توجٌّه فلسطيني لحوار وطني وتأجيل الانتخابات

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر فلسطيني مطلع أن 4 فصائل فلسطينية على رأسها حركتا فتح وحماس اتفقت خلال اجتماعات في القاهرة في الأيام الاخيرة على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، وإجراء حوار وطني جديد.وقال المصدر إنّه «تم التوافق على رفع توصية للرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة للحوار الوطني والتوافق الفلسطيني».وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في 2006 وفازت فيها «حماس» متفوقة على «فتح» التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين. ونتيجة لذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.وفي يوليو الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (90 عاما) مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.  وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.ويشكّل إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر فلسطيني مطلع أن 4 فصائل فلسطينية على رأسها حركتا فتح وحماس اتفقت خلال اجتماعات في القاهرة في الأيام الاخيرة على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، وإجراء حوار وطني جديد.

وقال المصدر إنّه «تم التوافق على رفع توصية للرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتأجيل الانتخابات لإعطاء فرصة للحوار الوطني والتوافق الفلسطيني».

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في 2006 وفازت فيها «حماس» متفوقة على «فتح» التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين. ونتيجة لذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007.

وفي يوليو الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (90 عاما) مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. 

وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.

ويشكّل إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعما ماليا للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.

من ناحيته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة للحوار الوطني، جبريل رجوب، إنه «خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك حوار وسيستمر وينتقل إلى حوار وطني شامل للوصول إلى أرضية مشتركة في الموضوع السياسي الذي له علاقة بالدول الفلسطينية كاملة في السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967».

وقال رجوب إنّ الاجتماعات المقبلة تهدف للوصول إلى «وحدة مفهوم لشكل دولة المستقبل بحيث تكون فيها التعددية السياسية، ولكن فيها سلطة واحدة وقانون واحد وأسلحة واحدة وشرطة واحدة».

وأضاف أنّ «الاتفاق تم خلال اللقاء مع الفصائل على ان الانتخابات هي الخيار الاستراتيجي عند الجميع لبناء نظام سياسي وبناء شراكة سياسية ووطنية».

ومنذ وقوع الانقسام الفلسطيني عقب أحداث قطاع غزة في يونيو 2007، عُقدت عشرات الجولات واللقاءات الاستكشافية والتشاورية بين فتح وحماس، بينها على الاقل 9 حوارات رسمية تُوّجت بتوقيع اتفاقيات أو إعلانات رسمية برعاية إقليمية ودولية. لكن لم يعكس أي منها تغييراً على الارض.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم أن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية أنهت عملياتها بأوامر من تل أبيب، وأن القنصل العام و19 دبلوماسياً سيغادرون البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار «إجراءات مضادة» رداً على الإجراءات البريطانية ضد إسرائيل، في إشارة إلى فرض لندن عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتة وقيوداً على صادرات الدفاع.

وتقع القنصلية في القدس الشرقية المحتلة وهي البعثة الدبلوماسية البريطانية الرئيسية لدى الفلسطينيين.

وأضاف ساعر أن المبنى، الذي لا يزال ملكاً للحكومة البريطانية، لن يعمل بعد الآن كقنصلية، بينما سيواصل الدبلوماسيون المتبقون عملهم بموجب صلاحيات محدودة.

وأضاف أنه عقب محادثات بين حكومتي البلدين، وافقت إسرائيل على السماح لسبعة دبلوماسيين بريطانيين بمواصلة العمل من المبنى، الذي لن يعمل بعد الآن كقنصلية.