُشكل 19.53% من صفقات السوق البالغة 15.40 ألف صفقة، كما سجل 'ترولي' رابع أنشط الكميات بـ10.77 مليون سهم، علماً بأن إجمالي أحجام التداول بجلسة اليوم وصل إلى 202.56 مليون سهم.

وأنهى سهم 'ترولي' تعاملات اليوم مُستقراً عند سعر 749 فلساً رغم النشاط السابق ذكره، واختبار السهم لمستويات سعريه أعلى وصلت إلى 815 فلساً وأقل بـ711 فلساً خلال الجلسة.

وعلى مستوى قطاع الطاقة المدرج به سهم 'ترولي' فقد انخفض 0.49% عند الإغلاق، وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، إذ نما 'الأول' – مدرج به السهم – 0.22%، وارتفع 'العام' والرئيسي 50' بنحو 0.17% و0.78% على التوالي، فيما انخفض 'الرئيسي' 0.15%.

تفاصيل الطرح والتأسيس

تأسست 'ﺗﺮوﻟﻲ'، المتخصصة في تجارة التجزئة والأسواق ​المركزية، في عام 2010 ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع ​27.5 مليون دينار، وتمتلك 168 فرعاً محلياً، و79 فرعاً خارجياً، ولديها نحو 1434 موظفاً، بحسب بيانات بورصة الكويت.

ويمتلك فيصل يعقوب عبدالله بودي ومجموعته (شركة يعقوب عبدالله بودي القابضة) نحو 59% بصورة مباشرة وغير مباشرة في الشركة، فيما تستحوذ شركة صناعات الغانمعلى 8% بها، ويمتلك مشاري أيمن بودي ومجموعته (شركة مشاري أيمن بودي وأولاده القابضة) 5% في 'ترولي'.

وقبل بداية الطرح، فقد وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية في فبراير/شباط 2026على إدراج أسهم 'ترولي' في بورصة الكويت (السوق الأول)، وتقرر الموافقة على طلب تمديد التزام الشركة بالإدراج؛ مراعاة للمصلحة العامةبسبب الأوضاع الجيوسياسية، إلى أن صدرتالموافقة بالإدراج اليوم.

وشهد الطرح الخاص الأولى لـ'ترولي' إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين، إذ بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 15.2 مرة من الأسهم المطروحة بشكل أولي، فيما وصل إجمالي حجم الطلبات والتخصيص للمستثمرين المؤهلين إلى777مليون دينار، إذ تحدد السعر النهائي للطرح عند 618 فلساً للسهم.

تضمّن الطرح الخاص عرضاً ثانوياً لحصة قدرها 35% من أسهم الشركة المُصدِرة، وقد تمّت زيادة الحصة المطروحة من 30% لمواجهة الطلب غير المسبوق.