اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٦
اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليارات دينار خلال عام 2025، أي أعلى بنسبة 22.8% عن قيمتها المرتفعة في عام 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن، بينما انخفضت قيمة التداولات في العقارات المطلة على الشريط الساحلي عام 2025 مقارنة بقيمتها عام 2024.ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال العام الماضي إلى 6.086 صفقة بنسبة 22.9% مقارنة بعام 2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجمه على فئات العقار الأخرى، منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الرابع من العام، منها إقرار قانون الدين العام، وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية، إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الرابع من 2025، وأدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال، وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات من الربع الرابع من 2025، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع من العام سجل سعر الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 4.533 دولارا كما في 26 ديسمبر الماضي، كما أن قرار بنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.5% بمقدار 25 نقطة أساس، سيساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع من 2025، حيث تخطت 1.3 مليار دينار، بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليارا في الربع الرابع 2025 بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1.247 صفقة بنسبة 20.5% عن الربع الثالث من 2025، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليونا في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه، مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري، مسجلة 272 مليونا بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9% عن حجمه في الربع الثالث. وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليون دينار، من خلال سبع صفقات، مقابل 3 ملايين في الربع الثالث تمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليونا في الربع الرابع 2025 بنسبة 37.1%، وشهد الطلب عليها انخفاضاً إلى 12 صفقة بنسبة 14.3% عن الربع السابق له. وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية، مسجلاً 766 ألف دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 6.0% عن الربع السابق له، إلا انه أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي. اتجاهات السوق
اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليارات دينار خلال عام 2025، أي أعلى بنسبة 22.8% عن قيمتها المرتفعة في عام 2024، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات العقار الاستثماري وارتفاع ملحوظ على العقار التجاري، إضافة إلى زيادة في تداولات السكن الخاص ونشاط لافت على العقارات الحرفية والمخازن، بينما انخفضت قيمة التداولات في العقارات المطلة على الشريط الساحلي عام 2025 مقارنة بقيمتها عام 2024.
ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال العام الماضي إلى 6.086 صفقة بنسبة 22.9% مقارنة بعام 2024، في ظل ارتفاع الطلب على فئات العقار المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال العام، حيث يقترب الطلب على فئة العقارات التجارية من ضعف قيمته المسجلة في 2024، كذلك نشط الطلب على العقارات الاستثمارية بنسبة لافتة، إضافة إلى زيادة ملحوظة في حجمه على فئات العقار الأخرى، منها السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي وكذلك قطاع العقارات الحرفية والمخازن.
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الرابع من العام، منها إقرار قانون الدين العام، وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبنية التحتية، إضافة إلى التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الرابع من 2025، وأدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال، وحدت من الفرص الاستثمارية في بعض الفترات من الربع الرابع من 2025، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الرابع من العام سجل سعر الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق بلغ 4.533 دولارا كما في 26 ديسمبر الماضي، كما أن قرار بنك الكويت المركزي في 11 ديسمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.5% بمقدار 25 نقطة أساس، سيساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الرابع من 2025، حيث تخطت 1.3 مليار دينار، بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 587 مليارا في الربع الرابع 2025 بزيادة 48.3% عن الربع السابق له، نتيجة ارتفاع الطلب عليه خلال الربع الرابع إلى 1.247 صفقة بنسبة 20.5% عن الربع الثالث من 2025، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 436 مليونا في الربع الرابع 2025 بنسبة 7.3% برغم انخفاض ربع سنوي محدود للطلب عليه، مسجلاً 421 صفقة بنسبة 3.4%، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري، مسجلة 272 مليونا بنسبة 38.4% عن مستواها في الربع الثالث من 2025 مع انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 70 صفقة بنسبة 7.9% عن حجمه في الربع الثالث.
وقفزت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 33 مليون دينار، من خلال سبع صفقات، مقابل 3 ملايين في الربع الثالث تمت عبر صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 17 مليونا في الربع الرابع 2025 بنسبة 37.1%، وشهد الطلب عليها انخفاضاً إلى 12 صفقة بنسبة 14.3% عن الربع السابق له. وقد انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية، مسجلاً 766 ألف دينار في الربع الرابع 2025 بنسبة 6.0% عن الربع السابق له، إلا انه أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
اتجاهات السوق
تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الرابع من 2025 بنسبة طفيفة قدرها 1.7% عن الربع الثالث من 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 4.4%، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي، مسجلة زيادة سنوية 7%، كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.5% على أساس سنوي.
متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية
وارتفع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 مترا مربعا و70 مترا مربعا بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الرابع 2025، ويصل إلى 917 دينارا على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى الكويت، مسجلاً 1.154 دينارا، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير، مسجلاً 1.091 دينارا، ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1.052 دينارا، يليه في الفروانية، حيث سجل متوسط السعر 796 دينارا، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينارا بنهاية الربع الرابع من 2025.
القيم الإيجارية
يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 714 دينارا على مستوى الكويت من دون تغير ربع سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينارا، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينارا، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 554 دينارا، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي، مسجلاً فيها 558 دينارا، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينارا دون تغيّر على أساس ربع سنوي، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 497 دينارا بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي.
وتصل القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية إلى 348 دينارا على مستوى المحافظات دون تغيّر على أساس ربع سنوي، في حين يعد مرتفعاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينارا دون تغيرعلى أساس سنوي، وفي حولي يصل المتوسط إلى 370 دينارا، أي أعلى بنسبة 1.5% على أساس سنوي، وفي الفروانية 343 دينارا، بزيادة سنوية نسبتها 0.7%، وفي مبارك الكبير سجل 360 دينارا دون تغير سنوي، فيما يصل في الأحمدي إلى 307 دنانير بزيادة 1.0% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 343 دينارا، بزيادة 2.2% على أساس سنوي.
