الكويت في يوم حقوق الإنسان... تاريخ من الالتزام بالقيم الضامنة للحريات

شاركت الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف اليوم في مناسبة سنوية متجددة لتأكيد التزام البلاد وإيمانها التام بالقيم والمبادئ التي تضمن كرامة الإنسان وتصون حريته وحقوقه كاملة.وجاء في تقرير ل «كونا» بالمناسبة، أن الحرص على استذكار وإحياء هذا اليوم العالمي، ينبع من إيمان الكويت والتزامها بحقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر استدامة ومساواة من خلال إبراز الجهود الكويتية محليا وإقليميا ودوليا في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وتطوير التشريعات الخاصة بذلك.ويشكّل هذا اليوم مناسبة دولية سنوية مهمة إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948، الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميا وكونها معيارا مشتركا لكل الشعوب والأمم ومسارا عالميا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية.ودائما ما أكدت الكويت إيمانها التام بالحقوق المقررة عالميا، وهي حقوق جُبل عليها أهل الكويت، ونصّ عليها دستور الدولة الذي أقرت فيه البلاد العديد من المواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما انضمت إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة. ومن أبرز الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت في هذا الشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب.

شاركت الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف اليوم في مناسبة سنوية متجددة لتأكيد التزام البلاد وإيمانها التام بالقيم والمبادئ التي تضمن كرامة الإنسان وتصون حريته وحقوقه كاملة.

وجاء في تقرير ل «كونا» بالمناسبة، أن الحرص على استذكار وإحياء هذا اليوم العالمي، ينبع من إيمان الكويت والتزامها بحقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر استدامة ومساواة من خلال إبراز الجهود الكويتية محليا وإقليميا ودوليا في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، وتطوير التشريعات الخاصة بذلك.

ويشكّل هذا اليوم مناسبة دولية سنوية مهمة إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948، الذي حدد للمرة الأولى حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميا وكونها معيارا مشتركا لكل الشعوب والأمم ومسارا عالميا للقوانين والسياسات الدولية والوطنية.

ودائما ما أكدت الكويت إيمانها التام بالحقوق المقررة عالميا، وهي حقوق جُبل عليها أهل الكويت، ونصّ عليها دستور الدولة الذي أقرت فيه البلاد العديد من المواد التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما انضمت إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ومن أبرز الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت في هذا الشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وكانت الكويت قد فازت في 10 أكتوبر 2023 بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026، بعد حصولها على 183 صوتا، تقديرا لدورها في مجال حقوق الإنسان، وتأكيدا لمواقفها الثابتة والمبدئية تجاه القضايا الإنسانية العادلة.

وجددت الكويت خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة ال 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل الماضي التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والكرامة في مناطق النزاع، لا سيما في فلسطين وسورية والسودان وميانمار. كما ترأست الكويت المجموعة الخليجية في الدورة ال60 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي عقدت بجنيف في أكتوبر 2025، وسعت خلالها إلى توحيد المواقف الخليجية والإقليمية وحثّ المجتمع الدولي على التحرك العاجل لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته في مختلف أنحاء العالم، وسط تصاعد الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في مايو الماضي، اعتمد المجلس بالإجماع تقرير الكويت الوطني الرابع الذي أكدت فيه البلاد تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة، مع الحرص المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتحرص الكويت، من خلال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، على حماية هذه الفئة من التعذيب والمعاملة القاسية، وتقديم الرعاية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي، علاوة على حماية حقوق العمال المتعاقدة.

وتقوم وزارة الخارجية بدور فاعل في تعزيز حقوق الإنسان دوليا والتعاون مع الآليات الأممية ومتابعة قضايا التنمية المستدامة والمساواة ومكافحة التمييز والانتهاكات، وتتولى التعاون مع المنظمات ذات الصلة لمنع الانتهاكات وتعزيز حماية حقوق الأفراد، وربط حقوق الإنسان بالتنمية المستدامة وتعزيز المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز.