«المالية» تحصل على «الآيزو 27001» بأمن المعلومات

أعلنت وزارة المالية عن حصولها على شهادة «ISO/IEC 27001:2022» العالمية، «لنظام إدارة أمن المعلومات» وهو المعيار الدولي الأبرز في إدارة أمن المعلومات وحماية البيانات، وذلك في إنجاز جديد يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، ودعم رؤية الكويت للتحول الرقمي المستدام. ويأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود مؤسسية متكاملة تكللت بالنجاح في استيفاء الوزارة لمتطلبات ومعايير هذا النظام العالمي، وذلك لكل من إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط وإدارة مركز المعلومات الآلي، حيث شاركا معا في تطبيق السياسات والإجراءات الفنية المتوافقة مع متطلبات الآيزو، وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى مستويات الأمن السيبراني.

وفي هذا الصدد، قالت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي: «حصول وزارة المالية على هذه الشهادة الدولية في أمن المعلومات يعد إنجازا يعكس التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وحماية البيانات وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في العمل المالي الحكومي، ويشكل خطوة محورية ضمن مسار التحول الرقمي الآمن بما يسهم في تقديم خدمات مالية أكثر شفافية، ويوفر بيئة آمنة لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وموثوقية».

وأضافت المنيفي أن وزارة المالية حصلت على الشهادة من الجهة المانحة «ROYALCERT»، وهي جهة معتمدة دوليا وعضو في المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، حيث أكدت الجهة المانحة بأن الوزارة أظهرت مستوى متقدما من الجاهزية والامتثال لمتطلبات معيار «ISO/IEC 27001»، ما يعزز ثقة المتعاملين ويؤكد حرص الوزارة على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني داخل مؤسستها والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وبينت أن تطبيق معيار «ISO/IEC 27001» يعزز الإطار المؤسسي لحماية المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية وفق اتفاقيتي الفاتكا (FATCA) والإبلاغ المشترك (CRS)، حيث يضمن التعامل مع البيانات المتبادلة مع الجهات المحلية والدولية وفق أعلى مستويات السرية وأمن المعلومات، وبما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين بسلامة الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وأوضحت أن هذا الاعتماد الدولي يسهم في تعزيز مستوى الأمان السيبراني في القطاع المالي الحكومي، ترسيخ ثقة المواطنين والشركاء في الخدمات الرقمية، دعم الحوكمة والامتثال وتقليل المخاطر التشغيلية وملاحظات التدقيق، تعزيز تنافسية دولة الكويت إقليميا ودوليا.