«التطبيقي»: فصل عضو هيئة تدريس وإحالة آخر إلى النيابة

أعلن المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. حسن الفجام، أن نتائج لجان التحقيق وتوصيات مجالس التأديب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، أسفرت عن صدور قرارات تأديبية، شملت «فصل عضو هيئة تدريس فصلاً نهائيًا من الخدمة، وإحالة عضو هيئة تدريس آخر إلى النيابة العامة مع وقفه عن العمل».

وقال الفجام، في تصريح صحافي: «إن القرارات شملت أيضاً توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة 15 يومًا بحق عدد من أعضاء هيئة التدريس.

كما تضمنت القرارات حرمان عضوين من الترقية لمدة سنتين، وحرمان عضوين آخرين من شغل الوظائف الإشرافية والاستشارية في الهيئة لمدة سنتين، إلى جانب إصدار 8 قرارات بعقوبة الإنذار بحق عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب».

وشدد الفجام على التزام الهيئة لائحة السلوك الوظيفي، وحرصها على ترسيخ قيم الانضباط والنزاهة والمهنية في بيئة العمل، فضلاً عن تعزيز الالتزام المؤسسي وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية، والحفاظ على نزاهة التدريس والتدريب والبيئة التعليمية داخل كلياتها ومعاهدها.

وأكد أن الهيئة ماضية بثبات في تطبيق لائحة المساءلة الإدارية، ضمن منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تقوم على العدالة والشفافية، وتكفل حفظ الحقوق، وتُرسّخ قيم الأمانة المهنية والالتزام الأخلاقي وفق مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة.

وشدد الفجام على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعتها أو يسيء إلى العمل الأكاديمي والتدريبي، أو يخالف اللوائح والقرارات وأحكام مدونة السلوك الوظيفي، موضحاً أن تفعيل لائحة المساءلة يتم وفق مبدأ التدرّج في الإجراءات التأديبية، وبما يتناسب مع جسامة المخالفة.

لا للتعميم

وذكر أن هذه الإجراءات لا تعني تعميم القصور، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتزازه بوجود عدد كبير - وهم الأغلبية العظمى - من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، الذين يتميزون بالكفاءة والالتزام، ويشكلون نموذجًا يُحتذى في الأداء والانضباط، وأن هذه الإجراءات فقط تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وترسيخ الانضباط الوظيفي، وبناء بيئة عمل عادلة ومنضبطة تحمي حقوق الجميع، وتُعزز الثقة المؤسسية، وتحافظ على سمعة الهيئة ورسالتها التعليمية والتدريبية.