اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٥ أب ٢٠٢٦
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بقيمة 15 مليون دولار لمصلحة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، لتسجل بذلك أعلى مساهمة فردية يتلقاها الصندوق منذ إطلاقه، في دعم بارز يعزز موارده وقدرته على تمويل التدخلات والمشاريع ذات الأولوية.وذكر الصندوق، في بيان، أن هذه المساهمة تشكل محطة مهمة في مسيرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، ليس فقط من حيث قيمتها المالية باعتبارها الأعلى حتى الآن، بل لما تمثله «التقدم العلمي» من مكانة وطنية ودور مؤسسي ممتد في دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بأولويات الكويت.
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بقيمة 15 مليون دولار لمصلحة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، لتسجل بذلك أعلى مساهمة فردية يتلقاها الصندوق منذ إطلاقه، في دعم بارز يعزز موارده وقدرته على تمويل التدخلات والمشاريع ذات الأولوية.
وذكر الصندوق، في بيان، أن هذه المساهمة تشكل محطة مهمة في مسيرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، ليس فقط من حيث قيمتها المالية باعتبارها الأعلى حتى الآن، بل لما تمثله «التقدم العلمي» من مكانة وطنية ودور مؤسسي ممتد في دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بأولويات الكويت.
وأضاف أن المساهمة، البالغة 15 مليون دولار، تعزز القدرة التمويلية للصندوق في مرحلة تشهد الانتقال تدريجياً من حشد الموارد إلى دراسة الاحتياجات والمشاريع المقدمة من الجهات الحكومية وترتيبها وفق الأولوية، بما يتيح توجيه التمويل نحو التدخلات الأكثر إلحاحاً وأثراً، ودعم أعمال الإصلاح والتأهيل للمرافق والخدمات المتضررة.
وتُعد «التقدم العلمي» مؤسسة خاصة غير ربحية، تأسست في ديسمبر 1976، وتعمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين على تمويل وتنفيذ برامج البحث والتدريب والتطوير التي تعالج الأولويات الوطنية للكويت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب إدارتها ودعمها لعدد من المراكز العلمية المتخصصة. وتتمثل رؤيتها في الارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر ومرن ومستدام.
يُذكر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة أُطلق في 5 يوليو الماضي بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق إدارته والإشراف على أعماله، بهدف توفير آلية تمويلية مرنة لدعم التدخلات والمشاريع ذات الأولوية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الاحتياجات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.
