ضم الشركات التابعة للحكومة إلى استثناءات «المستفيد الفعلي»

طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا حمل الرقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 والقرارات المعدلة له، فيما يتعلق بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، لتستثنى الشركات التابعة للحكومة من تطبيق القرار، بعدما كان الاستثناء ساريا على الشركات المملوكة للحكومة والحكومات الأجنبية فقط وفقا للتعديل الصادر بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.

وتضمن القرار الجديد تعديل نص البند رقم 1 من المادة رقم 3 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023، لتصبح تسري أحكام القرار على الشركات المملوكة أو التابعة لحكومة دولة الكويت أو لحكومة أجنبية، بعدما كانت الشركات المملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت أو لحكومة أجنبية.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم 171 لسنة 2025 على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 المشار إليه، فيما عدا ما ورد بهذا القرار.

جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 الصادر عن وزير التجارة والصناعة، يهدف إلى تنظيم إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي في الشركات والمؤسسات لتسهيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين بيئة الأعمال، ويلزم هذا القرار الشخص الاعتباري بالإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي الذي يمارس سيطرة نهائية عليه، ويضع آليات للعناية الواجبة لضمان الشفافية والامتثال للمتطلبات الدولية.