شبهات جسيمة بملف المنطقة الحرفية «غرب أبوفطيرة»

بعد مرور يومين على التحرك الميداني للنيابة العامة الذي شهده مشروع المنطقة الحرفية الخدمية في غرب ابوفطيرة بقيادة النائب العام المستشار سعد الصفران لمباشرة التحقيقات، تصاعد ملف القضية باتخاذ إجراءات عاجلة وقرارات حازمة.

وتمثلت هذه الإجراءات والقرارات في مسارين، الأول يشمل التوجيهات الفورية التي أصدرها النائب العام المستشار سعد الصفران بتشكيل فريق تحقيق مختص بنيابة العاصمة لتولي فحص البلاغ المتعلق بمشروع المنطقة الحرفية الخدمية (غرب أبوفطيرة)، والثاني مباشرة إجراءات التحقيق على نحو يكفل الإحاطة الكاملة بجوانب القضية الفنية والقانونية.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أمس (الجمعة)، انها تباشر تحقيقات موسعة تتعلق بالمشروع على ضوء البلاغ الوارد إليها بتاريخ 9 ديسمبر الماضي «بشأن ما شاب التعاقد على المشروع وتنفيذه من شبهات جسيمة تمس سلامة التصرف في الملكية العقارية للدولة والاضرار بالمال العام».

وأشارت إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفظية العاجلة تمثلت في إصدار أوامر منع التصرف على جميع القسائم محل المشروع والتحفظ على الأموال المرتبطة بالأشخاص محل الاتهامات.

منع السفر

وأضافت انه صدر عدد من أوامر منع السفر بحق بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية، فضلا عن صدور أوامر قبض دولية وذلك في إطار الإجراءات القانونية المقررة لضمان سلامة سير التحقيقات وعدم العبث بالأدلة أو الأموال محل الواقعة.

وبينت ان نطاق التحقيق يشمل شبهات تتعلق بجرائم الإضرار الجسيم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة والتزوير في المحررات الرسمية والكسب غير المشروع وغسل الأموال إلى جانب شبهات تتصل بمدى الالتزام بالأطر المعتمدة للخطة الإنمائية ونظام البدل المقرر للاستملاك.

وذكرت أن التحقيق يشمل أيضا سلامة الإجراءات التعاقدية وضوابط الرقابة والتقييم والإشراف عليها وما قد يكون ترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمال العام فضلا عن الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بأعمال البنية التحتية للمشروع.

وأفادت أنه في سبيل استكمال التحقيق الفني قررت النيابة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم أعمال البنية التحتية وتحديد نسب الإنجاز وبيان ما إذا كانت محطة الصرف الصحي قد صممت أو نفذت وفقا للتعاقد وحصر الأعمال التي قامت الدولة بتنفيذها بدلا من المستثمر وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبحضورها للإجراءات.

مسح ميداني

وأضافت انه تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لمسح المنطقة ميدانيا للتحقق من أي تجاوزات مساحية أو تغييرات في مواقع القسائم وحصر عددها ومدى مطابقتها للعقد وبيان وضع القسائم المخصصة للتسليم للبلدية ومدى تسلمها ووجه التصرف بها والأساس القانوني لذلك وذلك كله تحت إشراف النيابة العامة.

وكان مشروع المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبوفطيرة شهد تحركاً قضائياً لافتاً، تمثل في النزول الميداني لمباشرة التحقيقات بإشراف النائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران، في سياق تحقيقات موسّعة ذات صلة بالمال العام، تتولاها نيابة العاصمة من خلال فريق مختص.

وقاد النائب العام التحرك الميداني والجولة في المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة، الأربعاء الماضي، وتركزت المعاينات على الواقع التنفيذي للمشروع، ومدى مطابقته للضوابط الفنية والتخطيطية المعتمدة.

وشارك في الأعمال الميدانية فريق فني يضم مختصين من كلية الهندسة بجامعة الكويت، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية، لتقديم تقييم فني محايد يساند الإجراءات القضائية.

وجاءت هذه الخطوات في سياق ملف واسع النطاق تحيط به اعتبارات فنية ومالية متشعبة، مع اتخاذ تدابير تحفظية تهدف إلى حماية الأدلة وصون حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

وشملت الإجراءات معاينات على أرض الموقع بمشاركة الفرق الفنية المتخصصة، في سياق فحص شامل لمدى الالتزام بالضوابط المعتمدة، وسط تدابير تحفظية تهدف إلى تأمين مجريات التحقيق وحماية المال العام.

وجاءت هذه الجولة الميدانية في سابقة تجسد الدور الدستوري للنيابة العامة في مباشرة الدعوى العمومية باسم المجتمع، والإشراف على أعمال الضبط القضائي، والعمل على تطبيق القوانين الجزائية، وذلك للإشراف المباشر على أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة، والوقوف على الواقع التنفيذي لأعمال البنية التحتية على أرض الموقع.

وشملت الجولة المعاينة الميدانية للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والتصاميم المعتمدة، وربط النتائج الفنية بسير التحقيقات الجارية، في إطار منظومة فنية رقابية متكاملة تستند إلى المعايير الهندسية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز دقة التقييم والنتائج.

أبرز الشبهات

جرائم الإضرار بالمال العام

تسهيل الاستيلاء على الملكية العقارية للدولة

التزوير في المحررات الرسمية

الكسب غير المشروع وغسل الأموال

شبهات تتصل بمدى الالتزام بالأطر المعتمدة للخطة الإنمائية

شبهات تتعلق بنظام البدل المقرر للاستملاك

جوانب التحقيقات

سلامة الإجراءات التعاقدية

ضوابط الرقابة والتقييم والإشراف

الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بأعمال البنية التحتية

لجنة هندسية لتقييم أعمال البنية التحتية

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية متخصصة لتقييم أعمال البنية التحتية وتحديد نسب الإنجاز وبيان ما إذا كانت محطة الصرف الصحي قد صممت أو نفذت وفقا للتعاقد وحصر الأعمال التي قامت الدولة بتنفيذها بدلا من المستثمر وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبحضورها للإجراءات.

مسح المنطقة ميدانياً

في إطار إجراءات النيابة العامة تقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة إدارة أملاك الدولة لمسح المنطقة ميدانيا للتحقق من أي تجاوزات مساحية أو تغييرات في مواقع القسائم وحصر عددها ومدى مطابقتها للعقد وبيان وضع القسائم المخصصة للتسليم للبلدية ومدى تسلمها ووجه التصرف بها والأساس القانوني لذلك وذلك كله تحت إشراف النيابة العامة.

لا إخلال بضمانات العدالة

شددت النيابة العامة على أن التحقيقات تجري وفقا لأحكام القانون وبما يكفل الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد ما قد يترتب عليها من مسؤوليات دون إخلال بضمانات العدالة أو حقوق جميع الأطراف. واكدت أن حماية المال العام والمصلحة العامة وسيادة القانون تعد ركائز ثابتة لا تهاون فيها