كامل الوزير: شركاتنا أقل أسعاراً وأعلى جودة وأسرع تنفيذاً

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، برفقة وفد ضم ممثلين عن 17 شركة مصرية عاملة في مجالات عدة، وحضور السفير المصري لدى الكويت، أسامة شلتوت، فيما انعقد بهذه المناسبة ملتقى استثماري بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.وفي كلمته، ثمّن الوزير عمق مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية في الكويت، دعما لرؤية كويت 2035 في صيغة تعاون يمتد عبر مختلف المجالات، أسوة بما تم في المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في مصر، والتي سننفذها بأقل أسعار وأعلى جودة وفي أقل فترة زمنية ممكنة.وأكد الوزير ترحيبه برجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، مستفيدين من السوق المصري الذي يضم 105 ملايين نسمة، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط مصر بنحو 1.3 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي. وقال إنه في ضوء توجّه الدولة المصرية نحو تعميق الصناعة الوطنية وتوسيع خريطة التنمية الإقليمية، فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز من جاذبية الاستثمار الصناعي.وتابع: كما تمتد المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة الجديدة على امتداد مصر وفي مواقع ذات أولوية استراتيجية وتغطي مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المتقدمة، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، فإننا نفتح الباب واسعا أمام الاستثمار بهذه المناطق ذات الجاذبية المرتفعة والفرص الواعدة، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الجديدة بشرق بورسعيد، التي توفر بيئة متكاملة مدعومة ببنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية مرنة تجعل منها نموذجا مثاليا للصناعة التصديرية والتكامل الصناعي، مضيفا أن تلك المجمعات والمدن الصناعية تشمل منطقة مرغم للبلاستيك في الإسكندرية ومدينة قويسنا المتخصصة في الصناعات الإلكترونية بمحافظة المنوفية، الى جانب منطقة وادي السريرية شرق نهر النيل بمحافظة المنيا كأول مدينة متخصصة للصناعات النسيجية في صعيد مصر، ومدينة العلمين الجديدة، باعتبارها مركزا صناعيا ولوجستيا واعدا على ساحل البحر المتوسط، إضافة الى شمال محافظة الفيوم، وغيرها من المناطق الصناعية المتكاملة التي توفر بيئة داعمة للاستثمار الصناعي المشترك، وتتيح فرصا واسعة للشراكات الانتاجية الموجهة للتصدير.وقال إن دولة الكويت ليست مجرد شريك اقتصادي، إنما حليف استراتيجي، حيث إن الشركات الكويتية وضعت بصمات بارزة في مصر عبر استثماراتها في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل البنية التحتية والبنوك والعقارات والصناعة والخدمات.وأضاف: إننا نسعى جاهدين لمضاعفة هذه الاستثمارات من خلال مشاريع استراتيجية مشتركة، خاصة في مجالات الصناعة والنقل، بما يسهم في تعزيز روابط التعاون بين البلدين ويحقق المنفعة المتبادلة.وذكر أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون طموحاتنا، فعلى سبيل المثال، بلغ التبادل الصناعي بين البلدين 77 مليون دولار في الفترة من يناير الى مايو الماضيين، مقابل 72 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تقدر بحوالي 7 بالمئة فقط، وهي نسبة لا تعكس حجم الإمكانات المتاحة ولا عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا: إننا ننظر الى هذه الارقام كحافز، وندعو رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين الى تعميق التعاون في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم الفني، وغيرها من القطاعات الواعدة.وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر، والتي تعد نموذجا يحتذى، مشيدا بتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وقائلا «إن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف استراتيجي نعتزّ به». كما ثمّن حرص الحكومتين، الكويتية والمصرية، على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.اقتصاد حديث

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، برفقة وفد ضم ممثلين عن 17 شركة مصرية عاملة في مجالات عدة، وحضور السفير المصري لدى الكويت، أسامة شلتوت، فيما انعقد بهذه المناسبة ملتقى استثماري بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.

وفي كلمته، ثمّن الوزير عمق مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية في الكويت، دعما لرؤية كويت 2035 في صيغة تعاون يمتد عبر مختلف المجالات، أسوة بما تم في المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في مصر، والتي سننفذها بأقل أسعار وأعلى جودة وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

وأكد الوزير ترحيبه برجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، مستفيدين من السوق المصري الذي يضم 105 ملايين نسمة، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرّة التي تربط مصر بنحو 1.3 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي.

وقال إنه في ضوء توجّه الدولة المصرية نحو تعميق الصناعة الوطنية وتوسيع خريطة التنمية الإقليمية، فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز من جاذبية الاستثمار الصناعي.

وتابع: كما تمتد المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة الجديدة على امتداد مصر وفي مواقع ذات أولوية استراتيجية وتغطي مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يعكس التوجه الوطني نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المتقدمة، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، فإننا نفتح الباب واسعا أمام الاستثمار بهذه المناطق ذات الجاذبية المرتفعة والفرص الواعدة، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية الجديدة بشرق بورسعيد، التي توفر بيئة متكاملة مدعومة ببنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية مرنة تجعل منها نموذجا مثاليا للصناعة التصديرية والتكامل الصناعي، مضيفا أن تلك المجمعات والمدن الصناعية تشمل منطقة مرغم للبلاستيك في الإسكندرية ومدينة قويسنا المتخصصة في الصناعات الإلكترونية بمحافظة المنوفية، الى جانب منطقة وادي السريرية شرق نهر النيل بمحافظة المنيا كأول مدينة متخصصة للصناعات النسيجية في صعيد مصر، ومدينة العلمين الجديدة، باعتبارها مركزا صناعيا ولوجستيا واعدا على ساحل البحر المتوسط، إضافة الى شمال محافظة الفيوم، وغيرها من المناطق الصناعية المتكاملة التي توفر بيئة داعمة للاستثمار الصناعي المشترك، وتتيح فرصا واسعة للشراكات الانتاجية الموجهة للتصدير.

وقال إن دولة الكويت ليست مجرد شريك اقتصادي، إنما حليف استراتيجي، حيث إن الشركات الكويتية وضعت بصمات بارزة في مصر عبر استثماراتها في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل البنية التحتية والبنوك والعقارات والصناعة والخدمات.

وأضاف: إننا نسعى جاهدين لمضاعفة هذه الاستثمارات من خلال مشاريع استراتيجية مشتركة، خاصة في مجالات الصناعة والنقل، بما يسهم في تعزيز روابط التعاون بين البلدين ويحقق المنفعة المتبادلة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون طموحاتنا، فعلى سبيل المثال، بلغ التبادل الصناعي بين البلدين 77 مليون دولار في الفترة من يناير الى مايو الماضيين، مقابل 72 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تقدر بحوالي 7 بالمئة فقط، وهي نسبة لا تعكس حجم الإمكانات المتاحة ولا عمق العلاقات بين البلدين، مضيفا: إننا ننظر الى هذه الارقام كحافز، وندعو رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين الى تعميق التعاون في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم الفني، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأكد الوزير عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر، والتي تعد نموذجا يحتذى، مشيدا بتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وقائلا «إن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف استراتيجي نعتزّ به». كما ثمّن حرص الحكومتين، الكويتية والمصرية، على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

اقتصاد حديث

وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا في بناء اقتصاد حديث ومنتج عبر تهيئة البنية التحتية المتكاملة، والتوسع في مشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر ومشجع للمستثمرين عبر ضمان حرية رأس المال ومنح الحوافز والتسهيلات، وأبدى الاستعداد للعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء المصري عن توافر عشرات الفرص الصناعية الواعدة في مصر ضمن رؤية مصر الصناعية 2030، مؤكدا في هذا الصدد أهمية التعاون مع الكويت بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية، وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة، كما أعلن أيضا عن مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة تقام في كلا البلدين معا.

وأشاد الوزير بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وثمّن أيضا مشاركة الشركات المصرية في دعم وتنفيذ مشاريع الكويت وخطتها التنموية، وعبّر عن تطلّع بلاده لزيادة الاستثمار الكويتي بمصر، وخاصة في المدن الصناعية المتكاملة.

