زيادة حدة المنافسة على التمويل مع خفض الفائدة

أكدت أوساط مصرفية أن خفض الفائدة بنحو 0.25 بالمئة (ربع نقطة)، لا يشكّل عبئا ضاغطا على إيرادات البنوك، حيث يمكن استيعابها بمرونة عالية في ضوء التنوع وإمكانية تعويض وتضييق الهامش الربحي الذي سيتراجع نتيجة خفض الفائدة.وبيّنت المصادر أن لدى البنوك هوامش تنافسية فوق سعر الخصم يمكنها تعويضها من خلالها، حيث يتراوح الهامش بين 3 بالمئة لقروض الأفراد و4 بالمئة للقروض المؤسسية، مشيرة إلى أنه حتى قبل الخصم، وفي ظل التنافس الشديد بالسوق، فإن مستويات الأسعار قريبة أو تلامس المستويات التي وصل إليها سعر الخصم حالياً، وذلك في إطار التنافس على الهامش الخاص بالبنوك.كما لدى البنوك قنوات عديدة وأدوات تحوّط وخيارات تعمل من خلالها على تضييق أي فجوة تراجُع أو تباطؤ، مشيرة إلى أن استقرار سوق الودائع يُعَدّ أحد أهم عوامل الاستقرار التي تمثّل ركيزة في تضييق الهامش. ويمثّل استقرار سوق الودائع ومصادرها عامل قوة إيجابيا لمصلحة البنوك، فضلا عن مبالغ كبيرة لا تشملها الفوائد، مما يسهّل استيعاب الخفض، مع المحافظة على هامش أفضلية لمصلحة الدينار مقابل العملات الأخرى.وهناك رهان آخر على الزيادة في طلبات التمويل، سواء من القطاع الخاص أو الأفراد.ويقول مصدر مصرفي إن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتّسم بالنشاط وليست مرحلة ركود أو تباطؤ، حيث إن زخم المشاريع المرصودة من الحكومة، وهي بالمئات، يقابله نمو أعمال القطاع الخاص وتوسعات كبيرة في الداخل والخارج، مما يرفع طلب التمويل تدريجياً، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية ويحقق متوسط عائد للفوائد يضيّق من هامش الخفض ويجنّب البنوك أي تراجعات ملموسة.وأضاف أن الربع الثالث لن يعكس آثاراً للخفض، خصوصاً في ظل النشاط المتواصل وقرب انتهاء الفترة الحالية تقريباً التي لم يتبقّ منها سوى 8 أيام عمل.

أكدت أوساط مصرفية أن خفض الفائدة بنحو 0.25 بالمئة (ربع نقطة)، لا يشكّل عبئا ضاغطا على إيرادات البنوك، حيث يمكن استيعابها بمرونة عالية في ضوء التنوع وإمكانية تعويض وتضييق الهامش الربحي الذي سيتراجع نتيجة خفض الفائدة.

وبيّنت المصادر أن لدى البنوك هوامش تنافسية فوق سعر الخصم يمكنها تعويضها من خلالها، حيث يتراوح الهامش بين 3 بالمئة لقروض الأفراد و4 بالمئة للقروض المؤسسية، مشيرة إلى أنه حتى قبل الخصم، وفي ظل التنافس الشديد بالسوق، فإن مستويات الأسعار قريبة أو تلامس المستويات التي وصل إليها سعر الخصم حالياً، وذلك في إطار التنافس على الهامش الخاص بالبنوك.

كما لدى البنوك قنوات عديدة وأدوات تحوّط وخيارات تعمل من خلالها على تضييق أي فجوة تراجُع أو تباطؤ، مشيرة إلى أن استقرار سوق الودائع يُعَدّ أحد أهم عوامل الاستقرار التي تمثّل ركيزة في تضييق الهامش.

ويمثّل استقرار سوق الودائع ومصادرها عامل قوة إيجابيا لمصلحة البنوك، فضلا عن مبالغ كبيرة لا تشملها الفوائد، مما يسهّل استيعاب الخفض، مع المحافظة على هامش أفضلية لمصلحة الدينار مقابل العملات الأخرى.

