إنتاج «أوبك» يرتفع في يوليو بقيادة الإمارات والسعودية

أظهر مسح أجرته «رويترز» أمس، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع بشكل أكبر في يوليو، بعد اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة بفعل تخفيضات إضافية من العراق وهجمات بطائرات مسيّرة على حقول نفط بإقليم كردستان.وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت 27.38 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، بزيادة 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي يونيو المعدل، مع تحقيق الإمارات والسعودية أكبر الزيادات.ويسرع تحالف «أوبك+»، الذي يضم (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، خطته لإنهاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، يطلب من بعض الأعضاء تخفيضات إضافية لتعويض زيادات إنتاج في السابق، مما يحدّ نظرياً من تأثير الزيادات. وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في «أوبك+» يغطي إنتاج شهر يوليو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في «أوبك» هي، الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يومياً قبل دخول التخفيضات التعويضية حيز التنفيذ البالغ مجموعها 175 ألف برميل يومياً من جانب العراق والكويت والإمارات.ووفقاً للمسح، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 150 ألف برميل يومياً.وجرى تعديل إنتاج السعودية لشهر يونيو بزيادة قدرها 50 ألف برميل يومياً بعد أن ذكرت المملكة في تقرير «أوبك» الشهري لشهر يوليو أنها ضخّت 9.36 ملايين برميل يومياً في يونيو.وخفّض العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص «أوبك+»، إنتاجه في إطار التخفيضات التعويضية وبتأثير هجمات الطائرات المسيّرة على حقول النفط في كردستان العراق.ورفعت الإمارات إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يومياً، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في «أوبك+».وتشير العديد من المصادر الخارجية، فيما يتعلق بتقديرات الإنتاج للعراق والإمارات، إلى أن إنتاج البلدين أعلى مما يعلنانه.وفي حين يظهر مسح «رويترز» والبيانات المقدمة من مصادر ثانوية تابعة لـ «أوبك» أنهما يضخان النفط بما يقارب الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أنهما يضخان كميات أكبر بكثير.الأسعارانخفض سعر برميل النفط الكويتي 81 سنتاً ليبلغ 69.81 دولاراً للبرميل في تداولات أمس(الجمعة) مقابل 70.62 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

أظهر مسح أجرته «رويترز» أمس، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع بشكل أكبر في يوليو، بعد اتفاق «أوبك+» على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة بفعل تخفيضات إضافية من العراق وهجمات بطائرات مسيّرة على حقول نفط بإقليم كردستان.

وأظهر المسح أن «أوبك» ضخت 27.38 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، بزيادة 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي يونيو المعدل، مع تحقيق الإمارات والسعودية أكبر الزيادات.

ويسرع تحالف «أوبك+»، الذي يضم (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، خطته لإنهاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، يطلب من بعض الأعضاء تخفيضات إضافية لتعويض زيادات إنتاج في السابق، مما يحدّ نظرياً من تأثير الزيادات.

وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في «أوبك+» يغطي إنتاج شهر يوليو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في «أوبك» هي، الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، إنتاجها بمقدار 310 آلاف برميل يومياً قبل دخول التخفيضات التعويضية حيز التنفيذ البالغ مجموعها 175 ألف برميل يومياً من جانب العراق والكويت والإمارات.

ووفقاً للمسح، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 150 ألف برميل يومياً.

وجرى تعديل إنتاج السعودية لشهر يونيو بزيادة قدرها 50 ألف برميل يومياً بعد أن ذكرت المملكة في تقرير «أوبك» الشهري لشهر يوليو أنها ضخّت 9.36 ملايين برميل يومياً في يونيو.

وخفّض العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص «أوبك+»، إنتاجه في إطار التخفيضات التعويضية وبتأثير هجمات الطائرات المسيّرة على حقول النفط في كردستان العراق.

ورفعت الإمارات إنتاجها بنحو 100 ألف برميل يومياً، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في «أوبك+».

وتشير العديد من المصادر الخارجية، فيما يتعلق بتقديرات الإنتاج للعراق والإمارات، إلى أن إنتاج البلدين أعلى مما يعلنانه.

وفي حين يظهر مسح «رويترز» والبيانات المقدمة من مصادر ثانوية تابعة لـ «أوبك» أنهما يضخان النفط بما يقارب الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أنهما يضخان كميات أكبر بكثير.

الأسعار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 81 سنتاً ليبلغ 69.81 دولاراً للبرميل في تداولات أمس(الجمعة) مقابل 70.62 دولاراً للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط إلى حد بعيد، أمس، مع ترقب الأسواق اجتماعاً في الأيام المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، لكن الأسعار تكبدت أكبر خسائر أسبوعية منذ أواخر يونيو على خلفية توقعات اقتصادية متأثرة بالرسوم الجمركية.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.59 دولاراً للبرميل. بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.88 دولاراً.

وهبط برنت 4.4 بالمئة على مدار الأسبوع، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 5.1 بالمئة مقارنة بإغلاق الجمعة قبل الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء في تقرير أمس، أن الخام الأميركي انخفض بأكثر من واحد بالمئة بعد تقارير تفيد بأن واشنطن وموسكو تهدفان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يكرس احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة قولها، إن مسؤولين أميركيين وروساً يعكفون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي من أجل عقد اجتماع قمة بين ترامب وبوتين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ويثير الاجتماع المحتمل توقعات بنهاية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا، الأمر الذي قد يخفف العقوبات على روسيا، ويأتي كذلك في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر التجاري بين ترامب ومشتري النفط الروسي.

وهدد ترامب هذا الأسبوع بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إذا استمرت في شراء النفط الروسي. وقال ترامب أيضاً إن الصين، وهي أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، يمكن أن تواجه رسوماً جمركية مماثلة لتلك المفروضة على الواردات الهندية.

وقال نيل كروسبي، محلل أسواق الطاقة في سبارتا كوموديتيز: «هناك اعتبارات مختلفة غير نفطية تلعب دوراً، ومنها المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والأنباء التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن اجتماع ترامب وبوتين في المدى القريب».

وأفاد محللون ببنك إيه.إن.زد في مذكرة بأن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على واردات مجموعة من الشركاء التجاريين دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي، مما أثار مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي والطلب على النفط الخام.

واتفقت «أوبك+» الأحد الماضي على زيادة إنتاج النفط 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، في أحدث سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج لاستعادة حصة السوق، مما يزيد من المعروض.

وقال ترامب الخميس الماضي إنه سيرشح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران ليشغل المقعد الشاغر حديثاً في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مما يغذي التوقعات بسياسة تميل إلى خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف اقتراض المستهلكين، ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

واستقر الدولار أمس، لكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي. ويضر ارتفاع الدولار بالطلب على الخام المقوم بالدولار من المشترين الأجانب.