تقرير الشال: «الفدرالي» خفّض الفائدة بالحد الأدنى نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين

تناول «الشال» قرار بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي بتاريخ 17 الجاري خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية لتصبح 4.00% - 4.25%، وبينما كانت هناك غلبة كبيرة توقعت الخفض، كان الخلاف حول حجمه، ويبدو أن الفدرالي مال إلى خفض الحد الأدنى نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين.وأضاف الشال: آخر بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع قبل الفائت تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في شهر أغسطس الفائت بارتفاعها بنحو 0.4% عن مستوى شهر يوليو وفيه أيضاً حققت ارتفاعاً بنحو 0.2%، أي أن ارتفاع الفجوة ما بين المستهدف البالغ 2.0% والواقع بلغ نحو 0.9%. وعلى النقيض، مازال سوق العمل يشير إلى ضعف في مستويات التوظيف، ومازالت الحرب التجارية تهدد بالضغط على نمو الاقتصاد العالمي، وبدرجة أكبر على نمو الاقتصادات الرئيسية ضمنه، وبشكل أكبر للاقتصادات الأوروبية والاقتصاد البريطاني. ومع تناقض قراءة المؤشرات المرجحة لعدم الخفض وتلك الداعمة له، ربما يكون للضغط السياسي وزن مؤثر في ميل قرار الفدرالي للتخفيض، ويظل مستوى التخفيض دون رغبة الرئيس الأميركي الذي يريده خفضاً كبيراً ومتسارعاً.

تناول «الشال» قرار بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي بتاريخ 17 الجاري خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية لتصبح 4.00% - 4.25%، وبينما كانت هناك غلبة كبيرة توقعت الخفض، كان الخلاف حول حجمه، ويبدو أن الفدرالي مال إلى خفض الحد الأدنى نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين.

وأضاف الشال: آخر بيانات التضخم التي صدرت الأسبوع قبل الفائت تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في شهر أغسطس الفائت بارتفاعها بنحو 0.4% عن مستوى شهر يوليو وفيه أيضاً حققت ارتفاعاً بنحو 0.2%، أي أن ارتفاع الفجوة ما بين المستهدف البالغ 2.0% والواقع بلغ نحو 0.9%. وعلى النقيض، مازال سوق العمل يشير إلى ضعف في مستويات التوظيف، ومازالت الحرب التجارية تهدد بالضغط على نمو الاقتصاد العالمي، وبدرجة أكبر على نمو الاقتصادات الرئيسية ضمنه، وبشكل أكبر للاقتصادات الأوروبية والاقتصاد البريطاني. ومع تناقض قراءة المؤشرات المرجحة لعدم الخفض وتلك الداعمة له، ربما يكون للضغط السياسي وزن مؤثر في ميل قرار الفدرالي للتخفيض، ويظل مستوى التخفيض دون رغبة الرئيس الأميركي الذي يريده خفضاً كبيراً ومتسارعاً.

وأوضح «الشال» أن أرقام صندوق النقد الدولي حول التضخم المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أنها لا تشارك الاقتصاد الأميركي معظم قلقه، فآخر الأرقام حول التضخم تشير إلى أنه من المحتمل أن يراوح ما بين أعلاها – الكويت – بنحو 2.3% في عام 2025 ونحو 2.1% لعام 2026، وتهبط لأدناها – البحرين – إلى 1.0% و1.5% للعامين على التوالي، وهي معدلات مقبولة في اقتصادات عالية الانكشاف. وتشير أرقامه لتوقعات نموها الاقتصادي بنحو 4.0% لأعلاها – الإمارات – في عام 2025 و5.0% لأعلاها – قطر – في عام 2026، و1.9% لأدناها – الكويت – لعام 2025 و3.0% لأدناها – البحرين – لعام 2026، ومعدل النمو الموزون لاقتصادها في العامين على التوالي بحدود 3.1% و4.2%.

وقال «الشال»: لأن العامل المؤثر في حركة أسعار الفائدة لدول الإقليم هو تبعية أسعار الفائدة لديها لمستوى سعر الفائدة على الدولار الأميركي المرتبطة به أسعار عملاتها إما كلياً أو بنسبة طاغية ما يحفظ توطين عملاتها، فخفض سعر الفائدة يعتبر تطوراً في صالحها. ولذلك، قامت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بخفض مماثل لأسعار فائدتها، ومع ارتفاع مستويات الدين لقطاعاتها العامة والخاصة، يفترض أن يحقق خفض أسعار الفائدة على عملائها انخفاضاً لتكاليف التمويل، وإن استمر الخفض لاحقاً والتوقعات ترجح خفضين مماثلين حتى نهاية العام الحالي، فقد ينقذ بعض المأزومين، وربما يحفز النمو. ويبقى ذلك وصفاً عاماً، وهناك تفاوت بعضه كبير بين وضع اقتصاد وآخر ضمن دول المجلس، ومعه قد يكون النفع متفاوتاً.