«حماس» تضع ملاحظاتها على خطة ترامب

غداة إمهال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة 4 أيام للرد على خطته الشاملة بشأن إنهاء حرب غزة وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، كشف مسؤول فلسطيني مقرّب من «حماس» أنها تسعى لإدخال تعديلات على بعض المبادرة الأميركية للسلام المؤلفة من 20 بنداً، وبينها نزع سلاحها ومغادرة مقاتليها للقطاع المنكوب.ونقلت الوكالة الفرنسية عن المسؤول قوله أمس إن «مشاوراتٍ مكثّفةً تُجرى على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، ومع الوسطاء»، موضحاً أن 4 لقاءات عقِدت الاثنين الماضي في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين، بحضور مسؤولين أتراك.وذكر أن «حماس» أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعدم خرقها لوقف إطلاق النار. وأفاد مصدر ثانٍ مطّلع قريب من المفاوضات في الدوحة بوجود «رأيين في حماس، الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار، على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة»، والطرف الثاني «لديه تحفُّظات كبيرة عن بنود مهمة، منها رفض نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج».وتابع أن هذا الطرف «يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات. حتى لا يتمّ إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم المقاومة».وأكّد المصدر القريب من «حماس» أنه «لا قرارَ نهائياً بعدُ»، مشيراً إلى أن الحركة «تحتاج إلى يومين أو 3 أيام على الأغلب، وستُصدر بياناً رسمياً» يَشرَحُ موقفها وتُبلّغ الوسطاء به.وأفادت وكالة بلومبرغ بأن وفد «حماس» أبلغ الوسطاء بأنه يراجع بعنايةٍ الخطة وأنه يسعى لاستيضاح بعض الجوانب الفنية، مضيفاً أن الحركة ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى قبل تقديم ردّها.وقال ترامب، أمس، إن أمام «حماس» نحو 3 أو 4 أيام لاتخاذ قرار، مضيفاً: «ما نريده بسيط للغاية، هو عودة الرهائن فوراً، ونريد بعض التصرفات الجيدة. إما أن تقوم حماس بذلك أو لا، وإذا لم تفعل فستكون النهاية حزينة للغاية».تقديرات إسرائيلية

غداة إمهال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة 4 أيام للرد على خطته الشاملة بشأن إنهاء حرب غزة وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، كشف مسؤول فلسطيني مقرّب من «حماس» أنها تسعى لإدخال تعديلات على بعض المبادرة الأميركية للسلام المؤلفة من 20 بنداً، وبينها نزع سلاحها ومغادرة مقاتليها للقطاع المنكوب.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن المسؤول قوله أمس إن «مشاوراتٍ مكثّفةً تُجرى على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج، ومع الوسطاء»، موضحاً أن 4 لقاءات عقِدت الاثنين الماضي في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين، بحضور مسؤولين أتراك.

وذكر أن «حماس» أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعدم خرقها لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر ثانٍ مطّلع قريب من المفاوضات في الدوحة بوجود «رأيين في حماس، الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار، على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة»، والطرف الثاني «لديه تحفُّظات كبيرة عن بنود مهمة، منها رفض نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج».

وتابع أن هذا الطرف «يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات. حتى لا يتمّ إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم المقاومة».

وأكّد المصدر القريب من «حماس» أنه «لا قرارَ نهائياً بعدُ»، مشيراً إلى أن الحركة «تحتاج إلى يومين أو 3 أيام على الأغلب، وستُصدر بياناً رسمياً» يَشرَحُ موقفها وتُبلّغ الوسطاء به.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن وفد «حماس» أبلغ الوسطاء بأنه يراجع بعنايةٍ الخطة وأنه يسعى لاستيضاح بعض الجوانب الفنية، مضيفاً أن الحركة ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية الأخرى قبل تقديم ردّها.

وقال ترامب، أمس، إن أمام «حماس» نحو 3 أو 4 أيام لاتخاذ قرار، مضيفاً: «ما نريده بسيط للغاية، هو عودة الرهائن فوراً، ونريد بعض التصرفات الجيدة. إما أن تقوم حماس بذلك أو لا، وإذا لم تفعل فستكون النهاية حزينة للغاية».

تقديرات إسرائيلية

على الجهة المقابلة، ذكرت «هآرتس» الإسرائيلية أن مصادر مطّلعة على المحادثات الجارية في الدوحة أكدت أن «حماس» تتجه إلى الموافقة على الخطة، مع إدخال تعديلات، والمطالبة بتقديم جدول زمني وآلية تنفيذ واضحة.

ولفتت إلى أن المصادر تعتقد أنه في ضوء التعديلات التي ستطلبها «حماس»، وخاصة المتعلقة بشأن نزع سلاحها، «من غير المرجح التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة».

إلّا أن أوساطا عبرية أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو تستعد لمفاوضات معقّدة وصعبة بشأن الخطة قد تمتد لأسابيع، رغم أن الصورة الظاهرة للخطة أنها «غير قابلة للتفاوض».

ووفق المصادر الإسرائيلية، يعتمد جزء كبير من المفاوضات التي ستُجرى خلف الكواليس على رغبة نتنياهو في التوصل إلى اتفاق من عدمه لتحرير كل الرهائن خلال 72 ساعة، رغم تشكّك بالبعض بقدرة الحركة على إطلاقهم دفعة واحدة وعلى إحضار جثامين جميع القتلى فوراً.

وتحدثت عن ثغرة في الخطة قد تشجّع «حماس» على رفضها، إذ ينص البند الـ 17 على أنه في حال رفض الحركة، فإن المبادرة التي أعلن نتنياهو موافقته عليها تسير بالمناطق التي لا تسيطر عليها، مما يعني إدخال المساعدات وتسليمها لقوات دولية عربية وإسلامية، وهو ما يعني عملياً احتمال استعادة الفصائل المسلحة لقواتها على تلك الأراضي بعد تعافيها.

ووفقاً لمسؤول عبري، فإن «الافتراض المبدئي هو أن القرار سيُتخذ في غزة لا في الدوحة، لأنهم هم من سيضطرون إلى التخلّي عن السلاح، وهم من سيضطرون إلى التخلي عن المقومات المدنية والحكومية».

وليل الثلاثاء ـ الأربعاء، طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد انتقادهما له، بشأن الموافقة على الخطة، بالقول إن «الأمر أفضل مما تظنّان».

وأضاف: «إذا لم تُنفّذ الأطراف المعنية خطوات نزع سلاح القطاع ونزع سلاح حماس، فسنفعل. هذا متفق عليه بيني وبين ترامب».

وكان وزير الأمن القومي المتشدد بن غفير قد هاجم الخطة بشدة واعتبر أنها خطيرة ومليئة بالثغرات ولا تحقق أهداف الحرب المحددة.

ضغط وغضب

في هذه الأثناء، كشف مسؤول أميركي لـ «أكسيوس» كواليس ضغوط ترامب على نتنياهو لدفعه للموافقة على خطته، إذ أكد أن الأول أبلغ الثاني بوضوح بأنه سيتوقف عن دعمه في حال رفضه للمبادرة.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن ترامب بدأ إعداد خطته بشأن غزة قبل 3 أسابيع، بعد قصف إسرائيل لمقر إقامة وفد «حماس» بالدوحة. وأفاد بأن دولاً عربية طالبت بإجراء تعديلات على نص خطة ترامب، لكن لم يتم الأخذ بكثير منها.

وقال المسؤول الأميركي إنه من الممكن إجراء تعديلات طفيفة، لكن ترامب لا ينوي إعادة التفاوض على الخطة برمّتها.

ونقل الموقع أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، وجدا فرصة لإنهاء الحرب بعد هجوم الدوحة، بعدما لاحظا أن «العرب يتحدثون بصوت واحد».

وذكر أن ترامب وافق على بعض تعديلات نتنياهو لخطة غزة، لكنه رفض أخرى تتعلق بقضايا حساسة سياسياً داخل تحالفه اليميني المتشدد.

وأفاد التقرير بأن دولاً عربية وإسلامية عبّرت عن غضبها الشديد بعد إرسال النسخة الأخيرة المعدلة للخطة.

وتشمل خطة ترامب للسلام في غزة، المكونة من 20 نقطة، لإنهاء الحرب بين إسرائيل ومسلحي «حماس» «مجلس سلام» من المشرفين الدوليين الذين سيضطلعون بدور في هذا الصدد، بقيادة ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

إنذار وعزل

في غضون ذلك، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن الجيش سيحكم الطوق الأمني حول مدينة غزة قريباً، بعد قيامه بعزل شمالها عن جنوبها، موجهاً «تحذيراً أخيراً» إلى سكانها لمغادرتها نحو الجنوب.

وأضاف كاتس: «هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتحرك جنوباً، وترك عناصر حماس معزولين داخل مدينة غزة»، مضيفاً «من يبقى في المدينة سيُعتبر من الإرهابيين وداعمي الإرهاب».

وأوضح أن الجيش يسيطر حالياً على الجزء الغربي من ممر نتساريم، جنوبي مدينة غزة، حتى الساحل، مما يعني شطر القطاع إلى نصفين شمالي وجنوبي، ومنع التحرك من الجنوب إلى الشمال عبر شارع الرشيد/ البحر.

وتوعّد بتشديد الحصار حول المدينة كت سيُجبر كل من يغادرها جنوبا على المرور عبر نقاط تفتيش لجيش الاحتلال.

وتابع: «يستعد الجيش الإسرائيلي لجميع الاحتمالات، وهو عازم على مواصلة عملياته حتى عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس، تمهيداً لإنهاء الحرب».

من جهته، ذكر الجيش أنه اعترض صاروخين أُطلقا من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما قتل 54 فلسطينياً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.