من جانبه، قال السفير شلتوت إن مصر بقوانينها الجديدة تطمح لمزيد من الاستثمارات، مشيدا بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين، ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري، كما أعرب عن تطلّع مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية، والعمل معا ضمن تحالفات استراتيجية في كلا البلدين.

روابط أخوية

وفي كلمتها، رحبت «الغرفة» بنائب رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية راسخة، وتعاون اقتصادي متنامٍ، ورؤية مشتركة عنوانها «نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة».

وقالت إن الجانب الكويتي يتابع - بإعجاب بالغ - ما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يعدّ العمود الفقري للتنمية وجسرا حيويا للنهضة.

20 مليار دولار

وأشارت «الغرفة» إلى اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن ذلك مؤكد بالأرقام، إذ تعد الاستثمارات الكويتية في مصر من أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، كما بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو 1500 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، في حين بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حوالي 20 مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية.

وجددت «الغرفة» تأكيدها على الالتزام التام بدعم وتيسير كل السبل الممكنة لتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين لما فيه الخير والنماء والتطور والازدهار.

المرزوق: «بيت التمويل» أصدر صكوكاً لمصلحة مصر بمليار دولار إيماناً بمستقبلها الواعد

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن بيت التمويل على استعداد لدعم أي فرص واحتياجات تمويلية أو استثمارية للمستثمرين المصريين والكويتيين، من خلال ذراعه الاستثمارية «KFH CAPITAL»، التي تنظر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والدول الأخرى.

وأشار المرزوق، في كلمة له خلال اللقاء، إلى أن بيت التمويل لن يكتفي بحجم التواجد الحالي في مصر، وإنما يسعى إلى زيادة الحصة السوقية خلال فترة قريبة.

وبين أن «KFH CAPITAL» ساهمت العام الماضي بإدارة إصدارات بحوالي 37 مليار دولار لدول عديدة، مثل تركيا وماليزيا والإمارات والبحرين.

وذكر أنه خلال الاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدنا بإتمام إصدار صكوك لمصلحة مصر بحوالي مليار دولار، وفعلا تمت هذه الصفقة بنجاح وغطيناها بالكامل كبيت التمويل الكويتي، وهي تعكس إيمان بيت التمويل بالمستقبل الواعد لمصر، ومدى إيماننا بالإصلاحات الاقتصادية هنا، كما لمسنا شخصيا من الرئيس السيسي حرصه على إتاحة الفرصة للمستثمرين الكويتيين في مصر.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي الكويتي له تواجد في مصر من خلال 3 بنوك هي بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، وهناك اهتمام من القطاع المصرفي بالاقتصاد المصري.

وبيّن أن الأنشطة الاقتصادية والصناعية والإنتاجية والفرص الاستثمارية المتاحة تحتاج إلى قطاع مصرفي قوي، ومن هذا المنطلق نحن حريصون على أن يكون لنا حضور مؤثر في القطاع المصرفي المصري.

البرجس: التعاون مع القاهرة ركيزة رئيسية في بناء منظومة مقاولات عربية متماسكة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً

أكّد أمين سر الاتحاد الكويتي للمقاولين، ضاري البرجس، عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت ومصر، واصفا إياها بـ «النموذج المتقدّم للتعاون العربي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية».

وقال البرجس: نرحب بالوزير والوفد المصري الشقيق في بلدهم الثاني الكويت، ونعبّر عن تقديرنا للنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي، والتي تمثّل مصدر إلهام للمنطقة بأسرها.

واضاف أن القطاع الإنشائي المصري اليوم هو واجهة للتطوير الحضاري العربي، ونحن في الاتحاد الكويتي للمقاولين نثمّن هذه الجهود، ونتطلع إلى بناء شراكات استراتيجية بين شركاتنا ونظرائنا في مصر، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتشييد ونقل الخبرات، لافتا الى أن الاتحاد الكويتي للمقاولين يؤمن بأهمية التكامل بين الأسواق العربية، معتبرا أن التعاون مع مصر الشقيقة ركيزة رئيسية في بناء منظومة مقاولات عربية متماسكة، وقادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.