ارتدادات «الأحكام العرفية» تكشف انقسامات عميقة في كوريا الجنوبية

رغم مرور أيام على محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في قرار مفاجئ تراجع عنه بعد ساعات تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية، لم تهدأ الأزمة السياسية الحادة في كوريا الجنوبية، وكشفت عن توترات داخل الحكومة وانقسامات سياسية عميقة، بينما دهمت الشرطة مقار الرئيس، فيما حاول وزير الدفاع المستقيل الانتحار.واتهمت الشرطة الكورية الجنوبية الحرس الرئاسي بعرقلة محاولتها مداهمة مكاتب الرئيس، مشيرة إلى أن «فريق تحقيق خاص» دخل بالفعل إلى عدة مؤسسات، ومنها وكالة الشرطة الوطنية وجهاز الأمن في البرلمان، لكن تم منعه من دخول المبنى الرئيسي للمجمع الرئاسي من قبل ضباط الأمن، ما أثار اتهامات بعرقلة العدالة.وحذر الحزب الديموقراطي، الذي يقود المعارضة، من تقديم شكوى بتهمة التمرد إذا استمرت هذه العراقيل، مهدداً بطرح مشروع آخر يوم السبت لعزل الرئيس، وهو ما يرفضه الرئيس يول متمسكاً بـ»النضال» على الرغم من انشقاق حزبه الحاكم، وتأييد بعض أعضائه تنحيه، وفق ما كشف كيم جونغ هيوك، العضو البارز في حزب «السلطة للشعب» الحاكم. وأحدث إعلان رئيس كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي الأحكام العرفية، الذي برره بتهديد «القوى الشيوعية الكورية الشمالية»، فوضى سياسية، ما دفعه للتراجع عن قراره، لكن المعارضة اعتبرته محاولة استبدادية، حيث تم نشر مروحيات وقوات لمنع النواب من الاجتماع، إلا أن 190 نائبًا اقتحموا البرلمان، ونجحوا في تبني قرار ينهي هذا الوضع الاستثنائي في أقل من 6 ساعات.

رغم مرور أيام على محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، في قرار مفاجئ تراجع عنه بعد ساعات تحت ضغط البرلمان والاحتجاجات الشعبية، لم تهدأ الأزمة السياسية الحادة في كوريا الجنوبية، وكشفت عن توترات داخل الحكومة وانقسامات سياسية عميقة، بينما دهمت الشرطة مقار الرئيس، فيما حاول وزير الدفاع المستقيل الانتحار.

واتهمت الشرطة الكورية الجنوبية الحرس الرئاسي بعرقلة محاولتها مداهمة مكاتب الرئيس، مشيرة إلى أن «فريق تحقيق خاص» دخل بالفعل إلى عدة مؤسسات، ومنها وكالة الشرطة الوطنية وجهاز الأمن في البرلمان، لكن تم منعه من دخول المبنى الرئيسي للمجمع الرئاسي من قبل ضباط الأمن، ما أثار اتهامات بعرقلة العدالة.

وحذر الحزب الديموقراطي، الذي يقود المعارضة، من تقديم شكوى بتهمة التمرد إذا استمرت هذه العراقيل، مهدداً بطرح مشروع آخر يوم السبت لعزل الرئيس، وهو ما يرفضه الرئيس يول متمسكاً بـ»النضال» على الرغم من انشقاق حزبه الحاكم، وتأييد بعض أعضائه تنحيه، وفق ما كشف كيم جونغ هيوك، العضو البارز في حزب «السلطة للشعب» الحاكم.

وأحدث إعلان رئيس كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي الأحكام العرفية، الذي برره بتهديد «القوى الشيوعية الكورية الشمالية»، فوضى سياسية، ما دفعه للتراجع عن قراره، لكن المعارضة اعتبرته محاولة استبدادية، حيث تم نشر مروحيات وقوات لمنع النواب من الاجتماع، إلا أن 190 نائبًا اقتحموا البرلمان، ونجحوا في تبني قرار ينهي هذا الوضع الاستثنائي في أقل من 6 ساعات.

ونجا الرئيس، الذي تتراجع شعبيته بشكل كبير، بصعوبة من محاولة أولى لعزله بفضل حزبه «السلطة للشعب» الذي قاطع جلسة التصويت، ومع ذلك، من المقرر إجراء محاولة جديدة للعزل يوم السبت، مع احتمالية متزايدة لانضمام عدد أكبر من نواب الحزب الحاكم لهذه المبادرة.

وفيما وصفت وسائل إعلام كورية جنوبية سعي وزير الدفاع السابق للانتحار قبل قليل من الإعلان الرسمي عن اعتقاله محاولة يائسة في مواجهة اتهامات خطيرة تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة، اعتقلت الشرطة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينما يخضع وزراء سابقون للدفاع والداخلية وقائد تنفيذ الأحكام العرفية المؤقتة لحظر السفر.

وبعد صمت مطوّل، وصفت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية تصرفات يون سوك يول بأنها «ديكتاتورية فاشية»، في الوقت الذي تجمع آلاف المحتجين أمام البرلمان في كوريا الجنوبية، مطالبين بحل حزب «السلطة للشعب»، واستقالة الرئيس خصوصا بعد أن برزت أصوات داخل الحزب الحاكم تدعو إلى إيجاد حل للأزمة، وقدمت اقتراحاً يقضي باستقالة الرئيس في فبراير أو مارس المقبلين، تليها انتخابات رئاسية مبكرة.

وقام يون سوك يول بنقل بعض مسؤولياته إلى رئيس الوزراء هان دوك سو وحزبه. وأعرب الأخير عن أسفه لعدم قدرته على منع إعلان الأحكام العرفية، ومع ذلك، لم يكن هذا كافياً لتهدئة الانتقادات، خصوصا من البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتكشف هذه الأزمة عن انقسامات عميقة في النظام السياسي الكوري الجنوبي، تفاقمت بسبب الصراعات الداخلية ومخاوف من النزعة الاستبدادية. ومع اقتراب موعد التصويت على العزل واستمرار الاحتجاجات الشعبية، يبدو أن المستقبل السياسي ليون سوك يول يزداد غموضا.