اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ أيار ٢٠٢٥
الكويت – مباشر: توقع تقرير حديث عودة النمو الاقتصادي لدولة الكويت إلى المسار الإيجابي خلال عامي 2025-2026، بدعم من توسع القطاع النفطي بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي فرضتها منظمة أوبك وحلفاؤها.
وفي المقابل، يتوقع أن يستقر النمو غير النفطي عند نحو 2.5%، مدفوعاً بتسارع وتيرة تنفيذ مبادرات الإصلاح والاستثمار الحكومية، إلى جانب استقرار مستويات الإنفاق الاستهلاكي رغم بقائها دون المستوى المطلوب.
وحسب تقرير وحدة البحوث ببنك الكويت الوطني الصادر اليوم الأربعاء، فإن التقديرات تُشير إلى أن عجز المالية العامة سيبلغ في المتوسط نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، في ظل تراجع الإيرادات النفطية.
ويشكل الانخفاض المستمر لأسعار النفط أحد أبرز التحديات التي تهدد الآفاق المستقبلية، في حين تمثل وتيرة الإصلاحات المتسارعة وارتفاع استثمارات العقارات السكنية فرصاً واعدة لتحسن الأداء الاقتصادي.
استمرار الزخم الاقتصادي
لا تزال التوقعات الاقتصادية لعامي 2025-2026 إيجابية، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% بحلول عام 2026، بعد فترة من النمو دون المعدلات الاعتيادية، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك وحلفاؤها، هذا إلى جانب تراجع الزخم الاستهلاكي بعد الجائحة.
وفي غضون ذلك تشير التقديرات إلى أن الضغوط الناجمة عن تدهور العلاقات التجارية الدولية وضعف النمو العالمي قد تنتقل عبر قنوات متعددة تشمل إمكانية تراجع أسعار النفط، وتزايد مستويات عدم اليقين، وتراجع احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.
ورغم ارتفاع المخاطر الخارجية التي تهدد الآفاق المستقبلية، فلا يفترض حالياً أن يكون لها تأثير كبير على النشاط غير النفطي، مع توقعات نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي يبلغ 2.4% في المتوسط خلال عامي 2025-2026، بما يتسق مع خطة الكويت لرفع إنتاجها من النفط الخام بـ135 ألف برميل يومياً إلى 2.54 مليون برميل يومياً بحلول2026.
ويتوقع تسجيل القطاع غير النفطي نمواً يصل إلى 2.8% في المتوسط على أساس سنوي، مدفوعاً باستقرار الإنفاق الاستهلاكي بعد التراجعات الأخيرة، إلى جانب الانتعاش التدريجي لأنشطة الشركات والمشاريع التنموية، علماً بأن قيمة المشاريع المسندة في 2024 قد بلغت 2.8 مليار دينار وهو أعلى مستوى في 7 أعوام.
تقدم خطى أجندة الإصلاحات
يشهد تنفيذ الحكومة للأجندة التشريعية والإصلاحية تطوراً تدريجياً، مع إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق عدد من الاجراءات الهامة خلال الستة أشهر الماضية، من ضمنها إلغاء سقف رسوم الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات.
يأتي ذلك إلى جانب وضع خطوات لتحسين كفاءة القطاع العام وتبسيط الأطر التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن إصدار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) المنتظر إقراره منذ فترة طويلة، كما بات قانون التمويل العقاري، الذي يهدف لمعالجة النقص المزمن في المعروض السكني، في مراحله النهائية تمهيداً لإقراره.
من جهة أخرى، اتجه معدل التضخم نحو التراجع (2.4% في مارس/آذار)، بعد أن بلغ ذروته عند 4% في عام 2022، بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في فئتي الأغذية والملابس، مع توقعات استقراره ووصول متوسطه لـ2.5% خلال عامي 2025 و2026.
عجز مالي وتعزيز السيولة
من المتوقع مواصلة الحكومة تسجيل عجزا مالياً خلال فترة التوقعات (بمتوسط 3.5 مليار دينار، أي بنسبة 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في ظل انخفاض أسعار النفط (70 دولار للبرميل)، وسيبقى ضبط أوضاع المالية العامة من أبرز الأولويات على مدار السنوات القادمة.
وتم الابقاء على النفقات في موازنة السنة المالية 2025/2026 عند مستويات العام السابق (مع ارتفاع الأجور بمعدل أقل بكثير من الاتجاه السائد سابقاً والبالغ 2%)، هذا مع الأخذ في الاعتبار زيادتها بنسبة 1% فقط في المتوسط خلال عامي 2025-2026 مع الضغط بصفة خاصة على بنود الإنفاق التقديرية والدعوم، مع توقعات إعادة توازن الإنفاق للسماح بزيادة النفقات الرأسمالية.
أما على جانب الإيرادات، فيمكن لبعض التدابير التي تم إقرارها مثل الضريبة التي تم فرضها على الشركات متعددة الجنسيات، ورفع رسوم الخدمات الحكومية وزيادة المخالفات والغرامات، أن تسفر عن نسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً تقريباً.
يأتي ذلك مع إمكانية فرض رسوم انتقائية في عام 2026 (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي) وضريبة القيمة المضافة (تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي) في المستقبل.
ويوفر قانون التمويل والسيولة الجديد الذي تم إقراره مؤخراً في مارس/آذار 2025 أداة تمويل استراتيجية لسد العجز في المستقبل، إلى جانب الحد من الضغوط التي تتعرض لها احتياطيات الحكومة السائلة.
ويتوقع التقرير إصدار أدوات دين بالعملة المحلية والأجنبية على حد سواء خلال العامين المقبلين. إلا أنه من المتوقع أن تبقى مستويات الدين منخفضة للغاية وفقاً للمعايير الدولية: في حال تم تمويل 50% من العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2025-2026 باستخدام الديون، سيرتفع الدين الحكومي فقط إلى نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 3% المسجلة حالياً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا
