«الدستورية» تُحصن حق «أسواق المال» بملاحقة مدعي اتخاذها إجراءات أو قرارات

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه، الأربعاء، برفض الطعن المقدم لها بعدم دستورية المادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، والتي تنص على «معاقبة كل شخص ادعى على خلاف الحقيقة بأن (الهيئة) قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع».جاء ذلك في قرار صادر عن «الدستورية» بشأن الطعن رقم 7 لسنة 2024 «لجنة فحص الطعون»، الخاص بالقضية رقم 518 لسنة 2024 جنح المباحث «حصر نيابة سوق المال»، إذ ادعى الطاعن خلال لقاء تلفزيوني بأن هيئة أسواق المال قامت باتخاذ قرارات وإجراءات لم تقم باتخاذها في الواقع.

قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عادل البحوه، الأربعاء، برفض الطعن المقدم لها بعدم دستورية المادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال، والتي تنص على «معاقبة كل شخص ادعى على خلاف الحقيقة بأن (الهيئة) قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع».

جاء ذلك في قرار صادر عن «الدستورية» بشأن الطعن رقم 7 لسنة 2024 «لجنة فحص الطعون»، الخاص بالقضية رقم 518 لسنة 2024 جنح المباحث «حصر نيابة سوق المال»، إذ ادعى الطاعن خلال لقاء تلفزيوني بأن هيئة أسواق المال قامت باتخاذ قرارات وإجراءات لم تقم باتخاذها في الواقع.

وأكدت «الدستورية» أن النص المطعون فيه جاء واضحاً في تحديد الركن المادي المتطلب لهذه الجريمة، وهو القيام بعمل إيجابي يتمثل في الادعاء باتخاذ «الهيئة» إجراء أو قرار يتعلق بنشاطها الذي تمارسه وفق أحكام قانون إنشائها، وأن يثبت أنها لم تقم باتخاذ هذا الإجراء أو القرار في حقيقة الأمر، فإذا كانت قد اتخذته بالفعل فإن الركن المادي لهذه الجريمة لم يتحقق.

وأضافت «الدستورية» أنه «ولما كانت هذه الجريمة هي جريمة عمدية فإنه يتعين بأن يقترن هذا الفعل بقصد جنائي يتمثل في إرادة الجاني وانصراف قصده إلى تغيير الحقيقة، بنسبه أفعال إلى (الهيئة) لم تقم بها، مع علمه بذلك، ويقع على عاتق سلطة الاتهام التدليل على توافر أركان الجريمة»، مضيفة أنه «كما تلتزم المحكمة بالتحقق بنفسها من ذلك على ضوء الأدلة التي تطرح عليها»، مستطردة بأنه «الأمر الذي يكون معه النعي على النص المطعون فيه بعدم وضوح الأفعال المؤثمة وعدم تحديدها بما من شأنه التباسها بغير الأفعال هو ادعاء لا يقوم على سند صحيح».

وعلى ضوء ذلك انتهت «الدستورية» إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.