بدء استقبال طلبات تأهيل المكاتب الهندسية المختصة بالدراسات المرورية

عقدت بلدية الكويت، صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً لإعلان آليات اعتماد المكاتب للدراسات المرورية للمشاريع، بمشاركة رئيس لجنة تصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية، م. سليمان الراشد، ومساعد مدير إدارة هندسة المرور، م. سالم الحلواجي، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان.وأكد الراشد أن هذا المؤتمر جاء في إطار تسريع وتيرة إنجاز المعاملات لدى الكثير من المهندسين المختصين، مشيراً إلى أن المؤتمر تطرّق إلى كيفة عمل وتقديم كتاب موجّه إلى رئيس لجنة تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية، واعتماد الدراسات المرورية، وتقديم شهادة مزاولة مهنة سارية معتمدة من بلدية الكويت، وتقديم ما يثبت من خبرات في مجال الدراسات المرورية وجميع مستندات مهندسي المكاتب أو الدور الهندسية أو الشركات المهنية.

عقدت بلدية الكويت، صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً لإعلان آليات اعتماد المكاتب للدراسات المرورية للمشاريع، بمشاركة رئيس لجنة تصنيف وتأهيل المكاتب الهندسية واعتماد الدراسات المرورية، م. سليمان الراشد، ومساعد مدير إدارة هندسة المرور، م. سالم الحلواجي، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م. بدر السلمان.

وأكد الراشد أن هذا المؤتمر جاء في إطار تسريع وتيرة إنجاز المعاملات لدى الكثير من المهندسين المختصين، مشيراً إلى أن المؤتمر تطرّق إلى كيفة عمل وتقديم كتاب موجّه إلى رئيس لجنة تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية، واعتماد الدراسات المرورية، وتقديم شهادة مزاولة مهنة سارية معتمدة من بلدية الكويت، وتقديم ما يثبت من خبرات في مجال الدراسات المرورية وجميع مستندات مهندسي المكاتب أو الدور الهندسية أو الشركات المهنية.

وأشار إلى تقديم سجل بالدراسات المرورية السابقة المعتمدة ومنح مهلة للجهات التي تم تصنيفها وتأهيلها لإعداد الدراسات المرورية من قبل لجان التأهيل السابقة لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها بإعادة التقديم أمام لجنة التأهيل الحالية المشكلة بالقرار رقم 82/ 2025 في ضوء الاشتراطات والضوابط والإجراءات الخاصة بالتأهيل التي تضعها اللجنة المذكورة، مع وجوب توفير مهندسين كويتيين ممن يخضعون للائحة مزاولة المهن الهندسية، ضمن كوادر العاملين في الجهات التي تم تأهيلها من قبل اللجان السابقة ولم تكن تخضع للائحة مزاولة المهن كشرط لتعديل وضعها والنظر في طلب إعادة تصنيفها، ويترتب على عدم توفيق أوضاعها والتقدم لإعادة تصنيفها خلال المهلة المذكورة إلغاء تصنيفها.