وهناك رهان آخر على الزيادة في طلبات التمويل، سواء من القطاع الخاص أو الأفراد.

ويقول مصدر مصرفي إن المرحلة الراهنة والمستقبلية تتّسم بالنشاط وليست مرحلة ركود أو تباطؤ، حيث إن زخم المشاريع المرصودة من الحكومة، وهي بالمئات، يقابله نمو أعمال القطاع الخاص وتوسعات كبيرة في الداخل والخارج، مما يرفع طلب التمويل تدريجياً، وبالتالي زيادة الكفاءة التشغيلية ويحقق متوسط عائد للفوائد يضيّق من هامش الخفض ويجنّب البنوك أي تراجعات ملموسة.

وأضاف أن الربع الثالث لن يعكس آثاراً للخفض، خصوصاً في ظل النشاط المتواصل وقرب انتهاء الفترة الحالية تقريباً التي لم يتبقّ منها سوى 8 أيام عمل.

الاكتتابات والبورصة

هل تكون البورصة متنفسا والاكتتابات فرصة إضافية وكذلك تمويل الدَّين العام؟ بالقطع فرص الاكتتابات العامة المرتقبة تعد من الفرص التشغيلية التي تتسم بالأمان، وهي من حق جميع المواطنين، فضلا عن أن دخول هذه الكيانات للسوق المالي سيستوعب سيولة لشمولها بالتداول، علما بأن دخول كيانات جديدة لسوق العمل يضيف فرص عمل جديدة وإضافية للسوق.

وتبقى فرصة تمويل الاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية متاحة في ضوء الاستقرار لقاعدة كبيرة من الشركات التشغيلية، ونمو توزيعاتها واتساع أعمالها وتنامي أرباحها.

فرص القطاع العقاري بمختلف قطاعاته ومشاريعه المستقبلية، خصوصاً الإسكاني، ينتظر أن تكون أكبر قناة أمام القطاع المصرفي للتمويل بمبالغ قياسية واستثنائية، نظراً لحجم الطلب الكبير، خصوصا أنه سيكون في هذه المرة تنظيم للرهن العقاري، وفق قانون بات قاب قوسين أو أدنى أن يرى النور.

ولعلّ حجم الطلبات التمويلية وفق خريطة التشغيل الواضحة يتضمّن نشاطا تشغيليا وطلبا مضاعفا على التسهيلات والتمويل المصرفي، بما قد يدفع إلى زيادات رأسمال جديدة وإضافية يتمّ رسم ملامحها حالياً، على أن يتم استدعاؤها في غضون النصف الأول من العام المقبل.

وأيضاً في ظل إمكانية حصول البنوك على قروض من «المركزي» لإدارة احتياجاتها بسعر الخصم المعلن، يمكنها تجاوز أيّ فجوة للطلب، وباستخدام تلك المبالغ متاح للمصارف استخدامها ضمن منظومة التمويل التي تقوم بها وفق آلياتها التي يضاف عليها هامش الربح.

ووفقاً لمصدر مصرفي، فإن الودائع غالباً ما تشهد استقرارا حتى في حالات خفض الفائدة، حيث تكون هناك معالجات بأن يتم الوصول مع كبار العملاء والممولين إلى متوسط، حيث تتم زيادة هامش التمويل للعميل لدعم استثماراته وتمويل التوسعات أو لتمويل الفرص المتاحة في سوق الأسهم بعوائد أعلى، مما يمكّنه من مضاعفة العوائد، خصوصا أنه يحصل على تسهيلات مضمونة بودائعه، وبالتالي يحقق عليها هامش ربح مناسبا، وهامش ربح من الفرص الاستثمارية الأخرى.

الانفتاح المصرفي أساساً في أفضل حالاته، وسيرتفع أكثر مع استمرار تراجع مخاطر التشغيل.