الجريدة الرسمية تنشر تشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع اليوم قرار وزارة الصناعة قرار رقم 454 لسنة 2024 بشأن تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وعضوية كل من: ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة. ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة. (وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها).

ونص قرار وزارة الصناعة قرار رقم 454 لسنة 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2675 لسنة 2015 بتشكيل وتنظيم عمل لجنة تفضيل المنتج المصرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 268 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ؛ وعلى ما عرضه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ؛ قرار:

(مادة أولى) تشكل الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتجات الصناعية المصرية برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وعضوية كل من: ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية. ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. ممثل عن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصناعة. ممثل عن الإدارة العامة لشئون الصناعة. (وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها).

(مادة ثانية) يكون مقر الأمانة الفنية للجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بوزارة الصناعة وتختص بالآتى:

1-اقتراح جدول أعمال لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى وإعداد محاضر اجتماعاتها.

2 - متابعة تنفيذ توصيات اللجنة وإعداد تقرير بما تم تنفيذه للعرض عليها.

3 - إعداد تقرير شهرى للعرض على اللجنة يشمل الآتى:

إحصائيات بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية. مدى التزام الجهات التى يسرى عليها القانون رقم 5 لسنة 2015 بتنفيذ أحكامه.

الإجراءات التى اتخذت فى مواجهة مخالفات أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015.

4 - تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 وفحصها وإعداد المقترح اللازم بشأنها للعرض على اللجنة وإخطار الجهات المعنية بما انتهى إليه الرأى، ومتابعة اتخاذ الإجراءات الجزائية حيال تلك الجهات في الأحوال التى تقتضى ذلك ورفع تقرير بها للجنة الوزارية.

5 - متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بالنشر والإعلان عن المعلومات التى يحددها القانون المشار إليه على موقع بوابة المشتريات الحكومية وإعداد تقارير دورية للعرض على اللجنة الوزارية.

6 - تلقى ما يرد من الجهات التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بخصوص شروط ومواصفات الطرح للعقود التى تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها وإعداد الملاحظات عليها - إن وجدت - والعرض على اللجنة الوزارية مع الالتزام بالتوقيتات التى حددها القانون.

7 - إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعمال اللجنة الوزارية.

8 - إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية مصرية والأسباب التى دعت لذلك وفقًا لأحكام القانون.

9 - إعداد تقرير ربع سنوى بنتائج أعمال اللجنة لإقراره منها تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب، على أن يتضمن هذا التقرير على الأخص النتائج والإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى.

10 - التنسيق بين الجهات المنتجة فيما يتعلق بقواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية.

11 - أية أعمال أخرى تكلفها بها اللجنة.

(مادة ثالثة) يكون صرف مستحقات رئيس وأعضاء الأمانة الفنية والأعضاء المعينين والمنتدبين والخبراء من موازنة وزارة الصناعة.

(مادة رابعة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات.

صدر فى 16/9/2024 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير.